المبعوث الأممي إلى الصحراء ينهي زيارته المغرب
العربي الجديد
وزار كوهلر اليوم مدينة العيون، حيث التقى ممثلين عن جمعيات حقوقية ومنظمات نسائية، سواء تلك التي تناصر الوحدة الترابية للمملكة، أو التي تتبنى طرح جبهة البوليساريو، وتبادل معهم الحديث بشأن الأوضاع في المدينة.
وصرح المبعوث الأممي للصحافة، قبل مغادرة المغرب، أنه التقى عددا من المواطنين وممثلي جمعيات المجتمع المدني، وأنه زار الكثير من الأماكن، مشيدا بما لمسه من "تنمية وتطور في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية" في المدن الصحراوية التي زارها.
وشدد على أنه "مستعد للعمل من أجل التوصل إلى حل يقبله جميع الأطراف" في نزاع الصحراء، والذي يحتدم بين جبهة البوليساريو التي تتمسك بـ"تقرير مصير" ما تسميه "الشعب الصحراوي"، وبين المملكة التي تقترح الحكم الذاتي تحت سيادتها سقفا أقصى للحل.
وعلى امتداد ثلاثة أيام، عقد كوهلر اجتماعات مع المنتخبين، وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، وممثلي المجتمع المدني، في مدن العيون والسمارة والداخلة، حيث استمع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن ضرورة إرساء مبادرة الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء.
وتأتي زيارة كوهلر للرباط، ثم لمدن الصحراء، في إطار جولة قادته أيضا للجزائر وموريتانيا ومخميات تندوف، والجزائر وموريتانيا تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي حدد متم شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لإعلان قرار جديد بشأن ملف الصحراء.
ونص القرار رقم 2414 في 27 إبريل/ نيسان الماضي على أن "الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء"، ودعا الدول المجاورة إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل، والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".
وتفاوض المغرب مع المبعوث الأممي في مارس/ آذار الماضي وفق إطار تحده ثلاث نقط رئيسية تتمسك بها الرباط، وفق ما جاء في خطاب سابق للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، أولها أنه "لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي".
أما الشرط المغربي الثاني فيتمثل في "الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، باعتباره الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية"، فين حين يشدد الشرط الثالث على "الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمسّ بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة".