وعلمت الصحيفة من مصدر مقرب من وزارة الطاقة الروسية أن شركة "يورو بوليس" الروسية أبرمت مذكرة مدتها خمس سنوات مع حكومة النظام السوري تنص على تحرير حقول النفط والغاز والمصافي وغيرها من مواقع للبنية التحتية للنفط والغاز من "خصوم النظام" ثم حراستها، وذلك مقابل ربع الإنتاج، بالإضافة إلى تعويض نفقات أعمال القتال.
ونقلت "فونتانكا" عن المصدر قوله إن "هذه الوثيقة ليست ملزمة، إذ أن اكتساب المذكرة صفة قانونية مرهون بإصدار قانون جديد في سورية، وسيكون له أثر رجعي، وسيتم الدفع بدءاً من تاريخ توقيع المذكرة".
من جهتها، رفضت وزارة الطاقة الروسية الكشف عن محتوى المذكرة المبرمة تحت إشرافها، بحجة أنه يشكل "سراً تجارياً".
ونشرت صحيفة "فونتانكا" المستقلة مستخرجاً من السجل الحكومي الموحد للشخصيات الاعتبارية لشركة "يورو بوليس"، يبيّن أن لها فرعاً في دمشق.
وأشارت الصحفية إلى أنه في حال أصبحت المذكرة ملزمة قانونياً، فإن "الشركة التجارية الروسية ستتعهد، على ما يبدو، بممارسة أعمال القتال بأراضي بلد أجنبي لصالح الحكومة المحلية والشركات الحكومية، وهو أمر يتجاوز كثيراً الحدود الطبيعية لاستخدام الشركات العسكرية الخاصة وشركات الحراسة في الممارسات العالمية".
وفي أول رد فعل من الكرملين، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، علمه بخطط شركة "يورو بوليس" في سورية، قائلاً "لم تتوفر لدينا أي معلومات بهذا الشأن، ونحن لا نراقب أي نشاط لأعمال شركاتنا والشخصيات الاعتبارية بالخارج".
وحتى الآن، لم يرد في وسائل الإعلام ذكر سوى شركة عسكرية خاصة روسية واحدة تقاتل في سورية، وهي شركة "فاغنر" غير المسجلة رسمياً.
ورغم أن الكرملين اعترف بهوية قائدها المحتمل، ضابط الاحتياط دميتري أوتكين، إلا أنه لم يؤكد وجود مقاتلي "فاغنر" على الأرض في سورية.