العراق: سكان مناطق في ديالى يشكون من ابتزازهم انتخابياً
وبينما يؤكد مراقبون أهمية وجود مراقبة دولية وأممية، كضمان للحد من عمليات السطو على أصوات الناخبين، تحدّث أعضاء في البرلمان عن أساليب ابتزاز تمارَس بحق الناخبين للحصول على أصواتهم.
وقال مسؤول سياسي في محافظة ديالى، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عددا من مناطق محافظة ديالى، خاصة في القرى النائية والبلدات البعيدة عن مركز المدينة، تتعرض لابتزاز وتهديد من قبل جهات حزبية ومليشياوية، للحصول على أصواتها في الانتخابات"، مبينا أنّ "بعض تلك المناطق في بلدات إمام ويس والمقدادية والسعدية تبتز بكاملها من قبل تلك الجهات".
وأشار المسؤول السياسي إلى أنّ "تلك الجهات المرتبطة بتحالفات مختلفة كانت قد اتبعت أساليب الترغيب في بادئ الأمر، وأرادت شراء بطاقات الناخبين وتقديم الهدايا، لكنها لم تحصل على مبتغاها، فلجأت أخيرا إلى سطوة السلاح والتهديد"، مبينا أنّ "هذه الجهات هددت تلك المناطق والقرى باتخاذ إجراءات مشددة، وتنفيذ حملات اعتقال في حال عدم التصويت لها"، حيث "أبلغت المواطنين أنها ستتابع عمليات التصويت في مراكز الاقتراع التي تتبع لها تلك المناطق، وستعلم من خلال ذلك أعداد المصوتين والممتنعين عن التصويت، والتوجه العام لانتخاب أي جهة".
من جهته، دعا رئيس كتلة "الفضيلة" النيابية، النائب عمار طعمة، في بيان صحافي، إلى "فضح السياسيين الذين يمارسون أساليب الابتزاز مع الناخبين، فيساومونهم على حقوقهم الأساسية مقابل التصويت لهم. فمنهم من يعِد بالتعيينات والتنقلات الوظيفية، شرط التصويت، ومنهم من يتبع أساليب أخرى".
وأكد طعمة أنّ "اعتماد المرشح على أساليب التسقيط والافتراء والشتائم، من دون طرحه منجزات سابقة أو برامج مستقبلية واقعية، يدل على عدم أهليته، وعدم قدرته على أداء الدور المطلوب منه".
وشدّد على "ضرورة ألا يخدع الناخب بإطلاق الشعارات البراقة من دون وجود مواقف من أصحابها"، مشيرا إلى أنّ "مرتكبي هذه الجرائم والمخالفات إذا تسلموا مواقع القرار سيجعلون موارد البلاد نهبا لنزواتهم وشهواتهم المنحرفة، ولا يدخلون الشعب إلّا في أزمات ومآس وكوارث".
كما دعا إلى "إبعاد السياسيين الذين هدّدوا وحدة البلاد للخطر والتقسيم في مواجهة ظروف الحرب ضد "داعش"".
وتحمّل جهات سياسية، مفوضية الانتخابات، مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الجهات من اللجوء إلى أساليب غير قانونية للحصول على أصوات الناخبين.
وقال المرشح عن تحالف "سائرون"، جاسم العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأساليب المختلفة التي اتبعتها بعض الأحزاب في حصد أصوات الناخبين تدلل على ضعف إجراءات مفوضية الانتخابات"، مبينا أنّ "المفوضية لديها سلطة ودور هام في متابعة ورصد هذه الحالات ومحاسبة الجهات التي تنتهجها، لكنها لم تتخذ أي خطوة إزاء ذلك".
وأضاف العبيدي أنّه "على الرغم من كشف الكثير من الأساليب غير القانونية من قبل بعض الأحزاب في الحصول على الأصوات، ومنها شراء البطاقات وتقديم الهدايا، وغيرها من الأساليب التي تم كشفها، فضلا عن أساليب التهديد، لم نسمع حتى اليوم بمحاسبة أي جهة من تلك الجهات".
ورأى أنّ "صمت المفوضية هو مشاركة منها في تلك الانتهاكات، إذ أنّ عدم تطبيق القانون لا يعفي الجهة المسؤولة من المحاسبة"، مشيرا إلى أنّ "القانون يحتم على الجهات المسؤولة أن تطبق القانون، وأن لا تجامل على حسابه"، داعيا الحكومة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القانون، وحماية المواطن العراقي من الأساليب غير القانونية التي تتبعها جهات سياسية للحصول على أصواتهم".
ويؤكد مراقبون أهمية أن تكون هناك مراقبة دولية وأممية للانتخابات العراقية المقبلة.
وقال الخبير القانوني، فالح عبد الباسط، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدم تطبيق القانون في العراق يشير إلى خطورة التلاعب ونشاط الإجراءات غير القانونية في الحصول على الأصوات الانتخابية"، مبينا أنّ "ذلك يحتم وجود مراقبة دولية وأممية ومنظمات مجتمع مدني على الانتخابات ونتائجها، للحد من الانتهاكات المتوقعة".
وأكد عبد الباسط أنّ "عدم وجود تلك المراقبة سيفسح المجال للجهات التي تريد أن تتلاعب لتحقيق أهدافها"، داعيا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها، والوقوف بقوة لإدخال مراقبين دوليين".
وكانت مفوضية الانتخابات قد هددت بعقوبات مختلفة تطاول كل مرشح أو جهة سياسية تخرق قانون الانتخابات، لكنها لم تتخذ أي إجراءات مناسبة لمنع تلك الجهات من انتهاك القانون.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 من مايو/أيار المقبل.
