المعارضة السورية: رؤيتنا للحلّ السياسي تتضمّن مجلساً عسكرياً

ولا تُعدّ فكرة تشكيل مجلس عسكري في سورية جديدة، إذ سبق أن تمت إثارتها في منتصف عام 2012، إثر تنامي انشقاق عدد كبير من ضباط جيش النظام، من بينهم ضباط برتب رفيعة، ودعا معارضون سوريون في حينها أن يتولى العسكر قيادة مرحلة انتقالية من عامين، تعقبها انتخابات وفق دستور يُعد خلال المرحلة الانتقالية، على أن يتم تحييد بشار الأسد، وأركان حكمه، ضمن تفاهمات إقليمية ودولية تمهّد الطريق أمام انتقال سورية إلى مرحلة جديدة تقوم على الديمقراطية والعيش المشترك بين مكونات المجتمع السوري العرقية والطائفية.

" الأتاسي: من يقوم بنصف ثورة، كمن يحفر قبره بيديه "

لكن هذا الطرح سرعان ما سُحب من التداول بعدما أمعن النظام في الحل العسكري، وتعقدت المسألة السورية، وباتت البلاد مسرح اقتتال بالوكالة بين قوى إقليمية ودولية، الأمر الذي ساعد على ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وسيطرته على أكثر من نصف مساحة سورية، ما أدى إلى تغيير قواعد اللعبة في سورية، وخاصة أن النظام كان ولا يزال يرفض الدخول في حل سياسي يطيح به، أو يكون خطوة في اتجاه زواله.

وتعمل الأمم المتحدة من خلال موفدها إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، على خيار مختلف، وهو يتمثل بتشكيل هيئة حكم كاملة الصلاحيات مشتركة بين المعارضة والنظام، تقود مرحلة انتقالية من دون الأسد، وتعمل على كتابة دستور جديد، وإعادة هيكلة مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية.


ولكن النظام لا يزال يرفض مناقشة حلول سياسية تتناول مصير الأسد، في المرحلة الانتقالية، حيث يعتبره "فوق التفاوض"، ويصر على تشكيل ما يسميها "حكومة وحدة وطنية" تعمل على كتابة دستور جديد في البلاد يعطي الأسد حق الترشح في الانتخابات، وهو ما أدى إلى فشل العملية التفاوضية في جنيف، لأن المعارضة السورية تصر على استبعاد الأسد وأركان حكمه. ولا تزال المعارضة تتمسك ببيان جنيف الذي صدر في منتصف عام 2012، كأساس لأي حل سياسي في سورية، رافضةً أي حلول أخرى، بما فيها تشكيل مجلس عسكري يقود، أو يسبق مرحلة انتقالية.

في هذا الصدد، أعلنت عضو وفد المعارضة المفاوض، سهير الأتاسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والشرعية الدولية، كلها تتحدث عن أن الأداة التنفيذية لانتقال سياسي فعلي وشامل وحقيقي، هي هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات. وأشارت الأتاسي إلى أن "المجريات على الأرض لا تعطي الانطباع أبداً بأن النظام جدي بمسار المفاوضات الرسمية"، مضيفة: "النظام لا يزال يعتقد أن بإمكانه الحسم العسكري"، معربةً عن اعتقادها بأن هذا الأمر "مستحيل". ولفتت الأتاسي إلى أن "إرادة الثوار والجيش الحر تتجلى في كل مكان"، معتبرةً أن "من يقوم بنصف ثورة، كمن يحفر قبره بيديه".

" لدى الهيئة العليا للمفاوضات رؤية سياسية للمرحلة الانتقالية "

من جانبه، يؤكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، رياض نعسان آغا، أن لدى الهيئة "رؤية سياسية للمرحلة الانتقالية تتضمن وجود مجلس عسكري"، مشيراً في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيئة "لم تناقش بعد تفاصيل هذا المجلس"، لكنه يحدد أن "مهامه عسكرية فقط". وقال نعسان آغا إن هيئة حكم كاملة الصلاحيات، كما ورد في الرؤية التي أعدتها الهيئة العليا للمفاوضات، "هي التي تشكل الحكومة والمجلس العسكري".

ومن المنتظر أن تعقد الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثّل المعارضة السورية اجتماعات على مدى يومين في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض منتصف الشهر الجاري. وذكرت مصادر في الهيئة لـ"العربي الجديد"، أن قضايا مهمة تنتظر المجتمعين لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، منها "وثيقة المبادئ التنفيذية للمرحلة الانتقالية" التي أعدتها الهيئة، وتتضمن "خريطة طريق، ورؤيا واضحة"، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً نتائج أعمال لجنة الحوار مع منصتي القاهرة، وموسكو، ومع منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية في الداخل السوري، وإعادة توضيح مواقف المكونات في الهيئة من المرحلة المقبلة للمفاوضات.

وكان نشب خلاف بين "هيئة التنسيق الوطنية" والتي تمثّل جانباً من معارضة الداخل، و"الائتلاف الوطني السوري"، حول مصير الأسد. واعتبر رئيس هيئة التنسيق، حسن عبد العظيم، أن شرط رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية "تعجيزي"، فيما يصر "الائتلاف" على استبعاد الأسد وأركان حكمه من أي حل سياسي في سورية. وأشارت المصادر إلى أن المعارضة ستحدد موقفها إثر اجتماع الرياض من جولة جديدة من مفاوضات جنيف، من المتوقع أن يدعو إليها دي ميستورا في بداية شهر أغسطس/ آب المقبل على أبعد تقدير. وأوضحت المصادر أن المعارضة ستعيد تشكيل وفدها المفاوض إثر استقالة كبير المفاوضين محمد علوش، واحتمال أن يقدم رئيس الوفد أسعد الزعبي هو الآخر استقالته في اجتماع الرياض المقبل.