انخرطت الولايات المتحدة في تحركات مكوكية لكسب أكبر تأييد يسمح بتمرير مشروع القرار الذي اقترحته أخيرًا بشأن فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى دولة جنوب السودان لمدة عام، فضلًا عن وضع قيادات في الحكومة الجنوبية، ومجموعة من المتمردين، ضمن القائمة السوداء.
في المقابل، اعتبرت جوبا مشروع القرار "محاولة أميركية يائسة لتغيير النظام في دولة جنوب السودان" واصفة القرار بـ"الجائر".
وينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، غدًا الجمعة، على مشروع القرار الأميركي، الذي أيدته سبعة دول من الأعضاء في مجلس الأمن.
وتعيش دولة جنوب السودان حربًا أهلية منذ نحو ثلاثة أعوام، تفاقمت حدّتها أخيرًا بعد انهيار اتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة في جوبا مع المتمردين بقيادة رياك مشار.
وشرعت الحكومة في جوبا باتصالات محمومة لإجهاض مشروع القرار الأميركي، الذي يحظى بتأييد فرنسا وبريطانيا، بينما تعارضه كل من روسيا والصين. وأبلغت مصادر مطّلعة "العربي الجديد" أن جوبا كثّفت اتصالاتها الدبلوماسية بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإقناعها بعدم جدوى القرار، وإسهامه في تعقيد الوضع.
وقال وزير الإعلام الجنوبي، مايكل مكواي، لـ"العربي الجديد"، إن القصد من القرار الأميركي إضعاف الحكومة في جوبا لصالح المتمردين، بالنظر للمشاكل الأمنية التي تعاني منها البلاد. ورأى أن "واشنطن تسعى جاهدة لتغيير النظام في جوبا. وبعد أن استنفدت كافة الطرق لتنفيذ رغبتها؛ لجأت إلى قرار الحظر"، متسائلًا: "كيف يستقيم أن يحظر السلاح عن الحكومة بينما لا يفرض حظر على التمرد؟".
اقــرأ أيضاً
ويتضمن مشروع القرار الأميركي وضع عدد من مسؤولي الجنوب، بينهم وزير الإعلام الجنوبي، مايكل مكواي، وزعيم المعارضة، رياك مشار، ضمن القائمة السوداء، ما يعني حظر أرصدتهم الخارجية، فضلًا عن منعهم من السفر.
وقال مكواي، معقّبًا على احتمال إدراجه ضمن القائمة السوداء، إنه لا يملك أرصدة، حتى داخل جوبا، ليتم حظرها، مقلّلًا من أهمّية الخطوة. وأكد أنه لا يتنقل خارجيًّا، معتبرًا أن إدراج اسمه تم "لصدحه بالحقائق... وهو أمر لا يعجب الكثيرين". وأضاف: "لا يهمني أن يصدر أي قرار ضدي".
وتحاول واشنطن جاهدة إقناع كل من اليابان والسنغال وأنغولا بالتصويت لصالح القرار وتمريره في الغد، بالنظر إلى أهميته للحد من انزلاق الدولة الوليدة نحو الهاوية والإبادة الجماعية.
وميدانيًّا، تعيش دولة جنوب السودان حالة من الفوضى، لا سيما في ظل ازدياد عمليات النهب المسلح وقطع الطريق، مع تفاقم الضائقة الاقتصادية، وارتفاع أسعار العملات الصعبة أمام العملة المحلية إلى أرقام قياسية، حيث وصل سعر الدولار إلى 83 جنيهًا.