"الطاقة الذرية" تناقش الملف الإيراني وطهران تتوعد

وفي إشارة إلى تقرير الوكالة الأخير حول الأنشطة النووية الإيرانية، وحديثها عن رفض إيران الوصول إلى موقعين مشتبه بهما، قال موسوي إن هذا الملف "قد أغلق سابقا، لكن الوكالة الدولية تسعى إلى إعادة فتح الموضوع بناء على المزاعم التجسسية للكيان الصهيوني و(بنيامين) نتنياهو نفسه (رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي)".

وأعرب المتحدث الإيراني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، عن أسفه "من تناول الوكالة الدولية مزاعم كيان يعرف الجميع عداوته للشعب والنظام الإيراني والنظام الدولي، بدلا من الاعتماد على وثائق مؤكدة والتعاون الجيد الذي تبديه إيران على مستويات عالية معها".

ودعا موسوي "الطاقة الذرية" الدولية إلى أن "تعرف قيمة التعاون الإيراني، وتتحلى ببعد النظر" في مواقفها.

وأشار إلى الاجتماع المرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، عبر "الفيديو كونفرانس"، معربا عن أمله في أن "يؤدي الاجتماع إلى نتيجة بناءة ومفيدة للسلام الدولي"، إلا أن المتحدث الإيراني هدد بأن بلاده "سترد على أي قرار غير بناء"، من دون الكشف عن طبيعة الرد، لكنه قال "إنهم يعرفون كيف سيكون".

وبشأن توقعات إيران من اجتماع الوكالة، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين، وفقا للتلفزيون الإيراني، إن بلاده "وفرت أكثر ما يمكن أن توفره أي دولة من إمكانية وصول الوكالة الدولية إلى المواقع"، قائلا إن "ما قدمناه من إمكانات لمفتشي هذه المؤسسة للقيام بأنشطة التفتيش، يدفعنا إلى القول إننا نمتلك برنامجا نوويا سلميا هو الأكثر شفافية في العالم"، بحسب تعبيره.

وأكد أن طهران "مستعدة دوما لتوفير إمكانية تفتيش مجدد للمفتشين حسب الاتفاقيات الموجودة"، داعيا إلى عدم تسييسس "التفتيشات الفنية"، معتبرا أن ذلك "لن يخدم بحل الخلافات بيننا وبين الوكالة الدولية، بل يزيد من تعقيداتها".

وأعرب ربيعي عن أمله في "ألا تسمح الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى، بتأثير الأغراض السياسية على عملها، كما نشرت خلال السنوات الماضية تقارير إيجابية حول تعاون إيران"، متهما الاحتلال الإسرائيلي بتحريض الوكالة على بلاده، ومنددا بذلك.

وفي اجتماعها في الخامس من الشهر الجاري، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أحدث تقرير بشأن الأنشطة النووية الإيرانية، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وحسب استنتاجات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الكمية التي راكمتها طهران بلغت، في 20 مايو/ أيار، 1571,6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب، مقابل الحدّ المسموح به وهو 202,8 كيلوغرام من اليورانيوم (أو 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب) بموجب اتفاق فيينا، الذي توصلت إليه حينها إيران والقوى العظمى، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا.

وفي سياق متصل، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها، إلى أن إيران ما زالت ترفض السماح لها بالوصول إلى موقعين نوويين تريد المنظمة الأممية معاينتهما، في إطار مهمّتها للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية، في مسألة إضافية تثير التوتر مع طهران.

وأعربت الوكالة عن "قلقها الكبير من رفض إيران، على مدى أكثر من أربعة أشهر، وصول المنظمة إلى الموقعين".

انتقاد الأمم المتحدة

وعلى صعيد آخر، شنّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هجوما حادا على الأمم المتحدة، على خلفية تقريرها الأخير حول استخدام أسلحة إيرانية في هجمات على مواقع ومنشآت نفطية سعودية خلال العام 2019، معتبرا أن هذا التقرير "كان متسقا مع السياسة والمؤامرة الجديدة لأميركا ضد إيران"، في إشارة إلى مساع أميركية لتجديد حظر استيراد وتصدير الأسلحة على إيران في مجلس الأمن الأممي، من خلال منع رفع هذا الحظر، الذي ينص القرار الـ2231 لمجلس الأمن أنه سيرفع اعتبارا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال موسوي إنه "لا وثيقة" حول أن الصواريخ المستخدمة في الهجمات على السعودية مصدرها إيران، متهما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بإصدار تقرير "لا أساس له من الصحة، تحت ضغوط دول معينة".

وأضاف أن الولايات المتحدة "اتخذت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كرهائن خدمة لأهدافها".

وكان تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، سُلّم الخميس إلى مجلس الأمن الدولي، قد أكد أن الصواريخ العابرة والطائرات المسيرة التي استخدمت في أربع هجمات على السعودية في 2019 هي "من أصل إيراني"، وتتضمن مكونات صُدّرت إلى إيران أو صُنعت في إيران.

مهاجمة السعودية

كما هاجم المتحدث الإيراني الرياض في معرض رده على سؤال بشأن تصريحات سعودية أخيرة ضد إيران ودعوتها قطر لخفض العلاقات مع طهران لاستئناف العلاقات معها، متهما السعودية بتبني توجه "غير بنّاء"، معتبرا أن "طرح هذه الشروط لا ينسجم مع القواعد والأعراف الدولية".

وأضاف أن "أي دولة مستقلة يحق لها أن تتخذ بنفسها قراراتها فيما يخص علاقاتها الخارجية وفي أي مستوى"، داعيا الرياض إلى "العودة للمسار الصحيح وإزالة سوء الفهم مع إيران والتعامل بمنطق الصداقة مع دول المنطقة والخليج".

وفي الوقت ذاته، أعلن موسوي استعداد بلاده لحل الخلافات مع السعودية وتحسين العلاقات معها، لكنه دعاها أيضا إلى "الابتعاد عن أوهامها وعدم إقحام القضايا الدولية والأجنبية في العلاقات الثنائية والإقليمية".

قمة أستانة

وعلى صعيد الملف السوري، رجّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عقد قمة أستانة بين إيران وتركيا وروسيا قريبا، عبر خدمة "الفيديو كونفرانس"، مشيرا إلى أن وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، خلال زيارته الحالية إلى أنقرة وموسكو، "سيناقش الموضوع وسيتحدد موعد القمة لعقدها في مستقبل قريب". 

وتوجه ظريف، أمس الأحد، إلى تركيا، وبعدها روسيا، لإجراء مباحثات حول قضايا ثنائية وتطورات إقليمية ودولية، وتطورات الاتفاق النووي، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اقترح على نظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي يوم 22 إبريل/ نيسان الماضي، عقد قمة أستانة عبر الفيديو، ليرحب روحاني بالاقتراح، معتبرا أن الاتصالات والحوارات بين الدول الثلاث لتنفيذ اتفاقيات أستانة "مهمة".