قررت محكمة شرق العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمقر المحكمة العسكرية في "الهايكستب" بطريق القاهرة-السويس، إحالة أوراق 11 متهمًا إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 2 جنايات شرق العسكرية، المعروفة إعلاميًا باسم (أنصار بيت المقدس 3).
وحددت المحكمة جلسة 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للنطق بالحكم عليهم، بعد ورود رأي المفتي، وكذلك الحكم على 143 آخرين بالقضية.
وضمت أسماء المحالين للمفتي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق، هشام علي عشماوي، وشادي عيد سليمان المنيعي، وسلمي سلامة سليم، وصبري خليل عبد الغني، ومحمد أحمد علي نصر، وأيمن أنور عبد الرحيم، وكمال علام محمد علي، وفايز عيد عودة، وإسلام محمد أحمد الدسوقي، وأحمد فؤاد أحمد عبد الغني، وهيثم رمضان علي أحمد.
وقد منعت المحكمة الصحافيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات القضية لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين الذين عانوا أثناء دخولهم إلى مقر المحكمة، بخلاف تأكيدهم لتعرض موكليهم لعمليات تعذيب ممنهجة في المعتقلات.
ويواجه المعتقلون في القضية، وعددهم 154 معتقلًا، بينهم ضابط المخابرات المصري هشام عشماوي (هارب) تهم الضلوع في ارتكاب عمليات إرهابية كبرى داخل مصر، والتخطيط لاغتيال شخصيات قضائية وعسكرية، ومسؤولين بالدولة.