استعداد بريطاني لتمديد الفترة الانتقالية حتى عام 2022

أعلن وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك أن الحكومة البريطانية على استعداد لتمديد الفترة الانتقالية التالية للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2022، بهدف منح الوقت الكافي للتفاوض على الاتفاق التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وتحديد شكل العلاقة المستقبلية بينهما. 

ويفترض أن يكون هذا المقترح موجهاً لطمأنة الأعمال في بريطانيا، التي تقلق من عدم الاستقرار السياسي، وعدم وضوح شكل العلاقة بين بريطانيا والكتلة الأوروبية بعد بريكست. 

وكانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قد تحدثت أمام مجلس اتحاد الصناعات البريطاني، اليوم الاثنين، لتؤكد إصرارها على تمرير صفقة بريكست في البرلمان البريطاني. كذلك أكدت أنها ستتم اتفاق بريكست خلال القمة الأوروبية المقبلة، مشددة على أن "العناصر الرئيسية للصفقة موجودة. تم الاتفاق على كامل اتفاقية الانسحاب، ولا تزال رهن الاتفاق على إطار العلاقة المستقبلية". 

وعلقت رئيسة الحكومة البريطانية على أنباء تمديد الفترة الانتقالية بقولها إن اتفاقية بريكست تشمل فقرة تسمح بتمديد الفترة الانتقالية كبديل عن اللجوء إلى خطة المساندة، إلا أنها أكدت أنها ترغب في إنهاء الفترة الانتقالية مع حلول موعد الانتخابات العامة المقبلة في يونيو/ حزيران 2022.

وتتجه ماي إلى بروكسل لاحقاً هذا الأسبوع، لبحث التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالإعلان السياسي حول طبيعة العلاقة المستقبلية المرافق لاتفاقية الانسحاب، على أمل أن يتم إقرار الاتفاق كاملاً خلال القمة المقررة يوم الأحد المقبل. 

ويأتي إعلان كلارك عن استعداد بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية مع اقتراب متمردي حزب المحافظين من عتبة 48 صوتاً اللازمة للتصويت على الثقة بتيريزا ماي، مع توقعات باكتمال النصاب مساء اليوم. 

وقد يصب مثل هذا الإعلان الزيت على نار التمرد المحافظ، إذ إن أعداداً كبيرة منهم ترفض البقاء في الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة لفترة أطول، وخاصة أن بريطانيا تلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي فيها من دون أن يكون لها قرار سياسي في شكل هذه القرارات. 

وكان ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، قد اقترح الفكرة أمام ممثلي دول الاتحاد لمنح المفاوضات التجارية التالية الوقت الكافي. 

ويسمح تمديد الفترة الانتقالية بتقليل التعديلات التنظيمية التي ستنجم عن انتهاء الفترة الانتقالية والدخول في خطة المساندة، ومن ثم دخول الاتفاق التجاري موقع التنفيذ. 

وقال كلارك في تصريح له لهيئة الإذاعة البريطانية إن "الأعمال، وخاصة الأعمال الصغيرة، قد قالت بوضوح إنها تفضل المرور بتغيير وحيد بدلاً من المرور بنظامي قواعد مختلفين"، وأضاف "سيكون الأمر بناء على طلبنا، وستكون تلك الفترة القصوى. ولكنها ستكون من أجل هذا الهدف، إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، ولم تكن قد تمت بعد". 

ويستعد في الوقت ذاته حلفاء وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ووزير بريكست السابق دومينيك راب، للتصويت على الثقة بتيريزا ماي، لكونهما من المرشحة أسماؤهم لخلافتها، إلا أن عدداً من نواب حزب المحافظين حذروا من أن تؤدي هذه المطالب إلى تدمير سمعة حزب المحافظين، وخاصة مع صعود شعبية حزب العمال ثلاث نقاط في استطلاعات الرأي التي جرت في اليومين الماضيين. 

ووصلت الرسائل المطالبة علناً بسحب الثقة من رئيسة الوزراء إلى 25 من أصل 48 مطلوبة، بينما أكدت مجموعة الأبحاث الأوروبية وجود 50 نائباً محافظاً آخرين مستعدين للتقدم برسائلهم بشكل أكيد بحلول مساء اليوم. 

وفي حال إكمال النصاب، فإن تصويتاً على الثقة بماي سيتم خلال 24 ساعة. 

ومن جانبه، رفض زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، يوم الأحد، تبني المطالب باستفتاء ثان على بريكست، مصرّاً على أن هذا الخيار مستقبلي، وليس مناسباً للفترة الحالية.

وتضع تصريحات كوربين هذه زعامة الحزب المعارض في مواجهة مع العديد من نواب الحزب المؤيدين للتصويت الشعبي على بريكست. 

وقال كوربين: "إنه خيار للمستقبل، ولكنه ليس خياراً اليوم. إذا كان هناك استفتاء غداً، علام سيكون، ماذا سيكون السؤال المطروح؟"، ووعد، وهو من المشككين في الاتحاد الأوروبي، بأن يتقدم حزب العمال بخطته البديلة لصفقة ماي في حال التوجه إلى صناديق الاقتراع. 

ويستفيد كوربين من نتيجة استطلاع للرأي أجرته "الأوبزفر"، والذي يكشف تقدم حزب العمال على المحافظين بثلاث نقاط للدفع نحو انتخابات عامة، وخاصة مع تخلي الناخبين من مؤيدي بريكست عن حزب ماي. 

ومقارنة بالشهر الماضي، تراجع تأييد حزب المحافظين بخمس نقاط إلى 36 في المائة، بينما قفز تأييد العمال إلى 39 في المائة. 

ويرجع تراجع تأييد حزب المحافظين إلى انصراف مؤيدي بريكست عن دعم حزب المحافظين بعد الكشف عن اتفاق بريكست. وتراجع تأييد الحزب بينهم من 59 في المائة الشهر الماضي إلى 49 في المائة في الاستطلاع الأخير، بينما كسب العمال 4 نقاط من مؤيدي بريكست بين البريطانيين ليصل تأييده إلى 26 المائة منهم. 

وكان حزب استقلال المملكة المتحدة الكاسب الأكبر من انصراف الناخبين عن المحافظين، إذ ارتفع تأييده إلى 8 في المائة على مستوى بريطانيا، و16 في المائة بين مؤيدي بريكست.