احتضنت الخارجية الفرنسية، أمس الإثنين، في باريس، اجتماعاً مغلقاً لتدارس الأوضاع في ليبيا ترأسه وزير الخارجية جان مارك أيرولت، في إطار الجهود الفرنسية لعقد مصالحة وطنية في ليبيا.
وحضر الاجتماع المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وممثلون عن بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. ومن الجانب العربي، شارك ممثلون عن قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر التي شاركت بوفد ترأسه سفيرها في ليبيا محمد أبو بكر.
ولم تستدع الخارجية الفرنسية إلى هذا الاجتماع أي وفد من أطراف النزاع في ليبيا، لا من جهة حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، الذي كان موجوداً في الجزائر في زيارة رسمية، ولا من جهة الحكومة المؤقتة المنبثقة عن برلمان طبرق، رغم أن وزير خارجيتها محمد الدايري موجود حالياً في باريس.
كما غابت عن هذا الاجتماع تونس والجزائر والجامعة العربية أيضاً، وممثل الخارجية الأميركية.
واللافت أن الخارجية الفرنسية فضّلت التعتيم الإعلامي على هذا الاجتماع، الذي تحوّل إلى اجتماع تقني وتمهيدي بهدف التأسيس لأرضية سياسية، تمهد لاجتماع على مستوى الوزراء في المستقبل القريب.
واعتبر مراقبون أن تسرّع باريس في عقد هذا الاجتماع "الدولي"، كان سبباً في تحوّله إلى اجتماع باهت من دون تمثيل وازن للأطراف المشاركة فيه، وفي ظلّ غياب التنسيق مع واشنطن التي تشارك طائراتها في معركة سرت ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".
وكانت فرنسا قد أعلنت عن تنظيم هذا الاجتماع، الأربعاء الماضي، في تصريحات أدلى بها الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول، وتم كشف النقاب عن هذه المبادرة غداة زيارة رسمية قام بها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج إلى باريس، التقى خلالها الرئيس فرانسوا هولاند ووزير الخارجية أيرولت والدفاع جان إيف لودريان.
وتلقى السراج خلال هذه الزيارة وعوداً فرنسية بإقناع اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالدخول في مفاوضات مع حكومة الوفاق، وتحقيق مصالحة وطنية، في سياق تعالت فيه الانتقادات اتجاه باريس المتهمة بلعب دور مزدوج في ليبيا بدعمها العسكري لقوات حفتر، ووقوفها دبلوماسياً إلى جانب حكومة السراج.