برلمانيون مصريون: الملاحقة القضائية تنتظر السادات بعد إسقاط عضويته

وأضافت المصادر، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، أن الائتلاف حث نوابه، البالغ عددهم 325 عضواً من مجموع 595 نائباً، على ضرورة التسجيل في جلسة التصويت النهائي، نظراً لأن إسقاط العضوية سيتم عبر المناداة بالاسم، من خلال وقوف كل نائب، وفقاً لنصوص الدستور واللائحة، والتصويت بشكل جماعي لإسقاط العضوية، بالتنسيق مع الكتل الرئيسية للأحزاب.

وتابعت أن "الموضوع لن يقتصر على إسقاط العضوية، بل سيمتد إلى الملاحقة القضائية للسادات، والتحقيق معه من خلال النيابة العامة، في واقعة تزوير توقيعات سبعة من زملائه النواب، تمهيداً للزج به في السجن، على غرار ما حدث مع البرلماني السابق، أيمن نور، في العام 2005، إذ قُبض عليه فور رفع الحصانة عنه".

وقبيل انعقاد جلسة التصويت، اجتمع رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، لاستعراض تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن الموافقة على إسقاط عضوية السادات، في اتهامات تزوير تواقيع النواب على قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن الأمانة الفنية للجنة التشريعية انتهت من تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان، بعد موافقتها، أمس الأحد، على تأييد عقوبة إسقاط العضوية، بدعوى تورطه في تشويه المجلس، وتسليمه إلى عبد العال بهدف إدراجه في جدول الجلسة العامة.

ونصت المادة 110 من الدستور المصري على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخلّ بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".

ويواجه السادات اتهامين، أولهما "إرسال نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية، المُعد من الحكومة، إلى السفارة الهولندية في القاهرة، قبل مناقشة البرلمان له، بناءً على المذكرة التي تقدمت بها وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إلى مجلس النواب، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي"، وهو ما نفته السفارة الأجنبية، في بيان رسمي.

الاتهام الثاني تمثل في شكوى تقدم بها بعض النواب، يتهمون فيها السادات بـ"تزييف توقيعاتهم على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما"، على الرغم من تقدم الأخير ببلاغ إلى النائب العام بنفسه، وطلبه من لجنة التحقيق في البرلمان بإرسال التواقيع إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى صحتها من عدمه، وهو ما رفضته اللجنة.​

ونصت اللائحة المنظمة للبرلمان على تقدم اللجنة التشريعية، في حالات إسقاط العضوية، بتقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، وعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، وصدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.