العراق: مساعٍ لتمرير قانون حصانة "الحشد" بأسلوب "ليّ الأذرع"

وقال المتحدث باسم الحشد، النائب عن التحالف الوطني أحمد الأسدي، في مؤتمر صحافي، إنّ "نواب التحالف جمعوا اليوم 120 توقيعاً لإدراج مشروع قانون الحشد في جلسة البرلمان لهذا اليوم"، مبيّناً أنّ "التواقيع تم تقديمها إلى رئاسة البرلمان، وتم التوافق على إدراجه في جلسة اليوم، لكن نزولا على رغبة البعض تم تأجيله إلى جلسة الـ 26 من الشهر الجاري".


وأضاف أنّ "قانون الحشد أشبع نقاشات من قبل جميع المكونات منذ ثلاثة أشهر"، مؤكدا أنّ "جميع الكتل السياسية موافقة عليه، والأيّام الخمسة الماضية شهدت مفاوضات شاقة وخاصة مع اتحاد القوى العراقية، وتوصلنا معهم إلى تقارب كبير بشأن الاتفاق على القانون، ولم يتبق سوى بعض الاعتراضات على بعض فقراته".


من جهته، قال نائب في تحالف القوى العراقية، إنّ "التحالف الوطني لجأ إلى أسلوب المساومات ولي الأذرع لأجل تمرير القانون، والذي يعدّه (التحالف الوطني) من أهم القوانين التي يسعى لتمريرها".


وأوضح أنّ "نواب التحالف يستغلون الدعم الحكومي الذي يحظى به الحشد، وقدرته الكبيرة على تنفيذ أجنداته، كورقة للضغط على تحالف القوى والكتل الأخرى لتمرير القانون"، مبيّناً أنّ "نواب التحالف يسعون لتمرير القانون قبل نهاية معركة الموصل، خوفا من انتهائها وانتفاء الحاجة لوجود الحشد في حال خروج داعش، وقد كسبوا عددا من نواب ما تسمى بجبهة الإصلاح، وحصلوا على توقيعاتهم".


واعتبر النائب في التحالف "القانون الذي انفرد بإعداده التحالف الوطني دون مشاركة أي من الكتل الأخرى، قانوناً خطيراً، إذ إنّه سيمنح مليشيا الحشد الشعبي حصانة كاملة من القانون، ويوفّر لها غطاء رسميا تتحرّك من خلاله وتنفذ أجنداتها المشبوهة وجرائمها باسم الدولة".


بدورها، انتقدت منظمة دجلة، وهي منظمة مجتمع مدني مهتمة بحقوق الإنسان، "المساعي لتمرير قانون الحشد الشعبي".


وقال مساعد رئيس المنظمة، إيهاب عباس، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك تجاوزات كبيرة لسلطة القانون من خلال السعي لإقرار قانون الحشد"، مشيراً إلى أنّ "مليشيات الحشد أدينت بارتكاب جرائم كبيرة يندى لها جبين الإنسانية، في صلاح الدين وديالى وجرف الصخر والفلوجة وغيرها من المناطق العراقية، ويجب إخضاعها للتحقيق وأن تأخذ جزاءها".


وأشار إلى أنّ "هذا القانون هو مسعى لحماية تلك المليشيات وتحصينها، ومنحها فرصة كبيرة وسلطة أكبر مما لديها لارتكاب جرائمها من دون الخضوع إلى سلطة القانون"، محمّلاً الحكومة "مسؤولية ذلك، ومسؤولية محاسبة عناصر الحشد على جرائمهم".

وأُدينت مليشيا "الحشد الشعبي" من قبل لجان تحقيقية ومنظمات دولية ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بارتكاب جرائم كبيرة بحق المدنيين، بينما تتجاهل الحكومة ذلك وتغض النظر عن إجراء أي تحقيق قضائي مع تلك المليشيات.