50 منظمة حقوقية تطالب السعودية بالإفراج عن الناشطين المعتقلين... والرياض تحيلهم للمحاكمة

وأضافت الرسالة أن "السعودية، بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ملزمة بالحفاظ على أعلى المعايير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والتعاون الكامل مع آليات المجلس. ومع ذلك، لا تزال الحكومة السعودية غير متعاونة إلى حد كبير مع المجلس وتبدي تجاهلا صارخا للحريات الأساسية".

من جانبها، أصدرت النيابة السعودية بياناً قالت فيه إنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين "بعمل نشاط منسق وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية"، في إشارة للناشطين والناشطات الذين اعتقلتهم السلطات في منتصف شهر مايو/أيار الماضي.

وجاء في البيان الذي نشر في وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن "جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وجاء هذا البيان في أعقاب الحملة الإعلامية التي نظمتها عائلة المعتقلة لجين الهذلول على خلفية تعذيبها وضربها والتحرش بها، والتهديد باغتصابها في سجن ذهبان بمدينة جدة على يد المستشار السابق لولي العهد سعود القحطاني، حيث كتب شقيقها وشقيقتها عددًا من المقالات في الصحف الغربية.

كما تسربت أنباء أخرى عن تعرض المعتقلة في ذات القضية إيمان النفجان للتحرش الجنسي والضرب والتهديد بالقتل.

وقالت شقيقة لجين، علياء الهذلول في تصريح لها على موقع "تويتر" تعليقًا على بيان النيابة العامة: "نهاية شعبان، رمضان، شوال، وبداية ذي القعدة، كانت لجين تحت التعذيب في سجن سري في جدة، النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان لديهم هذه المعلومات، وقعت لجين على خطاب كُتب مسبقا وذلك تحت التعذيب والتهديد بالاغتصاب والقتل".

وأضافت: "الغريب في الموضوع، أنه يوم السبت الماضي، قام محقق بإجبار لجين على التوقيع على طلب عفو ملكي. قالت له لجين: دمرتوا حياتي ومستقبلي وشوهتوا سمعتي وتقولتوا علي، فرد عليها أن كل شيء يُعوض وأنه هذا هو الإجراء المتخذ عند الإفراج، المحافظة على المصداقية صعبة".

وأضافت في تعليق لها عن ظروف الاعتقال: "لكن لا يجب إنكار أنه تم تحسين وضع غرفتها خلال الأيام الماضية، فتم إعطاؤهن سررا جديدة ودروجا/أدراجا، واحتمال أن يقوم وفد رسمي بزيارتها قريبا".

وكانت السلطات قد شنت حملة عنيفة على الناشطات الحقوقيات، حيث قامت باعتقال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وعدد آخر من المتعاطفين معهن، واتهامهن بالتواصل مع منظمات خارجية، وذلك قبل سريان قانون السماح للمرأة بقيادة السيارة، في حركة وصفها النشطاء بأنها محاولة حكومية لاختطاف الإنجاز الذي حققته الحركة النسوية في البلاد، وكسر قوتها المتنامية في البلاد.