تحركات أممية جديدة لتحريك ملف الصحراء بين المغرب و"البوليساريو"

تخوض الأمم المتحدة سلسلة من التحركات بخصوص منطقة الصحراء المتنازع بشأنها بين المغرب وجبهة البوليساريو، إذ سيزور المبعوث الأممي، هورست كولر، المنطقة، وذلك في انتظار قرار جديد من مجلس الأمن شهر في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي السياق، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء نيته التوجّه إلى المغرب ومخيمات تندوف خلال الأيام المقبلة، بهدف دفع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات المجمدة منذ زهاء ست سنوات، إذ من المرتقب أن يلتقي مسؤولين مغاربة في العاصمة الرباط، فضلاً عن قيادات في جبهة البوليساريو بالمخيمات.

وتأتي التحركات الأممية في أعقاب تقرير مجلس الأمن في إبريل/ نيسان الماضي، الذي جاء مؤيداً في جزء كبير منه للرباط، بعد أن طالب جبهة البوليساريو بإخلاء عناصرها العسكرية من المناطق العازلة، ومن منطقة الكركات تحديداً.

يشار إلى أن المغرب يقترح لحل النزاع حكماً ذاتياً موسعاً لسكان أقاليم الصحراء، فيما تصرّ جبهة البوليساريو على "تقرير المصير" والانفصال عن سيادة المملكة.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد التقى كولر في مارس/ آذار الماضي بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن سلسلة لقاءات هذا الأخير مع ممثلي أطراف النزاع، وذلك بشكل منفصل عن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي مع زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، ومسؤولين من موريتانيا والجزائر في فبراير/ شباط الماضي.

ومن التحركات الأممية المرتقبة أيضاً، التي تروم ضخ دماء جديدة في ملف نزاع الصحراء، ما أعلنه المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، إذ يستعد لإرسال بعثة تقنية وحقوقية إلى مناطق صحراوية، من أجل الاطلاع على أوضاع سكان مخيمات تندوف.

وعلّق الخبير المغربي محمد الزهراوي على هذه التحركات الأممية الجديدة في ملف الصحراء بالتأكيد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على ضرورة استحضار العوامل والسياقات والظروف الإقليمية والدولية المرتبطة بقضية الصراع في الصحراء.

وأفاد الزهراوي بأنه "يمكن تفكيك هذه التحركات من خلال مستويين، الأول يرتبط بالسياق، بحيث تأتي على بعد ثلاثة أشهر من قرب اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الصحراء. فالقرار الأخير لهذا المجلس رقم 2414 مدد مهمة بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر، وتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع". 

ورأى الأستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش أن "هذه التحركات الأممية تندرج في إطار توصيات قرار مجلس الأمن الدولي في تقرير إبريل/ نيسان، ومحاولة تكثيف الجهود قبل إعداد التقرير نصف السنوي للأمين العام بخصوص ملف الصحراء".

وأضاف الزهراوي "أما المستوى الثاني فيرتبط بمحاولة حلحلة الملف، وتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، بحيث يسعى المبعوث الأممي إلى القيام بزيارة للمنطقة، بغية جس النبض ومحاولة إيجاد صيغة معينة تدفع في اتجاه تحريك مسار المفاوضات". 

وبالموازاة مع ذلك، ووفق الخبير، تحاول الأمم المتحدة أن تدقق في الجوانب المرتبطة بملف حقوق الإنسان قبل إعداد التقرير الأممي، خاصة في ظل تبادل الاتهامات بين أطراف النزاع، مشيراً إلى أن "زيارة كولر تبقى روتينية وغير مهمة، لا سيما أن المغرب يرفض التفاوض مع البوليساريو، ويشترط التفاوض مع الجزائر باعتبارها طرفاً رئيسياً وجوهرياً في النزاع".