المعارضة السودانية تطالب بـ"مجلس رئاسي" بمشاركة العسكريين وتحشد لحماية الثورة
عبد الحميد عوض
وقال محمد ناجي الأصم أبرز الوجوه القيادية في التجمع، إن مطلب تشكيل المجلس الرئاسي "سُلم للمجلس العسكري الانتقالي، ومعه جملة أخرى من المطالب من بينها حلّ كل مليشيات النظام السابق، وتشكيل مجلس وزراء مدني وسلطة تشريعية".
وطالب الأصم في المؤتمر الصحافي، بإقالة رئيس القضاء والنائب العام وحماية المتظاهرين السلميين، إضافة إلى التحفظ على قيادات النظام السابق ورموزه، ومصادرة ممتلكاتهم وعدم مشاركة المؤتمر الوطني في أي حكومة مقبلة.
وأكد القيادي نفسه، أن المجلس العسكري الانتقالي "قام بخطوات إيجابية، لكن ثقة التجمع لا تزال في الشارع السوداني القادر على فرض شروطه"، مبيناً أن الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني سيستمر، لحين تحقيق شروط الثورة الشعبية.
من جهته، قلل محمد يوسف أحمد المصطفى، أحد قيادات تجمع المهنيين في ذات المؤتمر، من الخلافات التي طرأت بين قوى المعارضة السودانية، وقال: "إنها دليل عافية ويمكن تجاوزها، وأن الحاكم هو ميثاق الحرية والتغيير الذي توافقت عليه القوى السياسية".
كما رفض يوسف، التعليق على اجتماعات عقدها المجلس العسكري مع أحزاب سياسية أخرى، كانت شريكة في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، منوّها بأنهم لا يسيطرون على خطوات المجلس العسكري، ومن حق المجلس الاجتماع مع من يشاء، لكن القضية المركزية التي يجب ألا يفرطوا فيها هي قضية انتقال السلطة لسلطة مدنية بتمثيل محدود للعسكريين".
وبرز "تجمّع المهنيين السودانيين" منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كجسم يمثل نقابات معارضة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وقاد خلال الأشهر الماضية الحملة المناوئة للنظام، بتسيير للمواكب والتظاهرات وإعلان الإضرابات والاعتصامات، ودخل في يناير/ كانون الأول الماضي في تحالف مع قوى سياسية أخرى بغرض إسقاط النظام.
وذكر "تجمع المهنيين" في وقت سابق اليوم، أنّ هناك محاولة مستمرة لفضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، داعياً المتظاهرين إلى التوجه "فوراً" إلى ساحات الاعتصام "لحماية الثورة".
وكانت قوات حكومية، قد قامت صباح اليوم الإثنين، بمحاولة لفضّ اعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني. وطبقاً لشهود عيان، فإنّ القوات حاولت اختراق الميدان من ثلاثة اتجاهات، إلا أنّ المعتصمين تصدّوا لها، وسط وقوع إصابات.
