وقال عضو مركز حماة الإعلامي حسن العمري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الوضع في سجن حماة سيئ للغاية في ظل قطع الماء عن المعتقلين منفذي الاعتصام داخل السجن، فضلاً عن قطع شبه تام للكهرباء، في حين لا يعانون من نقص في المواد الغذائية"، لافتاً إلى أن "المعتقلين متخوفون من قيام النظام باقتحام السجن عنوة، ما قد يتسبب في مقتل المئات منهم، فقد حشد النظام أكثر من 300 عنصر في باحة السجن وعلى أسطح أبنيته".
وبين المتحدث نفسه أن "النظام أطلق سراح 30 معتقلاً، تم نقلهم إلى بلدة قلعة المضيق في ريف حماة، والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، كبادرة حسن نية، لكنه رفض إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين المتفق على إطلاقهم وهو 200 معتقل، ما دفع هؤلاء للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والبالغ عددهم 875 معتقلاً، إضافة إلى دخول الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى السجن".
وأفادت معلومات متقاطعة، بأن بداية الاحتجاجات كانت من جراء رفض المعتقلين تسليم 5 من زملائهم ليتم نقلهم إلى سجن صيدنايا العسكري، حيث سيتم عرضهم على المحكمة الميدانية، والتي من المعروف أن معظم أحكامها هي الإعدام. في حين عانى عشرات المعتقلين من عمليات خداع من قبل ضباط النظام في سجن صيدنايا وحماة، إذ يتم نقلهم من صدنايا مقابل نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية، ليبقى نحو ستة أشهر في سجن حماة، ثم يعاد إلى سجن صيدنايا من جديد، علماً أن الأخير يعد من أكثر السجون المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب وظروف الاعتقال.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مسربة من السجن خلال الساعات الماضية، تظهر تحشيد النظام عشرات من مقاتليه في باحة السجن، في حين يناشد من صور الفيديو الأمم المتحدة والفصائل المعارضة المسلحة لمساعدتهم.
يشار إلى أن النظام يعتقل مئات الآلاف من السوريين في مراكز اعتقالات علنية وسرّية، في ظل ظروف إنسانية سيئة للغاية، وبالإضافة إلى المعتقلين الذين يموتون تحت التعذيب، هناك عشرات المعتقلين الذين يفقدون حياتهم من جراء سوء أوضاع المعتقلات وانتشار الأمراض بينهم وقلة الرعاية الصحية، وعدم توفر أدنى شروط الحياة البشرية، في وقت يُجبر ذوي من يموت في مراكز الاعتقال على التوقيع على أوراق تفيد بأنه مات إثر أزمة قلبية، ولا يسلمون جثمانه، مكتفين بإعطائهم تقرير الوفاة والبطاقة الشخصية، والتأكيد على عدم إقامة عزاء له.