لبنان يترقّب قرارا اتهامياً سرياً من المحكمة الدولية بخصوص اغتيال الحريري

ويعود لقاضي الإجراءات في المحكمة تصديق القرار بعد أن تقدم به المُدعي العام، وقد تم تحديد جلسة للاستئناف ودراسة القرار.

​وأكد الوزير مروان حمادة لـ"العربي الجديد" أن "القرار الاتهامي سري بطابعه، ولن نتدخل في المسار القضائي للتحقيق"، كما نفى أي ربط بين صدور القرار وبين المسار السياسي لعمل الحكومة في لبنان.

وأكدت حكومة الرئيس سعد الحريري الثانية، في بيانها الوزاري "احترامها القرارات الدولية وحرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييسٍ أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".

 وهذا السقف الذي حددته القوى السياسية التي شاركت في تسوية انتخاب ميشال عون رئيسا، مقابل عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة في لبنان.

وتواصل المحكمة عملها منذ تأسيسها منتصف عام 2006 بناء على طلب تقدمت به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وسط اعتراضات عنيفة عبر عنها "حزب الله" سياسيا وميدانيا في لبنان، وصولاً إلى اعتبار الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أن المحكمة غير مُعترف بها، ثم محاولة تقديم "أدلة" تثبت تورط إسرائيل بقتل الحريري بحسب الحزب.

وقد اتهمت المحكمة عناصر وقادة من "حزب الله" بتنفيذ جريمة اغتيال الحريري بناء على "داتا الاتصالات"، التي رصدتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، قبيل اغتيال الضابط المسؤول عن عملية الرصد وسام عيد، ورئيس الشعبة العقيد وسام الحسن، بسبب مساهمتهما في ملف المحكمة الدولية بحسب ما تؤكد مصادر سياسية محلية في لبنان.

 وقد كشفت مشاركة "حزب الله" في القتال إلى جانب النظام السوري مصير أحد المُتهمين باغتيال الحريري، وهو القائد العسكري السابق للحزب مصطفى بدر الدين، الذي كان مطلوباً للمثول أمام المحكمة الدولية قبل أن يُقتل قرب مطار دمشق بقذيفة العام الماضي.

 ويواصل 4 مطلوبين آخرين التواري عن الأنظار، بينما تستمر محاكمتهم غيابياً أمام المحكمة في مقرها في لاهاي الهولندية.