بغداد تستدعي القائم بالأعمال الأميركي.. وتلويح بإنهاء التعاقد مع التحالف الدولي

تتفاعل قضية قصف مقار مليشيات "الحشد الشعبي" في العراق، ففي الوقت الذي توجّه فيه التهم للولايات المتحدة الأميركية بالضلوع في الأمر، استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأميركية في العراق براين مكفيترز، أمس الجمعة، وطلبت من واشنطن الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، بينما لوّحت لجنة الأمن البرلمانية بإنهاء التعاقد مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" والذي تقوده واشنطن.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإنّ "وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم استدعى مكفيترز لعدم وجود السفير الأميركي في بغداد"، مؤكداً "إبلاغ الجانب الأميركي بأنّ العراق ملتزم بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه بهدف حفظ أمن العراق والمنطقة، ولن يقبل بأن يكون ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية".

Twitter Post

وطلب الوزير العراقي من الجانب الأميركي، "الالتزام ببنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق في الجوانب الأمنية والاقتصادية، وبما يعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات"، مبينا أنّ "العراق يضع الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياته، لمنع أي تدخل خارجي بهدف ضمان وصون أمنه وسيادته".

Twitter Post

ويأتي الحراك العراقي بعد اتهامات وجهها سياسيون وبرلمانيون عراقيون وفصائل من المليشيات للولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هجمات استهدفت مخازن عتاد لفصائل مسلحة في محافظتي بغداد وصلاح الدين خلال الأسبوعين الماضيين.

وهدّدت لجنة الأمن البرلمانية بإنهاء التعاقد مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، إذا تكرر استهداف مواقع مليشيات "الحشد الشعبي".

موقف اللجنة جاء على لسان أحد أعضائها، وهو النائب مهدي الأمرلي، الذي أكد أنّ "البرلمان سيذهب باتجاه إلزام الحكومة بإلغاء التعاقد مع التحالف الدولي، في حال تكررت عمليات الاستهداف تلك"، مبيناً في تصريح صحافي، أنّ "نتائج التحقيق أثبتت تورط التحالف الدولي بالسماح للطائرات الإسرائيلية بقصف مواقع الحشد".

وأكد أنّ "البرلمان سيكون له قرار بعد إظهار نتائج التحقيق بشأن قصف قاعدة بلد في صلاح الدين ومقر قاعدة الصقر ببغداد".

وفي ظل هذا التوتر يخشى مراقبون من نتائج الضغط الذي يمارس على الحكومة، والذي قد يفضي إلى قرارات غير مدروسة، تعود بالضرر على البلاد، في ظل أوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة.

وقال الخبير السياسي، مازن الجميلي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الجهات السياسية الموالية للحشد بدأت تتحرك برلمانياً وتضغط على الحكومة لتمرير قرارات لا تخدم البلاد"، مبيناً أنّ "أي قرار بشأن إنهاء التعاقد مع التحالف الدولي ستكون نتائجه سلبية على العراق، في ظل ظروف أمنية وسياسية غير مستقرة، وقد يتسبب بعودة داعش إلى البلاد مجدّداً".

وأكّد الجميلي أنّ "الموقف متأزم ورئيس الحكومة يحاول تلافي الموقف، لكنّه لا يستطيع تلافي الضغط السياسي بسبب ترابط مصالح الحكومة مع الكتل القوية"، مشدداً على "ضرورة أن تكون قرارات الحكومة بعيدة عن تلك الضغوطات، وأن لا تبنى وفقاً لما تريده تلك الجهات على حساب مصلحة العراق".