أصدرت الرئاسة التونسية اليوم بياناً توضيحياً حول لقاء زعيم حزب مشروع تونس، محسن مرزوق، بخليفة حفتر اليوم في ليبيا.
وقال البيان إنه خلافاً لما صرّح به مرزوق بخصوص لقائه مع المشير خليفة حفتر، لم يتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية أو وزارة الشؤون الخارجية حول هذا اللقاء، بل اقتصر الأمر على اتصال هاتفي صباح اليوم الأربعاء من بنغازي بليبيا للإعلام بوجود وفد حزبي لمقابلة المشير خليفة حفتر، لدعم مبادرة رئيس الجمهورية حول التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.
وكان بيان لمشروع تونس قد أكّد أن رئيسه محسن مرزوق أعلم الرئيس السبسي بهذا اللقاء، وأنه سيحيطه علما بتفاصيله حال عودته إلى تونس، وهو ما نفته الرئاسة.
وقالت الرئاسة إنها تثمّن كل المساعي الرامية لإنجاح المبادرة الرئاسية لحلّ الأزمة في ليبيا، ولكنها تهيب بجميع المتدخلين في هذا الملف بأهميّة التنسيق مع المؤسسات الرسمية في الدولة لضمان أوفر حظوظ نجاح هذه المبادرة، وتؤكد في هذا السياق أن وزير الشؤون الخارجية هو المخوّل رسميا بتنفيذ السياسة الخارجية لتونس.
وجدّدت الرئاسة" ترحيبها بزيارة المشير خليفة حفتر إلى تونس، مثلما أكّد على ذلك وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي، خلال الندوة الصحافية المنعقدة بقصر قرطاج يوم 20 من الشهر الجاري، بمناسبة توقيع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر على إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا".
ويطرح المتابعون في تونس أسئلة حول هذا اللقاء المفاجئ بين حفتر ومرزوق، خصوصاً أن الأخير لم يسبق له أن دخل على خط الأزمة في ليبيا.
ويسعى مرزوق لتشكيل جبهة سياسية في تونس، سيُعلن عنها رسمياً يوم 19 آذار/مارس، بهدف ما يسميه إعادة التوازن السياسي المفقود في البلاد، ويرفع شعارات مماثلة لما كان يرفعه حزب نداء تونس قبل الانتخابات الماضية، من مواقف منافسة لحزب النهضة قبل الوصول إلى التوافق بعدها.
ويبدو أن مرزوق يحاول بهذه الخطوة منافسة تحركات الغنوشي مع القوى الموجودة في طرابلس، بتحرك مماثل في الجهة المقابلة، غير أن تعدد هذه التحركات من كل الجهات وعدم تنسيقها مع الرئاسة والخارجية، يمكن أن يبعثر الأوراق، وقد يقوّض جهود المبادرة التي تقودها تونس والجزائر ومصر، وهي في سباق ضدّ الزمن لتلافي انتكاسة أمنية كبيرة في ليبيا، وسقوط هذه المبادرة التي يعتبرها كثيرون آخر الفرص الحقيقية المتاحة أمام الفرقاء الليبيين للالتقاء على طاولة حوار واحدة، قبل الالتجاء للحسم العسكري.