حرب الاحتلال لتعطيش الفلسطينيين: نسرق ينابيعكم لنبيعها لكم

و"بوبين" هو اسم كنعاني تعرف به عين الماء منذ أيام الكنعانيين، وقد غيّرت سلطات الاحتلال اسمها عام 2015 إلى "عين داني" نسبة إلى مستوطن قتل في المكان في تلك الفترة. و"عين بوبين" هي عين ماء تحيط بها أراضٍ زراعية بمساحة 100 دونم تقريباً، وتستفيد مزروعاتها من مياه العين بشكل مباشر. وتُزرع في تلك الأراضي أشجار الحمضيات على مختلف أنواعها، وكذلك أشجار الرمان والجوز، فضلاً عن الخضروات المتنوعة.

714 عيناً وينبوعاً في الضفة

يُقدّر عدد عيون الماء والينابيع الموجودة في الضفة الغربية بنحو 714، يقع أغلبها في المنطقة المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، باستثناء 50 عيناً تقع في المناطق المصنفة (أ) و(ب). وتنقسم تلك العيون والينابيع إلى دائمة الجريان؛ وهي حوالي 314، وأخرى موسمية (حسب موسم الأمطار)، ويصل عددها إلى حوالي 400 عين. ويبلغ معدل تدفّق المياه في هذه الينابيع نحو 26 مليون متر مكعب سنوياً.

وبحسب جمعية "الهيدرولوجيين الفلسطينيين"، يسيطر المستوطنون على 35 عين ماء وينبوع بالضفة الغربية، 20 منها يسيطرون عليها بشكل مباشر ولا يستطيع الفلسطينيون الاقتراب منها. وأبرز هذه العيون وأكثرها تدفقاً "عين الساكوت" و"عيون الفشخة" قرب البحر الميت، و"عين فارة" شرق مدينة القدس، و"عين الفوار" جنوب القدس، و"عين الريّس" شمال مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، و"عين يانون" قرب نابلس شمالي الضفة، وذلك بحسب ما يُفيد به المدير العام لجمعية "الهيدرولوجيين الفلسطينيين"، عبد الرحمن التميمي، في حديث لـ"العربي الجديد".

أمّا عيون الماء التي تقع تحت سيطرة المستوطنين بشكلٍ غير مباشر، ويصعب الوصول إليها، فعددها 15. ويُقصد بالسيطرة غير المباشرة، وقوع العين بمحاذاة مستوطنة، ويُمنع الفلسطيني من الوصول إليها إلا بإذن من الاحتلال، أو تقع ضمن أراضٍ مُصادرة. ويتراوح معدل تدفق هذه الينابيع والعيون ما بين مليون ومليوني متر مكعب سنوياً.

مزروعات "عين الساكوت" محرومة من الري

قبل سنوات عدة، اضطر المزارع باسم أبو خضر من قرية عين البيضة شرق طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة، لحفر بئر ارتوازية وتعبئة المياه منها بصهاريج لري مزرعة البطيخ التي يمتلكها في منطقة عين الساكوت على الحدود الأردنية الفلسطينية، وهي العين التي يحرم المزارعون من ري مزروعاتهم منها بسبب سيطرة المستوطنين عليها، بحسب ما يوضح أبو خضر لـ"العربي الجديد".

وقرية عين الساكوت دمرها الاحتلال وهجّر أهلها وأهالي عشرات القرى غيرها عام 1948، وسُمِح للفلسطينيين بدخولها والزراعة فيها قبل سنوات قليلة فقط، إذ حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بعودة السكان الذين هُجّروا، واسترجاع 3500 دونم من أصل 6 آلاف. لكنّ المستوطنين يواصلون منع الفلسطينيين من ممارسة حياتهم بشكل عادي هناك، وقد تسنى لـ"العربي الجديد"، الوصول للمكان الذي كان يتواجد فيه مستوطنون يستجمون ويسبحون في "عين الساكوت"، فيما منع جنود الاحتلال راعياً فلسطينياً من سقاية قطيع أبقاره.

40 ألف دونم مصابة بالتصحّر

لم يعد بإمكان المزارعين استغلال نحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية أو الاستفادة منها، خصوصاً في المناطق الشمالية من الضفة؛ لأنّ الينابيع وعيون الماء فيها سيطر عليها المستوطنون، وبالتالي أصيبت بالتصحّر، بحسب المدير العام لجمعية "الهيدرولوجيين الفلسطينيين"، عبد الرحمن التميمي.

