مصر تنفي سحب سفيرها في روما بسبب قضية ريجيني

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، مساء اليوم، أن "ما تردد حول سحب السفير المصري من روما عار من الصحة جملةً وتفصيلاً، واستمرار سفير القاهرة في أداء مهام منصبه في روما"، مناشداً وسائل الإعلام "ضرورة تحري الدقة، وعدم الاستناد إلى أي مصادر مجهولة، والالتزام بالمعايير المهنية في العمل الصحافي والإعلامي"، على حدّ تعبيره.

وتشهد العلاقات المصرية - الإيطالية حالة من التوتر غير المسبوق على وقع التطورات التي طاولت قضية مقتل ريجيني، والتي وصلت إلى حد تسمية الجهات القضائية في إيطاليا خمسة مسؤولين أمنيين من مصر بالضلوع في الواقعة، وإعطاء مصر مهلة لاتخاذ إجراءات ضدهم، قبل أن تتخذ روما خطوات أكثر تصعيداً، كالمطالبة بمقاضاة هؤلاء الضباط دولياً.

وتزداد الضغوط الإيطالية على مصر يوماً بعد يوم لكشف حقيقة مقتل ريجيني في القاهرة في فبراير/شباط عام 2016، على ضوء مطالبات المدعي العام في روما بضرورة تسليم مصر التحقيقات الخاصة بقضية مقتل أفراد عصابة السرقة، التي سبق اتهامها بتعقّب ريجيني وقتله، قبل أن يعترف الطرفان المصري والإيطالي باستحالة الرواية، وسقوطها من اعتبارات المحققين.

وسبق لمصادر قضائية مصرية مطلعة على التحقيقات أن أوضحت لـ"العربي الجديد"، أن إذن تسليم أوراق التحقيق للجانب الإيطالي ليس في يد النائب العام المصري أو وزير العدل، ولكن في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً، مضيفة أنه ليس من الوارد حالياً تسليم أوراق هذه القضية، بعدما تعقّدت مجريات التعاون بين البلدين، بإعلان المدعي العام الإيطالي إعداد قائمة مشتبه بهم في القضية، من جانب واحد.

وبحسب المصادر، فإن المدعي العام في روما أبلغ النائب العام المصري بأن قائمة المشتبه فيهم لن تقتصر على الضباط الخمسة الذين تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم مؤخراً، بل ستتسع لتشمل نحو ثمانية أسماء أخرى، ربما من بينهم وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار، والذي أشرف على إنتاج قصة عصابة السرقة للتغطية على جريمة المتورطين الحقيقيين في قتل ريجيني، وفقاً للتحريات الإيطالية.