يبدو أن الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي يقتربان من التوصل إلى اتفاق على مسألة الحدود الأيرلندية في إطار اتفاق بريكست، بعد أن تقدمت حكومة بوريس جونسون بتنازلات كبيرة أمام المطالب الأوروبية.
ويتجه فريقا التفاوض لنشر مسودة نص الاتفاق بينهما صباح الأربعاء، والذي سيشمل موافقة بريطانية على وجود نقاط تفتيش جمركية في البحر الأيرلندي الفاصل بين الجزيرتين البريطانية والأيرلندية.
واتفق فريقا التفاوض مبدئياً على وجود حدود جمركية في البحر الأيرلندي، وهي تسوية كانت حكومة تيريزا ماي قد رفضتها سابقاً لأنها تفصل بريطانيا عن أيرلندا الشمالية فيما اعتبر حدوداً داخلية داخل المملكة المتحدة.
ويحتاج جونسون لموافقة البرلمان البريطاني على أية صفقة يتم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك يشمل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي، والذي عارض سابقاً مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى متشددي بريكست في حزب المحافظين.
ولكن يمكن لجونسون الجدال بأنه وفي حال تم الاتفاق، ستخرج بريطانيا كلياً من الاتحاد الأوروبي "كاملة متكاملة" في الموعد المحدد نهاية الشهر الحالي.
ومع استمرار المفاوضات لا تعكس التصريحات القادمة من باريس وبرلين هذا التفاؤل، وخاصة في ظل الانطباع بأن لندن وبروكسل تتعجلان الاتفاق بأي ثمن قبل موعد القمة بعد غد الخميس.
وبينما طالب المسؤولون الفرنسيون بـ"التأني الشديد" حول فرص التوصل لاتفاق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة مع جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه "لن تتم الصفقة عبر الأيرلنديين. نعم جو المفاوضات أفضل، ولكن ما يهم هو الوضع على القارة، ولم نر شيئاً حتى الآن. مهما يكن الأمر، سنحتاج لدراسة الأمر بالتفصيل الشديد".
وأقر ماكرون بأن الأجواء التفاوضية "تبعث الأمل"، ولكنه يؤكد على أن المشاكل التقنية الخاصة بالاتفاق ستضطر لتمديد بريكست تمديداً تقنيا إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول، لإنهاء التفاوض على التفاصيل.
ومن جانبها، ترى ألمانيا أن احتمال اكتمال الاتفاق هذا الأسبوع "أمر طموح جداً"، وقد يتطلب التوافق على التفاصيل التقنية شهرين آخرين من المفاوضات.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا أنهم لن يتفاوضوا على بريكست خلال اجتماعهم يوم الخميس، بل ستكون لحظة لإعلان القرار حول الاتفاق أو التمديد.
