الكابينت الإسرائيلي يأمر بإخلاء مستوطنة عمونا

وهاجم وزراء في الكابينت، بحسب "معاريف"، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، واتهموه بأنّه لا يعمل بشكل جاد لإعداد وعرض بدائل للحكومة، تستعيض بها عن قانون "تسوية المستوطنات" الذي أقر بالقراءة التمهيدية، الأسبوع الماضي.

واتهم الوزيران في الكابينت، زئف إلكين (الليكود)، ونفتالي بينت (البيت اليهودي)، والوزير من خارج الكابينت يريف لفين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بأنّه، ولأسباب سياسية، يواصل الادعاء بأنّ القانون غير دستوري، ولا يمكن الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.

وأعلن الوزراء، أنّه في ظل عدم تحرّك مندلبليت لطرح بدائل، مثل مسألة تطبيق قانون الغائبين على أراضي عمونا، أو اعتماد النموذج القبرصي في تعويض أصحاب الأراضي، فإنّهم سيواصلون العمل على تشريع القانون "تسوية المستوطنات" في الكنيست.

بدوره، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي وعضو الكنيست، دافيد بيطون، عن عزمه المطالبة بتشريع القانون في الكنيست، هذا الأسبوع، والعمل على إنهاء المصادقة عليه، بالقراءات الثلاث في أسرع وقت ممكن.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، قد أوضح في رسالة رسمية، الأسبوع الماضي، عرضت على الجلسة المشتركة للجنتي القانون والقضاء والدستور، والخارجية والأمن، رأيه القانوني بعدم دستورية القانون المقترح، وعدم إمكانية الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.

في المقابل، أعلن المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، أنّه على استعداد للدفاع عن اقتراح القانون في حال تشريعه، أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، على الرغم من أنّ القانون المقترح يتناقض مع القانون الدولي، ومن شأن إقراره أن يفسّر على أنّه ضمّ لأراضي الضفة الغربية، ويضع إسرائيل في مواجهة مع محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وينص قانون "تسوية المستوطنات"، والذي يسعى اليمين الإسرائيلي إلى تشريعه، على قوننة وتشريع المستوطنات غير القانونية (وفق العرف الإسرائيلي)، التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بأثر رجعي، وعرض دفع تعويضات كبيرة لأصحاب هذه الأراضي، سواء بالمال، أم بإعطائهم أراض بديلة، وإعلان المباني والمستوطنات بأنّها شرعية، وبالتالي منع هدمها وفق قرار المحكمة الإسرائيلية.

ويهدف القانون، إضافة إلى محاولة منع هدم بيوت مستوطنة عمونا، إلى تكريس واقع قانوني جديد يحول مستقبلاً دون إصدار أوامر بهدم ما لا يقل عن 2500 بيت بناها المستوطنون، في المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية بملكية خاصة، الأمر الذي يوجب هدمها بحسب تعليمات المحكمة الإسرائيلية العليا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المحكمة، ومنذ قرارها الصادر بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول عام 1979 بإزالة مستوطنة ألون موريه، بعد أن ثبت أنّها أقيمت على أراض بملكية خاصة، تجيز لحكومة الاحتلال إقامة مستوطنات على أراض تصفها بأنها "أراضي دولة".

وهذه الأراضي هي في الواقع خاصة، استولت عليها السلطات الإسرائيلية، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 بطرق مختلفة، منها ما كان قبل الاحتلال مواقع للجيش الأردني، ومنها ما كان يصنّف بحسب القانون العثماني، "أراضي أميرية"، اعتبرها الاحتلال "أراضي دولة"، بما يخدم السياسات الإسرائيلية.