اتهامات بالفساد تلاحق المرشح لرئاسة الحكومة المصرية الجديدة

كشفت مصادر قضائية مصرية عن أن محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، وزير الاستثمار في عهد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، الذي يعتزم النظام الحالي تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً لشريف إسماعيل، متهم بـ"التربح غير المشروع من وظيفته، وإهدار المال العام"، خلال توليه منصب وزير الاستثمار، حين كان في حينه أحد أقرب المقربين من أمين لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل التي كانت تدير الدولة وقتها، جمال مبارك.

في هذا السياق، اعتبرت المصادر المطلعة على ملف مخالفات رموز نظام مبارك، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "محيي الدين كان مدرجاً على قوائم الملاحقة الخاصة بإهدار المال العام، بسبب قيادته لملف خصخصة مصانع القطاع العام إبان نهاية عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك. وأثبتت التحقيقات التي أجريت عقب ثورة 25 يناير حصوله مع عدد من المسؤولين المساعدين، على عمولات طائلة تقدر بالمليارات، ونجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال، نظير بيع عدد من المصانع العملاقة في مجال الأسمدة والإسمنت لرجال أعمال، بأسعار تقلّ كثيراً عن قيمتها السوقية في حينه".

وأضافت المصادر أنه "بالفعل كان اسم محيي الدين يتصدر قائمة المسؤولين الذين سيتم تحريك قضايا ضدهم، واستصدار أوامر بترقب وصولهم للأراضي المصرية، عقب جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011، في إطار محاولات نظام مبارك وقتها تقديم عدد من أكباش الفداء لتهدئة الشارع المصري، وذلك عقب تكليف حكومة جديدة وقتها، إلا أنه تم رفع اسمه في اللحظات الأخيرة، واستبداله باسم وزير التجارة والصناعة وقتها رشيد محمد رشيد، كعقاب للأخير، بعدما رفض الاستجابة لمطلب مبارك حينها بالمشاركة في الحكومة التي تم تشكيلها برئاسة أحمد شفيق، التي أُطيح بها بعد أيام قليلة عقب إعلان مبارك تنحِّيه عن الحكم وتكليف المجلس العسكري وقتها بإدارة البلاد".

وكانت مصادر سياسية قريبة من دوائر صناعة القرار الرسمي المصري قد كشفت، لـ"العربي الجديد"، عن أنه "تمّ الاتفاق مع محيي الدين من جانب أجهزة سيادية لتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الإطاحة بحكومة شريف إسماعيل، التي ستأتي كجزء من خطة لامتصاص غضب الشارع المصري بعد القرارات الاقتصادية العنيفة، التي فجّرت غضباً كبيراً لدى المواطنين، وتسببها في موجة حادة من ارتفاع الأسعار لم تشهدها مصر على مدار تاريخها".

وأشارت المصادر إلى أن "الخطة الحكومية تشتمل على عقد جلسة برلمانية طارئة للبرلمان، فيهاجم النواب الحكومة ووزراءها بحدة، لتفريغ شحنات الغضب لدى المواطنين، وتحميل الحكومة المسؤولية كاملة عن الأوضاع الاقتصادية من دون الإشارة لرئيس الجمهورية المسؤول الحقيقي عن تلك القرارات والسياسات التي أوصلت البلد إلى هذا المستوى من التدهور، على أن يتم بعد ذلك قيام البرلمان بسحب الثقة من الحكومة بعد الاتفاق مع الكتل البرلمانية تحت القبة".