مخاوف من خروج بلا اتفاق (Getty)
يستمر المد والجزر بين حزبي "المحافظين" و"العمال" في بريطانيا حول مستقبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع بقاء نحو خمسة وستين يوماً على موعد الخروج، وذلك بعد أسبوع من تصويتين حاسمين في البرلمان، أسفر الأول عن أكبر هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية خلال مائة عام، بينما نجت الحكومة من تصويت على الثقة في اليوم التالي وبفارق ضئيل. وبذلك تعيش بريطانيا حالياً نوعاً من الطريق المسدود، إذ يرفض البرلمان صفقة بريكست التي جلبتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بروكسل، بينما يرفض حزبها (المحافظين)، والذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية إلى جانب الحزب "الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي"، التخلي عنها.
أما ماي نفسها فزادت من الوضع تعقيداً عندما رفضت تعديل سياستها، وتقدّمت إلى البرلمان يوم الإثنين بذات الصفقة التي هُزمت الأسبوع الماضي هزيمة تاريخية، ولكن مع بعض التعديلات السطحية. وعلى الرغم من أن ماي كانت قد تعهدت بفتح باب المشاورات مع الزعامات السياسية البريطانية، بعيد نجاتها من تصويت الثقة، إلا أنها رفضت مناقشة النقاط الرئيسية التي تطرحها أحزاب المعارضة، مثل الاستفتاء الثاني، وضمان عدم حصول بريكست من دون اتفاق، واحتمال الدخول في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، بل لجأت بدلاً من ذلك إلى حماية وحدة حزبها المحافظ، والذي صوّت 118 من نوابه ضد صفقتها يوم الثلاثاء الماضي.
ومع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد المقرر في 29 مارس/آذار من العام الحالي، جددت ماي في كلمتها أمام البرلمان يوم الإثنين رفضها لخيار الاستفتاء الثاني على بريكست، محذرة من أنه يهدد "التجانس الاجتماعي". كما رفضت تمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مصرّة على أن التعديلات التي سيتم إدخالها على اتفاق بريكست ستقتصر على تعديل خطة المساندة الخاصة بالحدود الإيرلندية. وتشكّل هذه النقطة محط اعتراض نواب حزب "المحافظين" من متشددي بريكست وحزب "الاتحادي الديمقراطي"، والذين يشكّلون التحالف الحاكم.
وحددت ماي خلال كلمتها ثلاثة محاور سيتم العمل عليها بهدف تعديل اتفاق بريكست بناء على المناقشات التي أجرتها منذ يوم الأربعاء الماضي. وتشمل هذه المحاور توسيع نطاق الاستشارات في المرحلة المقبلة من المفاوضات لتشمل النواب والأعمال والنقابات، تشديد الضمانات حيال حقوق العمال والمعايير البيئية، والتعامل مع مخاوف تكتلها الحاكم من احتمال ألا تستطيع بريطانيا الخروج من تحت عباءة القوانين الأوروبية بعد بريكست. وعلى الرغم من أن النقطتين الأوليين موجّهتان لنواب حزب "العمال" ورجال الأعمال، فإن النقطة الثالثة موجهة حصراً لمتشددي بريكست في صفوف "المحافظين"، والمطالبين بطلاق تام مع أوروبا ويبلغ عددهم نحو 100 نائب.
وتخشى ماي من أن يؤدي المزيد من تخفيف بريكست إلى انهيار حزب "المحافظين"، خصوصاً بعد أن تلقت تحذيرات من عدد منهم يحذرونها من تشكيل حزب منفصل في حال سعت لعضوية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. بل إن قلق ماي على وحدة حزب "المحافظين" ينعكس في إعلانها إلغاء الرسوم المفروضة على مواطني الاتحاد الأوروبي للتسجيل والبقاء في بريطانيا بعد بريكست (والبالغة 65 جنيها للبالغين، ونصفها لمن دون 16 عاماً) وذلك بعد يوم أو اثنين من إعلان جاكوب ريس موغ، زعيم متشددي بريكست في ويستمنستر، معارضته لهذه الرسوم.
كذلك قوبلت ماي بمطالب من الحزب "الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي"، الذي دعاها لإدخال تغييرات على اتفاق بريكست لتقديم تأكيدات ملزمة قانوناً بشأن ترتيبات الحدود الإيرلندية. وقال سامي ويلسون المنتمي للحزب، أمس الثلاثاء، إنه "يتعين وجود تغيير في اتفاق الانسحاب... لا فائدة من وجود تأكيدات ليس لها نفس مكانة ووضع شروط اتفاق الانسحاب". وأضاف "ستكون تلك هي المشكلة الكبيرة التي أعتقد أن على رئيسة الوزراء أن تبحثها مع الاتحاد الأوروبي عندما تدخل المفاوضات معه مجدداً".
