انتهاء اجتماعات اللجنة التشاورية السودانية المصرية: خطابات تنتظر التفعيل

واتفق الجانبان على عقد اجتماع للقيادات العسكرية والنظامية بين البلدين لبحث التحركات العسكرية التي أقدمت عليها مصر، خلال الفترة الفائتة، بحلايب وشلاتين وأغضبت الجانب السوداني.

وعقد وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، ونظيره المصري، سامح شكري، ثلاثة اجتماعات أحدها ثنائي، والبقية في إطار اللجنة السياسية التشاورية العليا. وطرح الطرفان خلالها كافة العراقيل التي عرفتها علاقات البلدين خلال الفترة الفائتة، وبينها أزمة حلايب وشلاتين، والاتهام السوداني للجانب المصري بدعم الحركات المسلحة ضده، فضلاً عن الاتهام المصري بإيواء الخرطوم معارضين.


وأكد وزير الخارجية السوداني، أن الطرفين اتفقا على وقف دعم وإيواء معارضي البلدين، وذكر أن القاهرة أكدت، تقييد نشاط الحركات المسلحة الموجودة بأرضها والتزامها بعدم استخدام أراضيها كنقطة انطلاق للإضرار بالسودان.


ووجه وزير الخارجية المصري انتقادات مبطنة لنظيرة السوداني والحكومة السودانية بسبب اتهام القاهرة باتخاذ موقف معادٍ للسودان بمجلس الأمن الدولي.


وقال سامح شكري في المؤتمر الصحافي الذي عقد بنهاية المباحثات، ظهر الخميس، أن مصر ظلت على مواقفها داعمة للسودان بالمحافل الدولية، وأبدى استعداده لإمداد الوزير السوداني بتسجيلات توثق المواقف المصرية بشأن القضايا التي طرحت بمجلس الأمن لسنين فائتة. وقال في هذا الصدد "ظللنا ندعم موقف السودان ونعضده باعتبار أن أي قضية سودانية تهمنا. كما ظللنا كوفدين، سوداني ومصري، في مجلس الأمن برؤية واحدة".


ونفى شكري ما أثير حول مداخلة المندوب المصري في مجلس الأمن، عمرو أبو العطا بشأن دارفور، مبدياً أسفه "أن تثار تلك القضايا لزعزعة الثقة في العلاقة والنوايا ولا يمكن أن يكون مقبولاً لديّ بصفتي الشخصية، أن تمس الثقة التي أوليتها للوزير والقيادة السودانية".


وقال الوزير المصري، إن بلاده لديها ثقة مطلقة في الرئيس السوداني، عمر البشير، والتزامه بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة بلورة تلك الثقة في برامج تعززها. وأقر في الوقت نفسه بتأثر تلك الثقة ببعض الشوائب، قائلاً: "يمكن أن تتأثر العلاقات من حين لآخر وتنقض عليها الشوائب بالنظر لتعامل الدوائر والأطراف المتشعبة". واستدرك: "لكن لدينا الأطر التي يمكن أن تتلافاها باعتبار أن الثقة أساس لدعم العلاقات ودونها ستكون الريبة والشك والانحدار لما يمكن أن يضر البلدين".


وأضاف أن مصر في عهدها الحالي لا تتآمر على السودان ولا تتدخل في شؤونه ولا تسعى إلا بالخير.


وفي ما يتصل بقضية حلايب، أكد الوزير المصري اتفاق الطرفين على إحالة الملف لرئيس البلدين لحسمه وفقاً لصلاحياتهما. وفي ما يخص القرار السوداني بإيقاف استيراد المنتجات الزراعية المصرية، أكد شكري استمرار النقاش حولها والاتفاق على إيجاد الأسلوب الأمثل للتعامل مع تلك القضية.


إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن نظيرة المصري التقى بالرئيس البشير، وأبلغة رسالة شفاهية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تتصل بعلاقة البلدين.


وأشار إلى أن البشير وجههما معاً لعقد لقاءت دورية لحلحة المشاكل التي تعترض طريق علاقة البلدين. وأكد غندور اتفاق الطرفين على استراتيجية متكاملة تتضمن عقد لقاء بين الأجهزة الأمنية في البلدين لبحث القضايا التي أثيرت بشأن التحركات العسكرية المصرية في حلايب وشلاتين.


وأقر غندور بصعوبة تطابق وجهة نظر البلدين بشأن العلاقات الخارجية، وقال "لكل بلد الحرية في تقوية علاقاته مع أي دولة ولا يمكن أن تتطابق وجهة نظرنا في علاقاتنا مع بعض الدول بنفس القوة". وفي ما يخص قضية إقامة السودانيين في مصر، قال غندور، إن الطرفين اتفقا على أن يبقى المواطنون السودانيون في القاهرة لمدة ستة أشهر (عمر تأشيرة الدخول)، وأن يرتبوا أوضاعهم بعدها وأن تقع عليهم مخالفة بعد انقضاء فترة السماح المحددة بشهرين. وأكد أن الإجراءات ذاتها ستطبق على المصريين في السودان.


من جهة أخرى، أكدت الحكومة المصرية حقها في دعم المؤسسات في دولة جنوب السودان لتصبح دولة مركزية تتطلع بمسؤلياتها أمام المجتمع المدني وتتجنب الانزلاق في الصراع، وقطعت أن خطوة الدعم غير موجهة ضد أي دولة بما فيها السودان.


وكان الرئيس السوداني قد أعلن أخيراً، وجود معلومات تشير إلى أن مصر تقدم دعماً عسكرياً لدولة جنوب السودان التي تشهد حرباً أهلية منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.


وقال شكري، إن دولة جنوب السودان دولة مستقلة وعضو في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وإن علاقتها بمصر مبنية على أسس سلمية للتعاون الإيجابي، مثل شركائها في الدول المختلفة. وأكد التوجهَ المصري في حل قضايا الجنوب عبر الحوار، ورأى أن لها مقدرة على التأثير الإيجابي على الفرقاء الجنوبيين.