العبادي جدد رفضه لإخراج مليشيات "الحشد" من المدن (Getty)
حذرت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، من وجود خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي قد تشن هجمات مفاجئة على العراقيين، مشددة على ضرورة الاستمرار بقتال التنظيم.
وجدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفضه لإخراج مليشيا "الحشد الشعبي" من المدن، مبينًا أن هذا الأمر يجب ألا يخضع للضغوط السياسية.
وأضاف "طردنا عصابات "داعش" وهزمناها، ولكن لديهم خلايا وفكراً أيديولوجياً يجب أن نستمر بمحاربته"، موضحًا خلال زيارته لمقر مليشيا "الحشد الشعبي" أن إخلاء الساحة بشكل مفاجئ سيعطي فرصة للجماعات الإرهابية لاستهداف العراقيين.
وأشار إلى أن الدستور والقوانين العراقية تمنع الخلط بين العمل الأمني والعسكري والاستخباري مع السياسي، رافضًا تغلغل الأحزاب السياسية داخل "الحشد الشعبي".
وندد رئيس الوزراء العراقي بمحاولة البعض استخدام التضحيات في الصراعات السياسية من أجل خدمة بعض الجهات.
وتابع "إننا في كل المؤتمرات الدولية، وفي كل مكان نقول إن "الحشد" مؤسسة تابعة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته".
وتحوّلت مسألة وجود مليشيا "الحشد الشعبي" في المدن العراقية ذات الغالبية "السنية"، إلى ورقة للتفاوض من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وبعد يومين فقط من أوامر أصدرتها قيادة مليشيات "الحشد الشعبي"، بسحب كافة الفصائل المسلحة من مدن شمال وغرب العراق (المدن المحررة من سيطرة داعش) وإبقائها على أطرافها، وإلغاء محاور عسكرية كاملة لها، بالتزامن مع تفاوض تحالف "الفتح"، الجناح السياسي للمليشيا، مع قوى السنة والأكراد للدخول معهم في تحالف واحد، وإدخال ممثلي المكونين شرط سحب المليشيات من ضمن المفاوضات؛ أصدر العبادي، توجيهاً، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، يرفض فيه قرار سحب المليشيات، محذراً من "خطورة زج الملف الأمني في العراق بالمفاوضات السياسية".
اقــرأ أيضاً
في هذه الأثناء، نفذت قوة مشتركة من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" عملية أمنية في محافظة الأنبار، غرب العراق.
وقال القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي"، صلاح العيساوي، إن القوات المشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش في مناطق غرب وجنوب الأنبار، موضحًا خلال تصريح صحافي أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.
وجدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفضه لإخراج مليشيا "الحشد الشعبي" من المدن، مبينًا أن هذا الأمر يجب ألا يخضع للضغوط السياسية.
وأضاف "طردنا عصابات "داعش" وهزمناها، ولكن لديهم خلايا وفكراً أيديولوجياً يجب أن نستمر بمحاربته"، موضحًا خلال زيارته لمقر مليشيا "الحشد الشعبي" أن إخلاء الساحة بشكل مفاجئ سيعطي فرصة للجماعات الإرهابية لاستهداف العراقيين.
وأشار إلى أن الدستور والقوانين العراقية تمنع الخلط بين العمل الأمني والعسكري والاستخباري مع السياسي، رافضًا تغلغل الأحزاب السياسية داخل "الحشد الشعبي".
وندد رئيس الوزراء العراقي بمحاولة البعض استخدام التضحيات في الصراعات السياسية من أجل خدمة بعض الجهات.
وتابع "إننا في كل المؤتمرات الدولية، وفي كل مكان نقول إن "الحشد" مؤسسة تابعة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، ووقفنا بوجه كل من أراد تشويه صورته".
وتحوّلت مسألة وجود مليشيا "الحشد الشعبي" في المدن العراقية ذات الغالبية "السنية"، إلى ورقة للتفاوض من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى، التي يضعها الدستور شرطاً قبل الشروع في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وبعد يومين فقط من أوامر أصدرتها قيادة مليشيات "الحشد الشعبي"، بسحب كافة الفصائل المسلحة من مدن شمال وغرب العراق (المدن المحررة من سيطرة داعش) وإبقائها على أطرافها، وإلغاء محاور عسكرية كاملة لها، بالتزامن مع تفاوض تحالف "الفتح"، الجناح السياسي للمليشيا، مع قوى السنة والأكراد للدخول معهم في تحالف واحد، وإدخال ممثلي المكونين شرط سحب المليشيات من ضمن المفاوضات؛ أصدر العبادي، توجيهاً، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، يرفض فيه قرار سحب المليشيات، محذراً من "خطورة زج الملف الأمني في العراق بالمفاوضات السياسية".
في هذه الأثناء، نفذت قوة مشتركة من الجيش العراقي و"الحشد الشعبي" عملية أمنية في محافظة الأنبار، غرب العراق.
وقال القيادي في مليشيا "الحشد الشعبي"، صلاح العيساوي، إن القوات المشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش في مناطق غرب وجنوب الأنبار، موضحًا خلال تصريح صحافي أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة.