أعلنت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي، التي تتخذ من مدينة البيضاء، شرق البلاد، مقراً لها عن بدء اجتماعات لجان شكلتها الحكومة لإعداد قوائم بأسماء المستهدفين بالتحقيق من المتعاملين مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس. فيما بدأ التململ يتصاعد وسط قبائل شرق البلاد، من سياسة حفتر.
وقال المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، خلال تصريحات صحافية، ليل أمس الأحد، إن الضبط والتحقيق سيطاول من يتعامل مع المجلس الرئاسي وحكومته سواء بالإيقاف عن العمل أو الإحالة للنيابة العامة وجهات الاختصاص، مشيراً إلى أن القائمة سيتم إعدادها بالتعاون مع قيادة الجيش، في إشارة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، الأربعاء الماضي، أن حفتر وقّع على قائمة احتوت على ما يزيد عن الخمسين شخصية ما بين سياسية وعسكرية للقبض عليهم، جراء تورطهم في الحراك العسكري الذي قاده وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، فرج قعيم، نهاية الأسبوع الماضي في بنغازي ضد حفتر، مؤكّدة أنّ هذه القائمة تضمنت نواباً في مجلس النواب وشخصيات قبلية وعسكرية.
ورغم ادعاء سلطات شرق البلاد، أن إجراءاتها الأخيرة تأتي على خلفية تعامل مسؤولين في الشرق مع حكومة الوفاق، لا سيما بعد مشاركة عميدي بلديتي طبرق وجردس في لقاء عقده رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الثلاثاء الماضي، مع عمداء بلديات؛ إلا أن خلفيات الانقلاب العسكري الذي حاولت تنفيذه مجموعة من الضباط في بنغازي، الأسبوع قبل الماضي، تقف وراء التصعيد الجديد.
وكان قعيم، الخصم العسكري لحفتر، والمدعوم قبلياً في بنغازي، قد دعا الخميس قبل الماضي للقاء يجمع ضباطاً بالجيش في منطقة برسس شرق بنغازي، لتعيين قائد عام للجيش بديلاً عن حفتر، وعرض اسم العميد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة في بنغازي، لمنصب قائد عام الجيش.
وسبق مواقف القبيلتين، مواقف قبلية أخرى، من أبرزها معارضة ظاهرة من قبل قبيلة البراعصة، التي ينتمي لها قائد منطقة الجبل الأخضر العسكرية، العقيد فرج البرعصي، والمنشق عن حفتر منذ منتصف 2015، بسبب محاولات أجهزة أمن الأخير القبض عليه ومداهمة منزله أكثر من مرة خلال العام الجاري.
وفي أجدابيا، غرب بنغازي، أقيل اللواء المدني الفاخري من منصبه كوزير للداخلية بحكومة مجلس النواب، مما تسبب في موجة غضب من قبل الفواخر المتنفذين بالمنطقة.
ويرى مراقبون أنّ حفتر سعى سريعاً لملء الفراغ في صفوف قواته بالاستعانة بمسلحي التيار السلفي المدخلي، وإتاحة مساحات لوجود مسلّحي هذا التيار في المناطق المتوترة، وهو ما يؤكده تركز وجود الكتائب السلفية في أراضي العواقير، شرق بنغازي، وفي أجدابيا التي تعتبر عاصمة المغاربة والفواخر.
المشهد الجديد لأوضاع حفتر القلقة شرقاً قد يقود للتكهن بأن حملات الاعتقال المقبلة ومحتوى القوائم المنتظر صدورها في الحكومة قد تفضي لخسارته المزيد من مؤيديه سواء العسكريين أو السياسيين، مما يعني ارتكاز قوته على الدعم الجوي من حلفائه كمصر والإمارات، وارتهانه على الأرض للمملكة السعودية، التي يواليها صراحة التيار السلفي المدخلي، ويعلن تبعيته لشيوخها.