دائرة السيسي الاستخباراتية تفرض تعتيماً إعلامياً على تصريحات الوزراء

أصدرت الدائرة الاستخباراتية الخاصة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعليمات مشددة لكل الصحف، سواء المملوكة للأجهزة السيادية أو الموالية للنظام، بعدم نشر أي تصريحات صادرة عن الوزراء إلا بعد موافقة المسؤولين عن توجيه تلك الصحف بجهاز الاستخبارات، وذلك بعدما أثارت تصريحات وزيري التعليم طارق شوقي والصحة هالة زايد، في اجتماعهما الأسبوع الماضي مع لجان برلمانية، جدلاً واسعاً حول سلامة الإجراءات الإدارية ومشاكل التمويل وترشيد الإنفاق في مشروع تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الجديد.

وكان الوزيران قد أدليا بتصريحاتهما التي اعتبرت كشفاً لمشاكل داخلية يعاني النظام منها، في سياق ردودهما على ملاحظات عادية للنواب، ومطالبتهم بكشف حساب لمصاريف الوزارتين العام الماضي، قبل تحديد موازنتهما للعام الجديد. واتفقت تصريحات الوزيرين على عدم وجود تمويل كافٍ للمشروعين حتى الآن، ما أثار موجة حنق وتساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أوجه إنفاق القروض والمنح التي تحصل الحكومة عليها، في وقت يشكو فيه الوزيران من ضعف التمويل، بينما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن توفير التمويل الكافي، ويعد بإنهاء الإعداد للمشروعين في العام 2019.

" أثارت تصريحات وزيري التعليم والصحة موجة حنق وتساؤلات حول أوجه إنفاق القروض والمنح "

وقالت مصادر حكومية إن الوزيرين "تعرضا للتوبيخ" من قبل شخصية نافذة في رئاسة الجمهورية، وتم تنبيههما بعدم الإدلاء بأي تصريحات في الفترة الحالية. كما تم تنبيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمنع الوزراء من الإدلاء بتصريحات صحافية، إلا بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية. وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات للوزراء امتداداً لخطة يحاول السيسي ودائرته تعميمها لإخفاء كل وسائل وصول المعلومات للمواطنين، وكذلك العمل على عدم بروز أي شخصية حكومية أو سياسية بشكل لافت ينال رضا المواطنين أو يحصل على شعبية بينهم بشكل استثنائي، مع التأكيد على أن السيسي هو محور اتخاذ كل القرارات ووضع الخطط بالوزارات المختلفة، وأن جميع المسؤولين يتحركون في فلك تعليماته.

وكانت دائرة السيسي قد أمرت، منذ شهرين، بمنع ظهور الوزراء في حوارات أو مداخلات تلفزيونية مباشرة في أي قناة محلية، وإذاعة التصريحات مسجلة بعد مراجعة محتواها بواسطة الاستخبارات العامة، وذلك منعاً لتسرب أي عبارات تحمل معلومات غير مرغوب في تداولها، أو يمكن إعادة تدويرها ومناقشتها في وسائل إعلام معارضة أو موالية بصورة تحمل انتقاداً لسياسات النظام. واللافت أن دائرة السيسي أقدمت على كل هذه الترتيبات الجديدة، التي من شأنها تصفير المحتوى الإعلامي في الوسائل المختلفة، على الرغم من أن الأجهزة السيادية، ممثلة في الاستخبارات العامة والحربية باتت تملك معظم الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية، وتمارس ضغوطاً تحريرية تؤتي ثمارها على كل الصحف المسماة مستقلة، لدرجة تحويل الصحف الصباحية إلى نموذج أقرب إلى النشرات الحكومية المتشابهة.