مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تسابق ذكرى الاستقلال

وقد عاد النقاش السياسي بشأن شكل الحكومة المُزمع تأليفها إلى بحث صيغة الأربعة والعشرين وزيراً بعد بروز عقبات عديدة في توزيع ثلاثين حقيبة وزارية على الأطراف السياسية اللبنانية.


وتتلخص هذه العقبات في توزيع الحقائب السيادية الأربع، وهي المالية والداخلية والخارجية والدفاع، على الطوائف الكبرى وعلى الأحزاب الكبرى في هذه الطوائف، إلى جانب توزيع باقي الحقائب على حلفائهم.


ورأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب، أن "التجاذبات السياسية حول عملية تشكيل الحكومة ومطالب الكتل النيابية والأحزاب حول حصصها والوزارات، ولا سيما مطالبتها بحقائب خدماتية، لا تعطي الانطباع المطلوب حول الشعارات التي رفعها رئيس البلاد حول تصميمه على إجراء إصلاح حقيقي وانتخابات نيابية نزيهة، يترك للمواطن فيها انتخاب من يريد بحرية ودون أي تأثير من السلطة وممن يتولاها".


واستغرب حرب، في تصريح "تسابق الكتل النيابية، المطالبة بانتخابات نيابية نزيهة، على وزارات الخدمات، مع معرفتها أن هذه الحكومة هي حكومة مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات النيابية، وليس تولي حقائب توفر لمن يتسلمها تأمين خدمات للناخبين بغية استمالتهم"، علماً أن موعد الانتخابات النيابية هو في يونيو/حزيران العام المقبل".


ودعا حرب، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للتنبه إلى أن "هذه الحكومة هي حكومة انتخابات ولا يجوز أن تضم مرشحين للانتخابات".


وأعرب رئيس الجمهورية الأسبق والرئيس السابق لحزب الكتائب اللبناني، أمين الجميل، في المقابل، عن اطمئنانه "لبرنامج الرئيس، ميشال عون، لمواجهة المصاعب والاستحقاقات".


وقال الجميل بعد لقائه عون في القصر الرئاسي إنه "تناول موضوع الحكومة وتم التشديد على أن تكون متوازنة ومنتجة، وألا تكون حكومة توزيع مغانم حزبية".


واعتبر الجميل أنه "من مصلحة العهد أن تكون الكتائب فاعلة داخل الحكومة وإلى جانب العهد"، واصفاً حالة التنافس بين الحزبين المسيحيين (الكتائب والقوات) بـ"الأمر الطبيعي والديمقراطي".