زلزال تونس

ليس من المبالغة اعتبار ما أقدمت عليه الحكومة التونسية الأسبوع الماضي بالزلزال، عندما قامت بطريقة مفاجئة للجميع بتوقيف عدد من رجال الأعمال المعروفين، الذين كان يتصور كثيرون أنهم فوق المساءلة بحكم تنامي ثرواتهم وتأثيرهم في مجريات الأحداث في البلاد.
ولئن ربط كثيرون بين هذه العملية ومقاومة الفساد، فإن ما تبيّن شيئاً فشيئاً بعد ذلك أحال إلى ما هو أكبر وأخطر من الفساد المالي أو التهريب، مع خطورة ذلك على الوضع الهش في تونس، إذ تحوّلت الأمور إلى مجال الأمن القومي، وقررت النيابة العسكرية في تونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من يمكن أن يكشف عنه التحقيق، بسبب "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم"، وهي تهم خطيرة للغاية تصل عقوبتها إلى الحد الأقصى.

ويرجح مراقبون في تونس أن حملة التوقيفات ستتواصل وربما تشمل العشرات من قطاعات مختلفة تسرّبت إليها العدوى. وعلى الرغم من أن الملف أصبح الآن بيد القضاء ليحسم في ما إذا كان المتهم بريئاً أو مداناً، فإن ما أقدم عليه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، يبدو بمثابة الزلزال الحقيقي الذي غيّر المعطيات السياسية بالذات، وكلياً لصالحه، وأربك الأحزاب السياسية في الائتلاف الحكومي وفي المعارضة، وتحوّلت سهام منتقديه قبل أيام بسبب أحداث تطاوين، إلى حملة مناصرة شعبية قفزت به إلى أعلى المراتب.

ويتساءل التونسيون الآن عن الخطوة التالية، وإذا ما كان الشاهد سيستثمر هذا المد الشعبي ويستمر في الطريق التي اكتشفها إلى قلوب التونسيين، أم أن الزلزال هو مجرد هزة أرضية بسيطة ستعبر تبعاتها بسرعة، خصوصاً أمام مقاومة الشبكة المناهضة المرتقبة.
ولئن بدا الأمر بهذه المثالية في مرحلته الأولى، فإن الشاهد قد يكون عاين عن قرب ردود فعل الأحزاب ومراكز القوى في تونس، وفهم بالتأكيد أن الأمر لن يعجبها بالضرورة، لأسباب سياسية موضوعية في زحمة مرحلة التنافس التي تميّز المشهد التونسي، وأولها من داخل حزبه "نداء تونس". ومع أنه سحب البساط من تحت كثيرين بضربة معلم واحدة كما في الشطرنج، فإنه سيستعد بالتأكيد للموجة الموالية، لأن الزلزال تصاحبه دائماً ارتدادات.