شبهات تحوم حول صفقة غواصات ألمانية مع الاحتلال الإسرائيلي

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن أجهزة الأمن ووزارة الأمن الإسرائيلية كانت قد اعترضت على الصفقة الألمانية، بسبب مسارعة الحكومة لتفضيل إبرام الصفقة مع ألمانيا، بكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار، دون أخذ عروض من شركات أخرى من خارج ألمانيا، خصوصا أن شركة أحواض سفن فرنسية كانت أبرمت صفقة مشابهة مع إحدى الدول الأجنبية بكلفة تقل بنحو 30 بالمئة عن حجم الصفقة الإسرائيلية مع ألمانيا.


وفيما رد نتنياهو على تحقيق القناة الثانية بالقول إنه لا يبحث مع محاميه، دافيد شومرون، صفقات تتعلق بعمله مع زبائنه، أثارت صحيفة "هآرتس"، اليوم وجود تحقيقات أشد خطورة لجهة الاشتباه بتلقي الرشى من قبل موظف رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي (لم تكشف هويته). ويعد هذا الأخير من المقربين من نتنياهو، وأعلن عزمه ترقيته وتعيينه في منصب أكثر حساسية. وهو ما أثار في حينه تحفظات في المؤسسة الأمنية تتعلق بمهنية هذا الشخص ومدى ملاءمته للمنصب.


وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس، أنها تشك في أن المسؤول الأمني، نشط على ما يبدو لخدمة مصالح رجل أعمال ينشط من خارج إسرائيل، مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة. وأضافت أنه ثارت شكوك، مع تقدم التحقيقات حول الشبهات المذكورة، حول أهليته للمنصب الذي يتبوأه وكيفية حصوله عليه برغم التحفظات.


ووفقا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية، فإن الشبهات تزايدت مع وجود هذا المسؤول في منصب حساس ورفيع، وانعكاسات ذلك على قرارات تتعلق بصفقات بيع وشراء الأسلحة والتزود بالغواصات الجديدة، ومشاريع التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وحماية منصات التنقيب عن الغاز والبت في نوعية السفن والزوارق الحربية اللازمة لحماية هذه المنصات.