تسببت تصريحات وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، في اشتباك بين أذرع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، البرلمانية، بعد أن انتقد مواقف ائتلاف "دعم مصر"، فتوعد الأخير بمحاسبته، فما كان من "حزب الوفد (أقدم الأحزاب الليبرالية)، الذي ينتمي إليه وهدان، إلا أن هاجم الائتلاف.
وأعلن "حزب الوفد" رفضه محاولات الائتلاف استنساخ القداسة السلطوية التي أضفاها على نفسه "الحزب الوطني" المنحل، ومن قبله "الاتحاد الاشتراكي"، وتجاوزها الزمن، مؤكداً أنه "لا قداسة سياسية، أو حصانة لأي حزب أو ائتلاف سياسي، طالما كان الرأي في حدود الاحترام وعدم التخوين".
وقال الحزب في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، إن أعضاء الائتلاف يمارسون الإرهاب الفكري على بقية الأحزاب تحت قبة البرلمان، والذي وصل غايته بتهديد وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، واتخاذ إجراءات قانونية بحقه، لمجرد أنه تجرأ، وعبر عن رأيه في أحد البرامج الحوارية، بما لا يخالف القانون أو اللائحة.
وتساءل "الوفد" في بيانه: "ما هي الإجراءات القانونية التي سوف يتخذها الائتلاف؟ وهل يُعاقب القانون صاحب رأي أو رؤية مخالفة؟"، مشدداً على "عدم قبول الحزب أي تهديد أو وعيد أو إرهاب فكري لأي نائب، سواء أكان نائباً وفدياً أو غير وفدي، خاصة أن حرية الاختلاف هي أولى مبادئ الديمقراطية، ومن غير المقبول التلويح بعقاب أي نائب لمجرد أنه أبدى رأياً لا يرضى عنه بعض أعضاء الائتلاف".
ولفت الحزب إلى أن انتقاد وهدان للائتلاف سببه غياب تشريعات الحماية الاجتماعية، التي يجب أن يعمل المجلس على إنجازها في أسرع وقت، لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على محدودي الدخل، استنادا إلى حديث السيسي عن أن فقراء مصر هم شغله الشاغل، وأن عهد حزب السلطة انتهى بعد أن "جاء رئيس للمصريين بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية"، بحد زعم البيان.
وشدد الحزب على أن "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، بعد أن ثار الشعب على نظامين حاولا احتكار السلطة في حزب وحيد، وأن ممارسات هيئة الوفد داخل البرلمان وخارجه تسعى للالتزام بالثوابت الوطنية والانحياز الكامل لدعم الدولة المصرية، ومساندة قواتها المسلحة، ورجال أمنها، وكافة مؤسساتها في مواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تستهدف مصر وشعبها".
وكان وهدان قد قال في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تحديات كبيرة أمام النواب يحاولون تحقيقها، خاصة في ملف الحماية الاجتماعية، إلا أنها تصطدم بأداء نواب "دعم مصر"، الذين يمررون قوانين الحكومة، ويتخذون موقفاً من محاسبتها.
وردّ ائتلاف الأغلبية، في بيان حمل توقيع رئيسه، رجل الأعمال محمد السويدي، أمس الإثنين، قائلاً إنه "سيتخذ الإجراءات القانونية ضد وكيل البرلمان، وكل من يهاجم الائتلاف، وفقاً للائحة البرلمان والقوانين السارية"، مؤكداً أن "نواب دعم مصر لا يقبلون الإهانة أو التعرض لهم أو التشكيك فى نواياهم".
وادعى الائتلاف أن "الوطنية الحقيقية هي قبول تحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، والشجاعة في اتخاذ القرارات التي تمليها الضرورة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية".
وعقّب وهدان على بيان الائتلاف، قائلاً إن الهجوم الذي شُن عليه غير مبرر، ولا يعرف على أي أساس أعلن "دعم مصر" اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكداً تحمّله المسؤولية عن كافة تصريحاته، وأنّه متمسك ومقتنع بما قاله، لأنه "من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف فى وجهات النظر، وعلى ائتلاف الأغلبية تقبل الرأي والرأي الآخر".