منحت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد، حكومة بنيامين نتنياهو مهلة شهر ونصف لإتمام تشريع قانون تجنيد الحريديم، وحالت بذلك دون تفجر أزمة ائتلافية بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو، وبين أحزاب الحريديم، الذين أعلنوا أنهم سينسحبون من الحكومة في حال لم يشرع القانون المذكور وفق مطالبهم، وباشرت الحكومة استدعاء شبان الحريديم للتجنيد أو اعتقالهم بتهم الفرار من الخدمة العسكرية.
وكانت المهلة السابقة التي منحتها المحكمة لحكومة نتنياهو بهذا الخصوص، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ستنتهي عند منتصف الليلة الماضية، ما يعني، وفق قرار قضائي سابق، أنه سيكون على وزير الأمن، وهو حاليا نتنياهو، تطبيق شروط قانون الخدمة العسكرية وتوجيه رسائل استدعاء عبر رئاسة الأركان في الجيش للشبان الحريديم للمثول في مكاتب التجنيد، أو المجازفة بالاعتقال.
وكانت المهلة السابقة التي منحتها المحكمة لحكومة نتنياهو بهذا الخصوص، في سبتمبر/ أيلول الماضي، ستنتهي عند منتصف الليلة الماضية، ما يعني، وفق قرار قضائي سابق، أنه سيكون على وزير الأمن، وهو حاليا نتنياهو، تطبيق شروط قانون الخدمة العسكرية وتوجيه رسائل استدعاء عبر رئاسة الأركان في الجيش للشبان الحريديم للمثول في مكاتب التجنيد، أو المجازفة بالاعتقال.
وشكل جواب المحكمة طوق نجاة لحكومة نتنياهو، التي تغلبت قبل أسبوعين على أزمة ائتلاف حادة، بعدما قدم وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان استقالته في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، احتجاجا على قبول الحكومة الإسرائيلية باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة، وموافقة نتنياهو بصفته رئيسا للحكومة على تحويل أموال المنحة القطرية البالغة 16 مليون دولار شهريا لقطاع غزة.