لكنّ وزارة الزراعة الفلسطينية، وعبر مدير دائرة المياه الزراعية فيها، يعقوب الكيلاني، تنفي تضرّر الأراضي في المحافظات الخمس ذات الطابع الزراعي في شمال الضفة الغربية وهي: قلقيلية، طولكرم، نابلس، جنين، أريحا والأغوار التي تُعتبر سلة الغذاء الفلسطيني من حيث الزراعات المروية وتنوعها.

ويقول الكيلاني في حديث مع "العربي الجديد": "هذه المحافظات تعتمد كلياً على الآبار الجوفية، عدا عن محافظة أريحا التي توجد فيها بعض العيون التي تعود لملكيات خاصة، أي لعائلات في المنطقة، وهي عين السلطان وعين العوجا".

ويتعارض كلام الكيلاني مع حقيقة أنّ أصل عيون الماء والينابيع هو المياه الجوفية، وبالتالي فإنّ أي رغبة إسرائيلية بحفر بئر جوفي في المنطقة يعني تقليل استفادة المزارع الفلسطيني منها، وهذا ما حصل بالفعل مع عين العوجا في أريحا.

ولدى طلب "العربي الجديد"، الاطلاع على دراسة حول عيون وينابيع الماء في الضفة الغربية، واستفادة الأراضي الزراعية منها في عموم مناطق الضفة، كان الرد من وزارة الزراعة عبر الكيلاني، بالقول: "لا توجد لدينا دراسة". ويرفض الأخير وصف ما يقوم به المستوطنون إزاء عيون الماء المنتشرة بالضفة بـ"السيطرة"، مكتفياً بتسميتها بـ"المضايقات".

محاولات الاحتلال للسيطرة على عيون الماء

يحاول المستوطنون تدريجياً السيطرة على العيون والينابيع، ضمن سعي لقتل أي حياة فلسطينية، ويتبعون طرقاً عديدة للقيام بذلك، بحماية من جيش الاحتلال؛ فتارة بإضفاء الصبغة الدينية على عيون الماء، وتارة أخرى بتأليف روايات لا صحة لها؛ كادعائهم مثلاً أنّ "عين الصعبية" في مدينة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، هي البئر التي أُلقي فيها النبي يوسف، وفق ما يوضح لـ"العربي الجديد"، مدير مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية "الدراسات العربية في القدس"، جمال طلب العملة.

ويحاول المستوطنون كذلك تحويل أسماء عيون الماء الفلسطينية لأسماء عبرية، لنزع الصبغة الفلسطينية عنها، وتحويلها لمواقع سياحية يهودية. ويسعى الاحتلال لمصادرة الأراضي المحيطة بالعيون والينابيع لتسهيل السيطرة على الأخيرة، نظراً لأنّ القانون الإسرائيلي يمنع مصادرة أو هدم الآبار والعيون المحفورة قبل عام 1967. ويوضح العملة أنّ ذلك يضع الفلسطيني في كمين إسرائيلي، فيتصرف الأوّل بالأرض التي تقع في المنطقة المصنفة (ج) بحريته، من خلال حفر آبار أُخرى بدون ترخيص من الجانب الإسرائيلي، لكن جيش الاحتلال يهدم ويصادر الأرض بعينها.

وتحظر اتفاقية أوسلو على الفلسطينيين حفر آبار في المناطق (ج)، خصوصاً المتعلقة بالمياه الجوفية، ما يضطرهم للجوء إلى حفر الآبار بدون ترخيص، وهذا ما يجعلهم عرضة لانتقام الاحتلال بالسيطرة على الأرض المحفور فيها بئر الماء ومصادرتها، وفق ما يؤكد العملة، مضيفاً أنه حينما يعجز الاحتلال عن مصادرة الأرض التي تقع فيها عيون الماء، فإنه يلجأ هو ومستوطنوه لحفر آبار ارتوازية عميقة، وبفعل ذلك تجفّ العين التي يستفيد منها الفلسطيني، وهذا ما حصل في مناطق عين البيضة وكردلة وبردلة في الأغوار الشمالية الفلسطينية شرقي الضفة الغربية.

والخطة التي يعتمدها الاحتلال للسيطرة على عيون المياه القديمة، بحسب العملة، تأتي في سياق خارطة مائية موجودة منذ الانتداب البريطاني، وعند توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، تمّ تصنيف المناطق الغنية بعيون الماء بـ(ج) للسيطرة عليها، فيما لم تسلم عيون الماء الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، بحسب تقسيمات أوسلو، من المستوطنين كعين طانا في محافظة نابلس.

وتُعدّ عيون وادي ومحمية قانا في سلفيت شمال الضفة الغربية والواقعة في المنطقة المصنفة (ج)، مثالاً قوياً على نهم المستوطنين نحو السيطرة على عيون الماء، والذي زاد بوتيرة متسارعة خلال العقد الأخير، بحسب العملة، إذ يهبط مستوطنو "كرني شمرون" المقامة على أراضي الفلسطينيين، للسباحة والاستجمام في عيون الوادي، ويمنعون في كثير من الأوقات وصول المزارعين والمصطافين الفلسطينيين للمكان.

