إحالة نائب للجنة القيم وإطاحة رئيس كتلة برلمانية لتمسكه بمصرية "تيران وصنافير"

وقال مكتب البرلمان، في بيان له، اليوم الإثنين، "انتهى مكتب المجلس، في ضوء عدم امتثال النائب بالحضور أمامه، رغم إخطاره مرتين، إلى إحالته أمام لجنة القيم لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب اللجنة التشريعية، والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى البرلمان من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 13/6/2017".

وكان الطنطاوي قد قاطع كلمة رئيس الجمعية الجغرافية، لتكرار نفس حديثه عن سعودية الجزيرتين على مدار ثلاثة أيام، وتوجيهه للنواب بالتصويت على إقرار الاتفاقية، قائلاً له "ليس من حقك توجيه أعضاء البرلمان، فأنت تُزيف الحقائق، والهوى من أتى بك إلى هنا"، ليلقي بعدها "الميكرفون" من أمامه على الأرض.

وكلف عبد العال أمانة اللجنة التشريعية بتحرير مذكرة بالواقعة، وما تم فيها، لعرض تقريرها على البرلمان، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رد اعتبار المجلس، معتبراً أن واقعة إلقاء الطنطاوي للميكروفون على الأرض "جريمة إتلاف مال عام، وفقاً للقانون، وتستوجب إسقاط العضوية"، بحد زعمه.

وتقدمت اللجنة التشريعية بمذكرة إلى رئيس البرلمان، حملت توقيع رئيسها المعين، بهاء الدين أبو شقة، قالت فيها إن "الطنطاوي استولى على الميكروفون من أمام رئيس الجمعية الجغرافية، السيد الحسيني، وحطمه أثناء مناقشة اللجنة للاتفاقية، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ البرلمان، مثلت إهانة للمجلس، ومخالفة للقواعد واللوائح البرلمانية".

ومن المتوقع أن يلحق الطنطاوي بالنائبين السابقين، توفيق عكاشة، ومحمد أنور السادات، اللذين أسقط البرلمان عضويتهما، على خلفية انتقاد الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي على فضائية "الفراعين"، وكشف الثاني لواقعة شراء رئيس البرلمان لثلاث سيارات مصفحة، بقيمة 18 مليون جنيه، فضلاً عن انتقاده للقانون المقيد لعمل الجمعيات الأهلية.

وتواجه الطنطاوي قائمة من العقوبات المقررة في المادة (381) من اللائحة المنظمة، تبدأ من الحرمان من أعمال المجلس لمدة عشر جلسات، أو تزيد على عشر جلسات، ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولاً إلى توقيع جزاء إسقاط العضوية، إذا ما انتهت اللجنة إلى "إثبات استخدامه العنف، لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه، أو للتأثير في حرية إبداء الرأي".