الجامعة العربية: جمود عملية السلام لن يخدم إلا العنف
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
رأى أن المؤتمر أعاد القضية الفلسطينية للواجهة الدولية (تويتر)
أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، سعيد أبوعلي، الجمعة، أن الجمود الحالي لعملية السلام واستفراد إسرائيل بالشأن الفلسطيني لن يخدم إلا العنف والإرهاب.
وقال أبوعلي في تصريحات له يوم أمس، إن البيان الذي صدر عن اجتماع باريس، والذي عقد في فرنسا الأسبوع الماضي، لإطلاق مبادرة من أجل السلام في الشرق الأوسط، والذي افتتح أعماله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كان أقل من الطموحات الفلسطينية والعربية، وهو محصلة توافق الدول المشاركة بعد مفاوضات صعبة خاضتها الدول العربية المشاركة وجامعة الدول العربية لصياغة هذا التوافق بحده الأدنى لاعتبارات عديدة.
وقال أبوعلي في تصريحات له يوم أمس، إن البيان الذي صدر عن اجتماع باريس، والذي عقد في فرنسا الأسبوع الماضي، لإطلاق مبادرة من أجل السلام في الشرق الأوسط، والذي افتتح أعماله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كان أقل من الطموحات الفلسطينية والعربية، وهو محصلة توافق الدول المشاركة بعد مفاوضات صعبة خاضتها الدول العربية المشاركة وجامعة الدول العربية لصياغة هذا التوافق بحده الأدنى لاعتبارات عديدة.
وأضاف أن ما صدر ليس أكثر من بيان صحافي، لا يشكل بذاته مرجعية بقدر ما عبر بصورة واضحة عن التزام الدول المشاركة بهذا اللقاء بعدة مسائل من أهمها إعادة تأكيد حضور القضية الفلسطينية على جدول الأعمال الدولي، رغم كل الانشغالات والأولويات التي فرضتها الأحداث وما تشهده المنطقة من ظروف وحروب وفتن جراء العنف والإرهاب والاستهداف.
اقــرأ أيضاً
وحول مدى نجاح المؤتمر وما تحقق فيه من نتائج، أوضح أبو علي، أن الاجتماع كان لقاء دولياً موسعاً من الدول المؤثرة والأطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، استعداداً لتبني وإطلاق مسار عمل دولي، يوفر الظروف اللازمة لعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واللذين لم يشاركا في هذا اللقاء.
وقال أبو علي "كنا كجانب عربي نتطلع إلى تضمين البيان لأكثر من نقطة مفصلية مثل الآلية التنفيذية والجدولة الزمنية للمفاوضات ولتنفيذ نتائجها ومخرجاتها بما يضمن ويحقق إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. ولكن كانت مسودة البيان وهي تخلو من هذا تتضمن صياغة تقلب حتى مبادرة السلام العربية رأساً على عقب، إذ تجعل التنسيق الأمني الإقليمي والشراكات الاقتصادية والتطبيع مقابل بدء مفاوضات سلام ثنائية، وليس مخرجاً لعملية السلام ونتيجة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وهذا ما واجهه وزراء الخارجية العرب مصر والسعودية والأردن والمغرب وكذلك الأمين العام للجامعة بحزم وتمكنوا من تصويب النص والتصدي للمحاولات الأميركية خاصة، وتأكيد مبادرة السلام العربية كمرجعية مع قرارات الشرعية الدولية للمؤتمر الدولي للسلام".
وأشار إلى أن "المؤتمر بلا شك أعاد القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي، مؤكداً على استحالة استمرار الوضع كما هو عليه من جمود و أزمات واستفراد إسرائيلي بالشأن الفلسطيني، وأن هذا الجمود لن يخدم إلا العنف والإرهاب".
وأوضح أبو علي أن "المؤتمر أكد على أن لا حل إلا حل الدولتين ومن الضروري إنهاء كل ما من شأنه تهديد فرص حل الدولتين، وخاصة الاستيطان، وضرورة استئناف المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية لمجلس الأمن ومبادرة السلام العربية لتحقيق حل الدولتين من خلال التحضير لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية هذا العام، تعبيرا عن إرادة دولية واسعة وإن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر وأن تحقيق حل الدولتين هو الخيار الدولي الوحيد، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".