ولا يكتفي المستوطنون وجيش الاحتلال بمزاحمة الفلسطينيين على عيون الماء والينابيع كمصادر طبيعية، بل يلاحقونهم على البدائل والحلول كالآبار والخزانات التي تتعرّض للهدم والتخريب.

وبحسب "مركز أبحاث الأراضي" الفلسطيني، فإنّ الاحتلال هدم 624 مصدر مياه صناعياً لجأ إليه الفلسطينيون ما بين عامي 2008 و2018، منها 233 بئر إجاصة (على شكل ثمرة الإجاص) و32 خزان ماء، و82 بركة مفتوحة، و32 عيناً سطحية، و44 بئراً ارتوازية، و201 خزان بلاستيكي وصهريج مياه.

دور ضيّق لسلطة المياه الفلسطينية

ومن الملاحظ أنّ دور سلطة المياه الفلسطينية يبقى ضيقاً، إذ تكتفي بالدور الرقابي، النوعي والكمي، على نحو 130 نبعاً وعين ماء؛ أي قياس كمية تدفق هذه العيون، وبذلك تصنيفها كعين رئيسية أو عدمه. لكن هناك ينابيع ليس بالمقدور قياس تدفقها لأسباب تتعلق بوقوعها داخل خزانات أو تجمعات صخرية.

ويقول مدير دائرة الدراسات والرصد المائي في سلطة المياه الفلسطينية، عمر زايد، لـ"العربي الجديد": إنّ "أي تدفق لنبع أو عين يتجاوز أو يصل لعُشر الليتر في الثانية يُدرج تلقائياً في برنامج المراقبة". أمّا عن المراقبة النوعية (تحليل المواد كيميائياً وبيولوجياً)، فهي تُجرى للتأكّد من عدم تلوث المياه، وفي حال رصد ذلك، تُقدم سلطة المياه توصية للسكان بإيقاف استخدامها، أو الشروع بمعالجتها، لكن لا يتم مراقبة العيون الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.

رحلة البحث عن حصة أوسلو في المياه

على الرغم من وجود قرار يُجدّد سنوياً في الأمم المتحدة تحت عنوان "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف على المصادر الطبيعية"، لكنه لا يوجد تحرّك قانوني أو دولي فلسطيني مدروس وواضح إزاء عيون الماء والينابيع، استناداً للقرار، وفق ما يوضحه مدير مجموعة "الهيدرولوجيين الفلسطينيين" عبد الرحمن التميمي.

الأمر نفسه يؤكّده مدير دائرة الدراسات والرصد المائي في سلطة المياه عمر زايد، قائلاً: "لا يوجد ملف قانوني خاص بمسألة عيون الماء والينابيع تتحرك من خلاله سلطة المياه"، ويقتصر دور الأخيرة على التأكيد في المؤتمرات والفعاليات الدولية ذات الصلة، على أن الحقوق المائية للفلسطينيين خط أحمر".

لكنّ هذا الخط الأحمر لم يدفع بالموقف الفلسطيني على ما يبدو للتحرّك بقوة إزاء مصادر مهمة للرفد المائي في الضفة الغربية، التي تعاني مناطق عدة فيها من انقطاع متكرر للمياه، بل ويدفع سلطة المياه نفسها لانتظار الأمطار لتحصيل الحصة المائية الفلسطينية، بحسب اتفاقية أوسلو. وهو ما يؤكده عمر زايد، قائلاً: "ننتظر مياه الأمطار لتحصيل حصتنا من المياه بحسب اتفاقية أوسلو، وهي 118 مليون متر مكعب سنوياً، على الرغم من أنه في أحيان كثيرة لا تهطل أمطار كافية".

وعلى الرغم من أنّ إسرائيل تسيطر على أكثر من 80 في المائة من مصادر المياه في الضفة الغربية، إلا أنها تزاحم الفلسطينيين على ما تبقى من الـ20 في المائة الأخرى. وبحسب عبد الرحمن التميمي، فإنّ الفلسطينيين يعتمدون في استخدامهم العام للمياه على المياه الجوفية، لكن إسرائيل تبيعهم، وهم أصحاب الأرض والماء، مياههم بحصة 56 مليون متر مكعب سنوياً. ويشير التميمي، إلى أنّ أكثر من 70 عين ماء يعتمد عليها الفلسطينيون للشرب والزراعة؛ كعين سامية في رام الله وعين السلطان في أريحا وعين فرخة في سلفيت.

