أعلن نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنستاين، يوم الأربعاء، عن تعيين مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، روبرت مولر، مستشاراً خاصاً للإشراف على التحقيقات الجارية في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية الأخيرة، والقضايا الأخرى المتعلقة بها، فيما أعرب الرئيس دونالد ترامب، في بيان أصدره، بعد إبلاغه بالقرار، عن ثقته في أن التحقيقات ستثبت أن حملته الانتخابية لم ترتكب أي خطأ أو مخالفة قانونية.
وفاجأت خطوة روزنستاين الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن. ونقلت محطة "سي إن إن" عن مصادر مسؤولة في البيت الأبيض قولها إن "الرئيس أُبلغ بقرار تعيين مستشار خاص للإشراف على التحقيقات الخاصة بتدخل روسيا، خلال مقابلة كان يجريها مع أحد المرشحين لشغل منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي".
وقال ترامب، في بيان: "كما أعلنت مراراً أن التحقيقات الجارية ستؤكد ما نعرفه مسبقاً، لم يكن هناك أي علاقة مشبوهة بين حملتي الانتخابية وأي حكومة أجنبية". وتابع: "في انتظار إيجاد حل سريع لهذه المسألة"، مؤكداً: "الاستمرار في المواجهة من أجل الشعب الأميركي، ومن أجل القضايا التي تؤثر في مستقبل البلاد".
وما زاد من درامية الخطوة أنها تأتي في خضم أزمة سياسية لم تشهدها واشنطن منذ عقود، حيث تفاقمت الأزمة مع الكشف عن مذكرة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي، الذي أقاله ترامب الأسبوع الماضي.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن كومي كتب في المذكرة أن "الرئيس طلب منه خلال اجتماع في البيت الأبيض إغلاق ملف التحقيقات مع مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، الذي استقال من منصبه في شباط/فبراير الماضي، على خلفية التحقيقات في اتصالاته مع مسؤولين روس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية".
وقوبلت خطوة نائب وزير العدل بارتياح كبير في الكونغرس، وخصوصاً من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين كانوا يطالبون بتعيين محقق خاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، على أمل أن تتحول تلك التحقيقات إلى محاكمة للرئيس ترامب، على خلفية علاقة حملته الانتخابية مع موسكو.
كما يعود الارتياح، الذي خلفه تعيين مولر، إلى السمعة الحسنة التي يتمتع بها، منذ تعيينه من قبل الرئيس السابق جورج بوش بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليستمر على رأس المكتب حتى عام 2013، أي بعد سنتين بعد انتهاء ولايته، وذلك بناء على طلب الرئيس السابق، باراك أوباما. وقد كان لمولر دور كبير في إطار لجنة التحقيق الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وفاجأت خطوة روزنستاين الأوساط السياسية والإعلامية في واشنطن. ونقلت محطة "سي إن إن" عن مصادر مسؤولة في البيت الأبيض قولها إن "الرئيس أُبلغ بقرار تعيين مستشار خاص للإشراف على التحقيقات الخاصة بتدخل روسيا، خلال مقابلة كان يجريها مع أحد المرشحين لشغل منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي".
وقال ترامب، في بيان: "كما أعلنت مراراً أن التحقيقات الجارية ستؤكد ما نعرفه مسبقاً، لم يكن هناك أي علاقة مشبوهة بين حملتي الانتخابية وأي حكومة أجنبية". وتابع: "في انتظار إيجاد حل سريع لهذه المسألة"، مؤكداً: "الاستمرار في المواجهة من أجل الشعب الأميركي، ومن أجل القضايا التي تؤثر في مستقبل البلاد".
وما زاد من درامية الخطوة أنها تأتي في خضم أزمة سياسية لم تشهدها واشنطن منذ عقود، حيث تفاقمت الأزمة مع الكشف عن مذكرة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق، جيمس كومي، الذي أقاله ترامب الأسبوع الماضي.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن كومي كتب في المذكرة أن "الرئيس طلب منه خلال اجتماع في البيت الأبيض إغلاق ملف التحقيقات مع مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين، الذي استقال من منصبه في شباط/فبراير الماضي، على خلفية التحقيقات في اتصالاته مع مسؤولين روس قبل وبعد الانتخابات الرئاسية".
وقوبلت خطوة نائب وزير العدل بارتياح كبير في الكونغرس، وخصوصاً من قبل أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين كانوا يطالبون بتعيين محقق خاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، على أمل أن تتحول تلك التحقيقات إلى محاكمة للرئيس ترامب، على خلفية علاقة حملته الانتخابية مع موسكو.
كما يعود الارتياح، الذي خلفه تعيين مولر، إلى السمعة الحسنة التي يتمتع بها، منذ تعيينه من قبل الرئيس السابق جورج بوش بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 مديراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليستمر على رأس المكتب حتى عام 2013، أي بعد سنتين بعد انتهاء ولايته، وذلك بناء على طلب الرئيس السابق، باراك أوباما. وقد كان لمولر دور كبير في إطار لجنة التحقيق الخاصة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.