نواب مصريون يتهمون عبدالعال بمخالفة اللائحة بجلسة إقرار العلاوة
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عبد العال ادّعى انعقاد الجلسة بشكل صحيح (فرانس برس)
شهدت جلسة مجلس النواب المصري، المخصصة للتصويت النهائي على مشروع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، مشادات كلامية حادة بين أعضاء تكتل (25 - 30)، ورئيس البرلمان، علي عبد العال، بعد تشكيك عضو التكتل، خالد يوسف، في إجراءات استكمال التصويت على القانون، بالمخالفة لنصوص اللائحة.
وأوضح يوسف، في كلمته، أنه لا سند لائحياً في تصويت النواب المتغيبين أمس، في جلسة اليوم، وأنه يجب إعادة التصويت من جديد، وفقاً لمواد اللائحة، ما أثار غضب نواب ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، والذين اشتبكوا لفظياً مع الأول، وزميله في التكتل، أحمد الطنطاوي، الذي وجه حديثه لعبد العال، قائلاً "أنت بتمشي اللائحة بمزاجك".
وعقب عبد العال، بقوله: "لا أود أن أُعطي دروساً في تفسير اللائحة، فأنا أعلمها جيداً، نصوصاً وتفسيراً، وهناك من لا يعلم بها، ولا بالسوابق البرلمانية"، مدعياً أن "الجلسة مُنعقدة انعقاداً صحيحاً، وأعضاء التكتل يحاولون عرقلة تمرير العلاوة"، المخصصة للجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية، ممثلة في جهات الشرطة والقضاء، وأصحاب الكوادر الخاصة.
وأضاف عبد العال: "يجب أن يتضح للرأي العام جلياً من هو ضد مصلحة الشعب، ولا يريد إقرار العلاوة، ومن ذكر ذلك لم يلمّ إلماماً صحيحاً بنصوص اللائحة؛ فهناك من أتى لإفساد الجلسة.. وأرجو من الأعضاء تفويت الفرصة عليه، ليعلم الجميع من هو ضد مصلحة المواطنين".
وتمسّك يوسف بالامتناع عن التصويت، على اعتبار أن إجراءات استكمال التصويت غير قانونية، وهناك ضرورة لإعادة إجراءات التصويت كاملاً، ما دفع عضو ائتلاف "دعم مصر"، سعيد شبابيك، إلى محاولة التعدي عليه، لولا تدخل عدد من النواب، لتهدئة الموقف داخل قاعة البرلمان.
وقال البرلماني عبد الرحيم علي: "أنا موافق على مشروع القانون، ولكن أرفض إرهاب المعارضين داخل القاعة"، فقال عبد العال "هناك فرق بين المعارضة، ومحاولات إفساد الجلسة، فالمعارضة يجب أن تكون على حق، وهناك فرق بين يُعبر عن رأيه، وهذا حقه، ومحاولة إفساد الجلسة، وهذا أمر مرفوض، وغير مقبول".
وتابع عبد العال: "المعارضة تكون مع الحق، ولقد أفسحت المجال لها، واللائحة تقول إن إقراره يكون، مناداة بالاسم، وعلى الممتنعين أن يودعوا أسباب امتناعهم بعد الجلسة في المضبطة"، مختتماً: "أرفض الحديث هنا أو هناك، أنا أحمي المعارضة كويس، وأعطتهم الفرصة، ونبهتهم، ولم يمتثلوا"، وفق قوله.
اقــرأ أيضاً
وأوضح يوسف، في كلمته، أنه لا سند لائحياً في تصويت النواب المتغيبين أمس، في جلسة اليوم، وأنه يجب إعادة التصويت من جديد، وفقاً لمواد اللائحة، ما أثار غضب نواب ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، والذين اشتبكوا لفظياً مع الأول، وزميله في التكتل، أحمد الطنطاوي، الذي وجه حديثه لعبد العال، قائلاً "أنت بتمشي اللائحة بمزاجك".
وعقب عبد العال، بقوله: "لا أود أن أُعطي دروساً في تفسير اللائحة، فأنا أعلمها جيداً، نصوصاً وتفسيراً، وهناك من لا يعلم بها، ولا بالسوابق البرلمانية"، مدعياً أن "الجلسة مُنعقدة انعقاداً صحيحاً، وأعضاء التكتل يحاولون عرقلة تمرير العلاوة"، المخصصة للجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية، ممثلة في جهات الشرطة والقضاء، وأصحاب الكوادر الخاصة.
وأضاف عبد العال: "يجب أن يتضح للرأي العام جلياً من هو ضد مصلحة الشعب، ولا يريد إقرار العلاوة، ومن ذكر ذلك لم يلمّ إلماماً صحيحاً بنصوص اللائحة؛ فهناك من أتى لإفساد الجلسة.. وأرجو من الأعضاء تفويت الفرصة عليه، ليعلم الجميع من هو ضد مصلحة المواطنين".
وتمسّك يوسف بالامتناع عن التصويت، على اعتبار أن إجراءات استكمال التصويت غير قانونية، وهناك ضرورة لإعادة إجراءات التصويت كاملاً، ما دفع عضو ائتلاف "دعم مصر"، سعيد شبابيك، إلى محاولة التعدي عليه، لولا تدخل عدد من النواب، لتهدئة الموقف داخل قاعة البرلمان.
وقال البرلماني عبد الرحيم علي: "أنا موافق على مشروع القانون، ولكن أرفض إرهاب المعارضين داخل القاعة"، فقال عبد العال "هناك فرق بين المعارضة، ومحاولات إفساد الجلسة، فالمعارضة يجب أن تكون على حق، وهناك فرق بين يُعبر عن رأيه، وهذا حقه، ومحاولة إفساد الجلسة، وهذا أمر مرفوض، وغير مقبول".
وتابع عبد العال: "المعارضة تكون مع الحق، ولقد أفسحت المجال لها، واللائحة تقول إن إقراره يكون، مناداة بالاسم، وعلى الممتنعين أن يودعوا أسباب امتناعهم بعد الجلسة في المضبطة"، مختتماً: "أرفض الحديث هنا أو هناك، أنا أحمي المعارضة كويس، وأعطتهم الفرصة، ونبهتهم، ولم يمتثلوا"، وفق قوله.