مصدر: مصر لن تسلم التهامي وتؤوي مطلوبين ليبيين

وأوضح المصدر، لـ"العربي الجديد"، أنه على الرغم من توقيع مصر على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعروف بـ"اتفاقية روما"، في 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2000، إلا أنها ليست مجبرة على تنفيذ قرارات المحكمة نظراً لأن توقيع مصر على الاتفاقية ينقصه التصديق عليها من قبل مجلس النواب، وذلك وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور المصري، وهو ما لم يحدث حتى الآن.


ولفت المصدر إلى أنه على الرغم من عدم تصديق مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن عليها التزاماً "أدبياً" بتسليم التهامي للمحكمة، لكنه نفى في الوقت نفسه أي اتجاه لدى القاهرة لتسليمه.


من جانبه، كشف مصدر بتحالف المحكمة الجنائية الدولية في أفريقيا، رفض ذكر اسمه، عن أن معظم المسؤولين الليبيين المطلوبين من قبل "الجنائية الدولية" تؤويهم مصر منذ فترة طويلة، مرجحاً أيضاً عدم تسليم التهامي محمد خالد إلى المحكمة.


وأضاف المصدر أن لدى مصر تاريخاً سيئاً في مسألة إيواء المطلوبين للعدالة الدولية، مشيراً إلى أنه عندما صدرت مذكرة اعتقال للأمن العام السوداني لأحمد هارون (الوزير)، عام 2006 على ذمة قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، لم تسلمه السلطات المصرية، بل ساهمت بتهريبه عندما كان على وشك مغادرة مصر متوجهاً لأداء العمرة.

" أمرت المحكمة باعتقال التهامي محمد خالد لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية "

وتابع: "تواترت معلومات عن إمكانية اعتراض طائرة هارون للقبض عليه، فألغت مصر الرحلة وأعادته إلى السودان، وكان ذلك في عام 2008.


وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أمرت باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي، التهامي محمد خالد، وذلك لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 24 فبراير/شباط 2011 حتى 24 أغسطس/آب من العام نفسه.


وقالت المحكمة، في بيان، مساء أمس الإثنين، إن هذا القرار صدر بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، باعتقال التهامي، مضيفة أنها وجهت له، في 18 أبريل/نيسان 2013، تهماً مرتبطة بأربع جرائم ضد الإنسانية، وهي السجن والتعذيب والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى، يشتبه في أنه ارتكبها في ليبيا ما بين 15 فبراير/شباط و24 أغسطس/آب 2011.


فضلاً عن توجه تهم للتهامي بثلاث جرائم حرب، وهي التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، يشتبه في أنه ارتكبها في ليبيا ما بين أوائل مارس/آذار و24 أغسطس/آب 2011.


وعمل اللواء التهامي محمد خالد ( 74 عاماً) رئيساً لجهاز الأمن الداخلي الليبي، بعدما شغل عدة مناصب كبيرة في نظام القذافي، كان أبرزها السكرتير الخاص له عام 2007.


وتولى عند اندلاع ثورة فبراير/شباط 2011، إدارة الأمن الداخلي، قبل أن يباشر مهام إضافية، منها منصب رئيس غرفة عمليات عسكرية بالمنطقة الغربية، وأمين بلدية غريان، التي كانت تشكل خطاً دفاعياً أمام عمليات الثوار بالجبل الغربي.


وإثر سقوط نظام القذافي، لجأ التهامي، برفقة عدد من رموز النظام، منهم  ابن عم القذافي أحمد قذاف الدم، وسفير ليبيا السابق في القاهرة علي ماريا، وأحد أبرز أبناء عمومة القذافي، محمد إبراهيم القذافي، إلى مصر للإقامة فيها.


وكان التهامي قد تعرض للضرب على يد شباب ليبيين في أبريل/نيسان من عام 2012، لتنقله الشرطة المصرية إلى مركز شرطة بمحافظة الدقي، قبل أن تفرج عنه لعدم وجود مذكرة اعتقال من قبل أي جهة ليبية أو دولية بحقه، وبقي مقيماً في القاهرة، بحسب آخر المعلومات عنه.


وعرف عن التهامي، في حكم نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نشاطه السياسي ضمن مجموعة سياسية ناشطة في القاهرة، تعرف باسم "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، تضم قيادات بارزة في نظام حكم القذافي مقيمة في مصر.