اقــرأ أيضاً
أما زعامة حزب "العمال"، فلم يختلف موقفها كثيراً عن موقف نظيرتها المحافظة، عندما رفض جيريمي كوربن الأخذ بزمام المبادرة، واقتصر رده على إدانة رئيسة الوزراء. فقد هاجم كوربن الخطوات التي اتخذتها ماي منذ تصويت الأسبوع الماضي، ووصف نقاشاتها مع الأحزاب الأخرى بأنها "خدعة علاقات عامة"، واتهمها بأنها لا تزال "في حالة نكران" حول حجم الخسارة التي تلقتها الأسبوع الماضي. وقال "إن المنطق الناتج عن الهزيمة الحاسمة أن تقوم رئيسة الوزراء بتغيير خطوطها الحمراء لأن صفقتها الحالية لن تنجح".
واقتصر الرد العمالي الحذر على التقدّم بتعديل قانوني مساء الإثنين يقترح أن يقوم البرلمان بالتصويت على احتمال إجراء استفتاء ثانٍ. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يتعامل فيها الحزب مع التصويت الثاني على بريكست في البرلمان، ولكنه التزم الحذر بألا يكون دعم الاستفتاء رسمياً من الحزب. ويعكس هذا الموقف انقسامات في صفوف قيادات الحزب، خصوصاً بين كوربن المؤيد للبريكست، وكير ستارمر، وزيره للبريكست، والمؤيد بشدة للاستفتاء الثاني. كما شمل التعديل القانوني العمالي أيضاً أن يصوّت البرلمان على خطة الحزب لبريكست، والتي تعد بخروج مخفف وعضوية في اتحاد جمركي مع أوروبا، وعلاقة وثيقة مع السوق الأوروبية المشتركة، إضافة إلى أن تكون حقوق المواطنين والمستهلكين متجانسة مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي. وقال كوربن "إن التعديل الخاص بنا يسمح للنواب بالتصويت على خيار لإنهاء انسداد أفق بريكست ومنع حدوث الفوضى في احتمال خروج من دون اتفاق. حان الوقت لأن تكون خطة العمال البديلة في مركز النقاشات، في الوقت الذي نبقي فيه كافة الخيارات على الطاولة بما فيها التصويت الشعبي".
إلا أن عدم قدرة قيادات "العمال" و"المحافظين" على التقدّم بحلول للمأزق الحالي، والتي مردها إلى حسابات انتخابية مبنية على وعود تقدّم بها الحزبان في انتخابات عام 2017، دفعت بالنواب من الصفوف الخلفية إلى الأخذ بزمام المبادرة والخروج عن توجّهات القيادات الحزبية. فبينما يرفض كل من ماي وكوربن تعديل رؤيتهما للبريكست خوفاً من خسارة قواعدهما الشعبية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، قام عدد من النواب من المقاعد الخلفية للحزبين باستغلال الأسبوع الماضي لبناء تحالف بين داعمي بريكست مخفف وداعمي الاستفتاء الثاني في البرلمان البريطاني بهدف سحب قرار بريكست من حكومة تيريزا ماي.
فقد اجتمع عدد من النواب ممن تقدّموا بتعديلين قانونيين لمنح البرلمان السلطة لتأجيل موعد بريكست وتوجيه مساره، خلف الأضواء للتنسيق بين جهودهما قبل التصويت المنتظر يوم الثلاثاء المقبل على خيارات بريكست، في ظل فشل الصفوف الأمامية لحزبيهما. وعُقد اللقاء بعيداً عن الأضواء في مكتب النائب هيلاري بن، رئيس لجنة بريكست في مجلس العموم، بهدف التنسيق بين جهود المجموعتين وتحقيق أكبر نجاح ممكن في البرلمان.
أول التعديلين تقدّم به النائب عن "المحافظين"، دومينيك غريف، الذي يدعم إجراء استفتاء ثانٍ، ويمنح النواب سلطة التصويت على عدد من الخيارات الخاصة ببريكست بما فيها الاستفتاء الثاني. بينما تقدّم النائب عن "العمال"، يفيت كوبر، ونائبان عن "المحافظين"، بتعديل قانوني ثانٍ يضع تاريخ 26 فبراير/شباط موعداً أقصى أمام الحكومة البريطانية للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق بريكست، وفي حال فشلت الحكومة، فسيكون للنواب حق التصويت على قانون يلزم رئيسة الوزراء بطلب تأجيل موعد الخروج حتى نهاية عام 2019.
