منح الجنسية المصرية لرجل أعمال فلسطيني بريء من النصب

أصدر وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، قرارا بمنح الجنسية المصرية لرجل الأعمال الفلسطيني الكندي، سامي القريني، صاحب شركة "يافا ماك" للاستثمار العقاري.

وصدر قرار منح القريني الجنسية استنادا للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية، باعتباره جعل إقامته الاعتيادية في مصر 10 سنوات، ولا تتخلف فيه شروط اكتساب الجنسية المصرية الأخرى.

ويعتبر هذا القرار غير معتاد، فلم تدرج الحكومة المصرية على استخدام سند الإقامة الدائمة لمنح الجنسية إلا في حالات معدودة، وهذه هي الحالة الأولى منذ عام 2011.

وكان القريني ملاحقا حتى منتصف العام الماضي بالبلاغات والاتهامات بالنصب على عملاء أبرز مشروعاته السياحية "إميريتس هايتس" الذي كان يشارك فيه مستثمرين إماراتيين، لكن صدرت أحكام متتالية ببراءته من المحاكم المصرية، ثم رفع النائب العام التحفظ عن أمواله.

ورغم ذلك؛ يواجه القريني حتى الآن اتهامات من عملائه بالنصب ومغازلة الأنظمة المتلاحقة في مصر بدفع الأموال للحكومة مقابل التسويف في تسليم الوحدات السكنية للحاجزين.

وعرف القريني بحرصه على إقامة شبكة علاقات واسعة بمجتمع السياسة والإعلام، من خلال إقامته مآدب إفطار رمضانية تحضرها أبرز شخصيات المجتمع المصري، واستطاع تقديم نفسه خلال السنوات الماضية في الإعلام كخبير عقاري وسياحي.