الحكومة السودانية تودع قانون الطوارئ في البرلمان... وتحالف 2020 يدعو لمجلس انتقالي
عبد الحميد عوض
وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد في الثاني والعشرين من شهر فبراير/ شباط الماضي، وأعقبه بعد ذلك بخمسة أوامر حظر بموجبها التجمع والتظاهر وتهريب عدد من السلع وعدم قبول الرشاوى، وحددت عقوبة تصل إلى 10 سنوات للمخالفين.
وانتقدت المعارضة السودانية قرارات البشير، واعتبرتها محاولة لقمع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس، والتي اندلعت في البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال وزير العدل محمد أحمد سالم، الذي أودع المرسوم والأوامر الملحقة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان، إن الطوارئ "معنية في الأساس بمحاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد، كتهريب السلع المدعومة والمحروقات، إضافة للذهب، إلى خارج البلاد".
وتعهد سالم بالتزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية وعدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي، موضحاً أنه تم إخطار الأمم المتحدة بالإعلان، مشيراً إلى أن الحالة سيتم إلغاؤها مباشرة متى انتفت الدواعي.
وأحال البرلمان المرسوم للجنة طارئة برئاسة نائب رئيسه، أحمد التجاني، لدراسته والتوصية بشأنه خلال جلسة البرلمان الإثنين المقبل.
لكن عضو البرلمان كمال عمر، وصف في تصريحات صحافية الحيثيات المقدمة من وزير العدل بأنها "مشوهة تماماً، وأن إعلان الطوارئ أنهى وثيقة الحوار الوطني، وقضى على الانتخابات، وتعدى على الدستور ووثيقة الحريات، وعلى تعهدات والتزامات دولية خاصة بحقوق الإنسان"، مؤكداً أن الطوارئ عادت بالبلاد للقرون الوسطى، مبدياً دهشته مما اعتبره "خيانة" من قانونيين لمهنتهم بتقديم ذلك الحديث المشوه.
وأوضح عمر، الذي يمثل حزب "المؤتمر الشعبي" الشريك في الحكومة، أن حالة الطوارئ تعلن في حالات استثنائية مثل الأخطار الدائمة وانتشار الأوبئة، مبيناً أن الحكومة تستهدف بذلك الإعلان الاحتجاجات الشعبية في الشارع.
وكان تحالف "إعلان الحرية والتغيير" المعارض، قد تعهد في بيان له بمواصلة الاحتجاجات الشعبية وكافة أشكال الرفض "حتى تكتمل الثورة وتحقق أهدافها كاملة غير منقوصة في الحرية والسلام والعدالة وإعادة تأسيس وطن جديد.
وكشف التحالف عن تكوينه 3 لجان لبناء المستقبل، وهي لجنة لتطوير إعلان الحرية والتغيير والترتيبات الانتقالية، وأخرى لصياغة الدستور الانتقالي، وثالثة للسياسات البديلة والبرنامج الإسعافي.
تحالف 2020 يدعو إلى مجلس انتقالي
وأضاف مصطفى، وهو خال الرئيس البشير، أن ما يجري في الشارع السوداني من احتجاجات مطالبة بتنحي البشير لا يمثل كل الشعب السوداني، محذرا مما جرى في دول الربيع العربي مثل اليمن وسورية وليبيا.
يذكر أن تحالف 2020 يتكون من أحزاب شاركت في حكومة الوفاق الوطني الأخيرة.
من جانب آخر، قال حزب "المؤتمر" السوداني المعارض إن جهاز الأمن أبلغه اليوم بمنع عقد مؤتمر صحافي كان مقرراً أن يتحدث فيه رئيس الحزب عمر الدقير مساء اليوم داخل مقر الحزب، بعد يومين على إطلاق سراحه، إثر اعتقال دام أكثر من شهرين.
وأوضح الحزب في بيان صحافي أن "أفرادا من الجهاز أوقفوا بعد حضورهم للمقر الحزبي عمليات النظافة والتجهيزات التي تجرى في الدار"، واصفاً الإجراء بأنه "جزء من إنفاق النظام في الأيام الأخيرة من عمره كافة خياراته القمعية غير الدستورية للنجاة من السقوط المحتوم".
وأضاف أن "المنع جاء في وقت يكذب فيه النظام عن رغبة لا تتجاوز شفتيه في احترام الحقوق وفي وقت يواجه فيه الحق في التعبير بالقتل والاعتقال والتعذيب وفرمانات الطوارئ والأكاذيب"، على حد ما جاء في البيان.
وأكد أن الجهاز "لن يستطيع وضع شريط لاصق على فم الحزب ليمنعه الحديث، فغالب حديثنا في الشوارع التي لا تكذب أو تخون، والتي هزمت قمع الطوارئ وصلف النظام، كما أنه سيكون لرئيس الحزب تواصل في القريب العاجل بوسائل أخرى مع الثوار من بنات وأبناء شعبنا ومع وسائط الإعلام المختلفة".