ويُعدّ القلق من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، الدافع الرئيسي وراء هذه الجهود المنسقة من الصفوف الخلفية للحزبين، إذ هناك إجماع بين أغلبية النواب البريطانيين، ما عدا متشددي بريكست، على أن عدم الاتفاق يحمل تبعات كارثية على الاقتصاد البريطاني، وسيؤدي إلى فقدان البضائع من الأسواق، والأدوية من المستشفيات، وانهيار العديد من الأعمال الصغيرة، وربما هجرة الأعمال الأكبر، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. بينما سيؤدي على المدى البعيد إلى أذية العديد من المناطق البريطانية المحرومة، وهي المناطق الصناعية السابقة، والتي كانت، للمفارقة، قد صوّتت لصالح بريكست.
القلق من عدم الاتفاق لا يقتصر على الصفوف الحزبية الخلفية، بل إن ماي تواجه احتمال تمرد داخل حكومتها في حال أصرت على المسار الذي تسير به. فقد لوّح نحو أربعين من كبار مسؤولي حكومة ماي، ومن بينهم عدد من الوزراء، باستعدادهم للاستقالة من الحكومة الأسبوع المقبل إذا لم تسمح ماي لنواب "المحافظين" بالتصويت لصالح منع وقوع سيناريو عدم الاتفاق. وطالبت وزيرة العمل والتقاعد آمبر رود، بأن يكون لنواب "المحافظين" حق التصويت الحر على خطط تسمح بتأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، والمشمول في تعديل كوبر. أما وزير الدولة للأعمال ريتشارد هارينغتون، فقد أكد يوم الإثنين استعداده للاستقالة من الحكومة إذا أصرت هذه على التوجّه نحو عدم الاتفاق. وانضم إليهما كذلك وزيرا الدولة لشؤون الثقافة، والدفاع، بالتلويح بالاستقالة من الحكومة ودعم تأجيل بريكست.
ومع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد المقرر في 29 مارس/آذار من العام الحالي، جددت ماي في كلمتها أمام البرلمان يوم الإثنين رفضها لخيار الاستفتاء الثاني على بريكست، محذرة من أنه يهدد "التجانس الاجتماعي". كما رفضت تمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مصرّة على أن التعديلات التي سيتم إدخالها على اتفاق بريكست ستقتصر على تعديل خطة المساندة الخاصة بالحدود الإيرلندية. وتشكّل هذه النقطة محط اعتراض نواب حزب "المحافظين" من متشددي بريكست وحزب "الاتحادي الديمقراطي"، والذين يشكّلون التحالف الحاكم.
وحددت ماي خلال كلمتها ثلاثة محاور سيتم العمل عليها بهدف تعديل اتفاق بريكست بناء على المناقشات التي أجرتها منذ يوم الأربعاء الماضي. وتشمل هذه المحاور توسيع نطاق الاستشارات في المرحلة المقبلة من المفاوضات لتشمل النواب والأعمال والنقابات، تشديد الضمانات حيال حقوق العمال والمعايير البيئية، والتعامل مع مخاوف تكتلها الحاكم من احتمال ألا تستطيع بريطانيا الخروج من تحت عباءة القوانين الأوروبية بعد بريكست. وعلى الرغم من أن النقطتين الأوليين موجّهتان لنواب حزب "العمال" ورجال الأعمال، فإن النقطة الثالثة موجهة حصراً لمتشددي بريكست في صفوف "المحافظين"، والمطالبين بطلاق تام مع أوروبا ويبلغ عددهم نحو 100 نائب.
وتخشى ماي من أن يؤدي المزيد من تخفيف بريكست إلى انهيار حزب "المحافظين"، خصوصاً بعد أن تلقت تحذيرات من عدد منهم يحذرونها من تشكيل حزب منفصل في حال سعت لعضوية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. بل إن قلق ماي على وحدة حزب "المحافظين" ينعكس في إعلانها إلغاء الرسوم المفروضة على مواطني الاتحاد الأوروبي للتسجيل والبقاء في بريطانيا بعد بريكست (والبالغة 65 جنيها للبالغين، ونصفها لمن دون 16 عاماً) وذلك بعد يوم أو اثنين من إعلان جاكوب ريس موغ، زعيم متشددي بريكست في ويستمنستر، معارضته لهذه الرسوم.
