وقد حددت له جلسة 7يونيو/حزيران الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنح، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوسا بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة.
وقال جنينة في بيان له عقب القرار "أنا على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وتابع "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها، وحتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور والقانون وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".
واختتم قائلا، "راض بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة وتحددت لي جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو أمام جنح أول القاهرة الجديدة".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت استدعاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، للتحقيق معه في تصريحات نسبت له، عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه في عام 2015.