في مقابل ذلك، أصرّ الرائد أحمد شعبان، مدير مكتب اللواء عباس كامل (سكرتير رئيس الجمهوريّة، عبد الفتاح السيسي)، على مهاجمة وسائل الإعلام زاعماً كذبها، وذلك على الرغم من نشر الموقع الرسمي للأكاديمية العسكرية الخبرَ.
وقال شعبان: "آخر الشائعات التي صدرت من قنوات ومواقع تركيا، ثم ظهرت في مواقع الإخوان المعروفة في مصر، هي ما يتعلق بأن الرئاسة في مصر اشترت من شركة فرنسية أربع طائرات مرة واحدة".
وتابع شعبان، في مقاله اليومي، الذي يكتبه تحت الاسم المستعار "ابن البلد"، في صحيفة "اليوم السابع"، التي تعدّ إحدى أذرع النظام المصري والأجهزة الأمنية، قائلاً: "إنه بالرغم من النفي الواضح، أصرّ النشطاء ومعهم الإخوان على ترويج الشائعة، بالرغم من أن التقرير الفرنسي لم يذكر الطرف المشتري، ومعروف أن هناك رجال أعمال يمتلكون طائرات أفخم من أي طائرات رسمية".
واستمر في هجومه قائلاً: "الخبر تم نشره في موقع مموّل تابع للإخوان يملكه مناضل وناشط مليونير (في إشارة لموقع البديل)، وقد أصبح مفضوحاً ومكشوفاً بما اعتاد أن ينشره من أكاذيب وأخبار مضروبة".
وزعم شعبان، في مقاله الذي خصصه للتأكيد على أن الخبر مجرد شائعات نشرها إما الإخوان المسلمون أو من سماهم بـ"نشطاء التمويل الأجنبي"، أن "موقع الشائعات هو أول من نشر شائعة شراء الطائرات، تزامناً مع القنوات الإخوانية في تركيا، ليظهر الربط واضحاً بين مواقع الناشط المليونير، والقنوات التركية، والمواقع التابعة للتنظيم الإرهابي".
في المقابل، كشفت مصادر حكومية مصرية أن الصفقة بالفعل تم الاتفاق عليها بين الجانبين المصري والفرنسي منذ فترة، وأنه كان مقرراً بدء توريد الطائرات في بداية سبتمبر/أيلول المقبل.
وأشار المصدر إلى أن الصفقة تمت بين القوات المسلحة والشركة الفرنسية، على أن تقوم بعد ذلك بإهداء إحدى الطائرات لرئيس الجمهورية، والثانية لرئيس الوزراء، مع تخصيص واحدة لوزير الدفاع والأخيرة لرئيس الأركان، بحسب المصادر، التي كشفت، أيضاً، عن أن أجهزة رسمية تسعى لإيجاد صيغة يتم بها تأجيل تنفيذ الصفقة لبعض الوقت، تجنباً للغضب الشعبي بعد انكشاف الأمر للإعلام.