كذلك قوبلت ماي بمطالب من الحزب "الاتحادي الديمقراطي الإيرلندي"، الذي دعاها لإدخال تغييرات على اتفاق بريكست لتقديم تأكيدات ملزمة قانوناً بشأن ترتيبات الحدود الإيرلندية. وقال سامي ويلسون المنتمي للحزب، أمس الثلاثاء، إنه "يتعين وجود تغيير في اتفاق الانسحاب... لا فائدة من وجود تأكيدات ليس لها نفس مكانة ووضع شروط اتفاق الانسحاب". وأضاف "ستكون تلك هي المشكلة الكبيرة التي أعتقد أن على رئيسة الوزراء أن تبحثها مع الاتحاد الأوروبي عندما تدخل المفاوضات معه مجدداً".
أما زعامة حزب "العمال"، فلم يختلف موقفها كثيراً عن موقف نظيرتها المحافظة، عندما رفض جيريمي كوربن الأخذ بزمام المبادرة، واقتصر رده على إدانة رئيسة الوزراء. فقد هاجم كوربن الخطوات التي اتخذتها ماي منذ تصويت الأسبوع الماضي، ووصف نقاشاتها مع الأحزاب الأخرى بأنها "خدعة علاقات عامة"، واتهمها بأنها لا تزال "في حالة نكران" حول حجم الخسارة التي تلقتها الأسبوع الماضي. وقال "إن المنطق الناتج عن الهزيمة الحاسمة أن تقوم رئيسة الوزراء بتغيير خطوطها الحمراء لأن صفقتها الحالية لن تنجح".
إلا أن عدم قدرة قيادات "العمال" و"المحافظين" على التقدّم بحلول للمأزق الحالي، والتي مردها إلى حسابات انتخابية مبنية على وعود تقدّم بها الحزبان في انتخابات عام 2017، دفعت بالنواب من الصفوف الخلفية إلى الأخذ بزمام المبادرة والخروج عن توجّهات القيادات الحزبية. فبينما يرفض كل من ماي وكوربن تعديل رؤيتهما للبريكست خوفاً من خسارة قواعدهما الشعبية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، قام عدد من النواب من المقاعد الخلفية للحزبين باستغلال الأسبوع الماضي لبناء تحالف بين داعمي بريكست مخفف وداعمي الاستفتاء الثاني في البرلمان البريطاني بهدف سحب قرار بريكست من حكومة تيريزا ماي.
فقد اجتمع عدد من النواب ممن تقدّموا بتعديلين قانونيين لمنح البرلمان السلطة لتأجيل موعد بريكست وتوجيه مساره، خلف الأضواء للتنسيق بين جهودهما قبل التصويت المنتظر يوم الثلاثاء المقبل على خيارات بريكست، في ظل فشل الصفوف الأمامية لحزبيهما. وعُقد اللقاء بعيداً عن الأضواء في مكتب النائب هيلاري بن، رئيس لجنة بريكست في مجلس العموم، بهدف التنسيق بين جهود المجموعتين وتحقيق أكبر نجاح ممكن في البرلمان.
أول التعديلين تقدّم به النائب عن "المحافظين"، دومينيك غريف، الذي يدعم إجراء استفتاء ثانٍ، ويمنح النواب سلطة التصويت على عدد من الخيارات الخاصة ببريكست بما فيها الاستفتاء الثاني. بينما تقدّم النائب عن "العمال"، يفيت كوبر، ونائبان عن "المحافظين"، بتعديل قانوني ثانٍ يضع تاريخ 26 فبراير/شباط موعداً أقصى أمام الحكومة البريطانية للحصول على موافقة البرلمان على اتفاق بريكست، وفي حال فشلت الحكومة، فسيكون للنواب حق التصويت على قانون يلزم رئيسة الوزراء بطلب تأجيل موعد الخروج حتى نهاية عام 2019.
ويُعدّ القلق من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، الدافع الرئيسي وراء هذه الجهود المنسقة من الصفوف الخلفية للحزبين، إذ هناك إجماع بين أغلبية النواب البريطانيين، ما عدا متشددي بريكست، على أن عدم الاتفاق يحمل تبعات كارثية على الاقتصاد البريطاني، وسيؤدي إلى فقدان البضائع من الأسواق، والأدوية من المستشفيات، وانهيار العديد من الأعمال الصغيرة، وربما هجرة الأعمال الأكبر، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. بينما سيؤدي على المدى البعيد إلى أذية العديد من المناطق البريطانية المحرومة، وهي المناطق الصناعية السابقة، والتي كانت، للمفارقة، قد صوّتت لصالح بريكست.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