محاولات لترميم الينابيع

ولتثبيت ملكية الفلسطينيين لعيون المياه والينابيع في الضفة الغربية، وفي محاولة لمنع سيطرة المستوطنين عليها، شرعت سلطة المياه الفلسطينية ومجموعة الهيدرولوجيين والعديد من مراكز التنمية الدولية والمحلية خلال السنوات الأخيرة، بترميم ما يزيد عن 100 نبع وعين ماء. ولكن يحصل في كثير من الأحيان بعد انتهاء الترميم، أن يسيطر المستوطنون على العيون، كما حصل في قرية عابود غرب رام الله وتقع في المنطقة المصنفة (ج).

لكن عيون ماء أخرى، على قلتها، نجت من محاولات الاحتلال للسيطرة عليها، كما حدث في قرية فرخة جنوب غرب سلفيت شمال الضفة الغربية، حيث تمّ ترميم عين ماء هناك تقع في المنطقة المصنفة (أ)، ما أغنى السكان عن الاعتماد على الجانب الإسرائيلي لتزويدهم بالمياه، لا بل تمّ تزويد قرى مجاورة من ماء العين هذه.

وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة عام 1949، فإنّ "العيون القديمة يجب أن تبقى ملك أصحابها ويجب عدم التلاعب فيها"، لكن السلطة الفلسطينية لم تستثمر في هذا الجانب، بحسب مدير مركز أبحاث الأراضي، جمال طلب العملة، الذي يؤكد وجوب توجه السلطة للمحاكم الدولية لمنع هدم ومصادرة عيون الماء الموجودة قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967. ويوضح العملة أنّ الآبار والعيون التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أقل من 20 كوباً (الكوب يساوي ألف ليتر) في الساعة، لا تحتاج لترخيص في القانون الإسرائيلي والأردني السابق، لكن الجانب الفلسطيني أيضاً يهمّش استثمار هذه النقطة، بحسب العملة، الذي يتساءل عن دور وزارة السياحة والآثار الغائب والخاص بالسعي لإدراج عيون الماء الأثرية القديمة خصوصاً الرومانية منها، على قائمة التراث العالمي، وبالتالي حمايتها من المصادرة.

ولا تحتاج آبار المياه المنوي إنشاؤها لترخيص من قبل الجهات الإسرائيلية، طالما أنّ تدفقها اليومي أقل من 20 كوباً، أمّا الآبار التي يزيد تدفقها عن هذا المعدّل، فتحتاج لترخيص، خصوصاً الآبار الجوفية، لكن السلطات الإسرائيلية لا تمنح أي ترخيص للحفر في المناطق المصنفة (ج)، وحتى الآبار التي لا تحتاج لترخيص لا تنجو من الاخطار والهدم من قبل الاحتلال، والسبب أنّ الأخير لا يترك مجالاً لحياة للفلسطينيين، خصوصاً في ما يتعلّق بالماء، ولو ناقض في ذلك سياساته وقوانينه التي شرّعها.

ويقول مدير مركز أبحاث الأراضي جمال العملة لـ"العربي الجديد"، في تعقيبه على ذلك: "ما دمّر مشاريع عديدة للفلسطينيين، التباهي بافتتاحها وإعلانها من قبل المؤسسات الداعمة، كترميم الآبار والعيون، فهذا يُفتّح ويسلط عيون الإسرائيليين عليها أكثر، ويجعلها عُرضة للتخريب والمصادرة"، مضيفاً أنه "حتى الجهود الفردية للمزارع الفلسطيني يجب أن تتم بحذر؛ فخلال حفره للبئر عليه أن يحتاط من طائرات الاحتلال الخاصة بالتصوير والمسح الجوي، فإن استطاعت رصد الحفر، سينتهي الأمر بإيقافه، لكننا للأسف نُحب الاستعراض".

تجدر الإشارة، إلى أن "العربي الجديد" تواصل مع "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية" التي توثّق انتهاكات الاحتلال، وتمّ تحديد موعد مع مدير القسم التوثيقي فيها قاسم عواد، لكن الأخير لم يرد بعدها على هاتفه، وأغلقه مع تكرار الاتصال.

شعبياً، فإنّ هناك تهميشاً واستهتاراً واضحاً لناحية الاهتمام بعيون المياه بالشكل المطلوب، إذ تقول إحدى أوراق مجموعة "الهيدرولوجيين الفلسطينيين": "لقد سقط الفلسطينيون في فخ السهولة من حيث توفير الماء بواسطة نظام بديل لإمداده عبر الأنابيب وإهمال مصدر الإمداد السابق، وهي الينابيع وعيون الماء"، التي بات معظمها أشبه بمكب نفايات في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية مثل "عين قينيا" غرب رام الله.