فتح جزئي لأبواب الأقصى والاحتلال يواصل نصب البوابات الإلكترونية

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بعض بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين، في حين احتشد المئات من المواطنين الفلسطينيين قرب باب الأسباط رافضين الدخول للأقصى عبر خمس بوابات إلكترونية أقامتها هناك قوات الاحتلال.

من جهتها، أنهت مجموعة من الشخصيات الدينية والوطنية جولة تفقدية لمرافق الأقصى التي استباحها الاحتلال. وقال ناصر قوس، القيادي في حركة فتح، لـ"لعربي الجديد"، إن جنود الاحتلال لم يتركوا منشأة الا استباحوها ملحقين أضرارا فادحة بها؛ مشيراً إلى أن هذه الاستباحة شملت المسجد الأقصى ذاته والآبار والمقار، وسط خشية من أن يكون قد تم زرع كاميرات مراقبة أو مجسات تنصت داخل المسجد القبلي في المسجد الأقصى.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد بدأت صباحاً، بتركيب بوابات إلكترونية على بوابات البلدة القديمة في القدس المحتلة، تنفيذًا لقرار اتخذه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رداً على عملية القدس، يوم الجمعة. 

بدورها، وضعت بلدية الاحتلال، اليوم الأحد، يدها عنوة على جميع ساحات المسجد الأقصى وأرسلت سبع سيارات نظافة وعدداً من عمال النظافة اليهود لتنظيف الساحات؛ وهو ما يحصل لأول مرة منذ احتلال الأقصى عام 1967، إذ قام عشرات من عمال النظافة، حصرياً من اليهود، وبعضهم متدينون، بالتنظيف في محيط قبة الصخرة المشرفة.

في السياق، قدم كل من مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان وجمعيّة عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل) اعتراضاً بسبب إغلاق البلدة القديمة ومحيطها في القدس، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

واستند الاعتراض إلى أنّ هذه الإجراءات تعتبر عقاباً جماعياً ينافي القوانين المحليّة والقانون الدولي، كما أنّه يُعتبر مسّاً بحريّة الحركة وحريّة العمل، ويمثّل تمييزاً عنصرياً، فقد وثّق المركزان سماح سلطات الاحتلال بدخول اليهود والأجانب إلى البلدة القديمة من باب الخليل، ومنع دخول المقدسيين، ما أدّى إلى شلل تام في الحياة الاقتصاديّة (بسبب عدم فتح المحلّات التجاريّة).

وذكر بيان أصدره المركزان، أنّ هذه الإجراءات - ورغم عدم قانونيّتها - أصبحت إجراء روتينياً وسياسة مُتّبعة بعد أي حدث في القدس. بالمقابل، إذا ما حدثت أي عمليّة في المدن الإسرائيليّة، لا تقوم سلطات الاحتلال بإغلاق المحلّات التجاريّة، فواقعة فرض هذه الأوامر على أصحاب المحال التجارية الفلسطينيين أصبحت مألوفة، مع العلم أن عمليات مماثلة حدثت في مناطق ومُجتمعات يهودية ولم يتم تطبيق مثل هذه السياسة، وبالتالي، هناك شكوك واضحة حول فرض التمييز القائم على الخلفية القومية أو العرقية.

وتابع البيان أنّ هذه السياسة ذات دوافع مخفية تهدف إلى الانتقام وفرض العقوبات الجماعية على السكّان المحليين وأصحاب المحال التجارية، فهذه السياسة أولاً وقبل كل شيء، تعارض مبادئ القانون الإداري والتي تلزم السلطة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ أية تصرفات أو القيام بأية أعمال مبنية على أساس اعتبارات سياسية أو عنصرية مخفية.