أعلنت شخصيات سياسية ووزراء سابقون ورجال دولة عن مبادرة سياسية جديدة في تونس أطلقوا عليها اسم "الالتقاء الوطني للإنقاذ"، وتدعو هذه المبادرة إلى الالتقاء حول مشروع وطني مشترك تغلب عليه المصلحة الجماعية، ويكون قادراً على "تجميع التونسيين" و"إنقاذ البلاد" من الأزمة السياسية الخانقة التي تتخبّط فيها.
وترى المبادرة، بحسب ميثاقها التأسيسي، "ضرورة تحوير النظام السياسي في تونس من خلال استفتاء يطرح على الشعب مباشرة في ظل عجز النظام الحالي وعدم قدرته على ضمان استقرار السلطة التنفيذية، لتتمكن من الحكم وتتحمل المسؤولية وتطبق برامجها ضمن مشروع ديمقراطي حقيقي"، وهي تدعو إلى "إعادة بسط سلطة الدولة بإنفاذ القانون وإعطاء الأولوية لمقاومة الفساد والمحسوبية والاحتكار ودحر الإرهاب، والذود عن السيادة الوطنية بإيقاف تدفق المال الفاسد عبر الأفراد والجمعيات، والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال منوال تنموي محين يقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة وتكريس الدولة الاجتماعية".
وقالت عضو المبادرة والوزيرة السابقة، سميرة مرعي فريعة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إن "المبادرة تتكون من عديد من الشخصيات ومن رجالات الدولة السابقين وعديد من السياسيين، ومن مكونات المجتمع المدني والشباب ممن التقوا للبحث عن حل للشأن السياسي في تونس، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تمر به البلاد"، مبينة أن "تجمع هؤلاء هو وراء مشروع وليس وراء أشخاص والهدف إنقاذ تونس".
وتابعت مرعي أنّه "بعد الفشل الكبير في الشأن الاجتماعي والاقتصادي فلا بد من تشخيص الوضع والبحث عن المشكل السياسي العميق الذي تعيشه تونس"، معتبرة أن "النظام السياسي الحالي هجين، وهو لا رئاسي ولا برلماني، ما ساهم في تشتيت السلطة وضعف الدولة وعمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي البقاء بنفس منظومة الحكم سيقود إلى عواقب وخيمة".
وبيّنت مرعي أنه تم الاتفاق ضمن هذه المبادرة على جملة من النقاط، "أهمها تغيير النظام الانتخابي قبل الانتخابات، والترفيع في العتبة الانتخابية، لأن لا وجود لأغلبية تحكم وتتحمل المسؤولية، إلى جانب فتح باب التسجيل في الانتخابات بصفة آلية ليتمكن الجميع من الانتخاب بسهولة".
وقال عضو المبادرة هشام بالفضل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مبادرة الالتقاء الوطني لن تكون في هذه المرحلة التأسيسية حزبًا سياسيًا، بل هي برنامج سياسي مشترك، وهي مفتوحة للالتقاء تحت سقف سياسي بحسب الأهداف المعلنة، والتي ترمي إلى إنقاذ تونس"، مشيرًا إلى أنّهم سيعملون على استقطاب أكبر عدد من المشاركين.
وبيّن المتحدث أنّه "حصلت عدة اجتماعات على مدى شهرين من أجل الوقوف على جملة من الأهداف، وستكون النقاط المعلنة ضمن الميثاق الأرضية التي سيعمل عليها المشاركون في هذه المبادرة".
وبدوره، اعتبر القيادي في المبادرة والوزير السابق، مبروك كورشيد، أن "عجز المسار الذي اتبعته تونس عن تحقيق نتائج واقعية دفع إلى تشكيل هذه المبادرة"، مضيفًا في تصريح إعلامي أن مجموعة من الأشخاص الذين عملوا في الدولة وسياسيون يؤمنون باستقلالية القرار السيادي لتونس وراء إطلاق هذه المبادرة السياسية وهدفهم الأساسي إنقاذ تونس".