أصدر حراك أبناء قبيلة بني حسن، وهي قبيلة أردنية تعرف بـ"قبيلة المليون"، بياناً أعلنوا فيه بدء التحضير لاعتصام مفتوح ومسيرة مليونية من محافظات المملكة كافة، ترفع شعار "تعديل الدستور".
وقال البيان الصادر، عقب اجتماع للحراك في بلدة رجم الشوف في محافظة الرزقاء، أمس الجمعة، إن الوضع العام في الأردن ينطوي على "أزمة حكم وليس أزمة حكومات"، وأن "الأردن يعيش أزمة حقيقية، الأمر الذي يستوجب تجاوز الوهم في المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بتغيير النهج السياسي بالكامل، وبعيدا عن تأليه الأشخاص".
ودعا البيان إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني كدليل على توفر الإرادة الحقيقية بالإصلاح، وانتظار نتائج قراراتها وتنفيذ برنامجها على أرض الواقع، لتتولى هي إدارة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان"، لافتين إلى "امتلاك الحراك مشروعاً حقيقياً وواقعياً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مدتها سنة واحدة مكونة من 31 عضوا يتم اختيارهم بآلية دقيقة تضمن تمثيلاً حقيقياً للخريطة الأردنية تنفذ مشروعها وبرنامجها الدقيق بكل تفاصيله، والذي سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل".
وأضاف البيان أن "الأردن يشهد استشراءً للفساد وانعداماً للعدالة وفقداناً للرؤيا، وهو ما يتجلى من خلال إرهاصات الانهيار السياسي والاقتصادي وانتشار الجريمة وتفشي البطالة وارتفاع الدين العام الجنوني مع العجز في الميزانية وفشل التخطيط الاستراتيجي والتخبط الأمني الذي يتمثل باستمرار فقدان أرواح أبناء الأجهزة الأمنية في تفجيرات وعمليات مشبوهة، بالإضافة إلى التطاول على الأهالي من أبناء المحافظات، كما جرى مؤخرا في عجلون".
وتطرق البيان إلى التناقضات في الاهتمامات الحكومية، بالإشارة إلى ما وصفه بـ"تكريم مجموعة من المجهولات وإهدار المال العام على حفلات فيها انحطاط أخلاقي، في الوقت الذي يبيت فيه المئات من الأردنيين على جنبات الطرق مطالبين بأدنى حقوقهم في تأمين الدولة وظائف لهم".
اقــرأ أيضاً
وأكد البيان أن "سياسة تكميم الأفواه واستغفال العباد والقبضة الأمنية المفرطة وتكبيل المواطن وتضييق الخناق على الحريات والمباشرة الفورية بالحل الأمني قبل غيره من الحلول الحوارية الحقيقية؛ سينعكس سلباً على الدولة في الأردن"، وأن "من يزرع الشوك لن يجني العنب".
وأضاف أن "نهج التركيع والتجويع الممارس بحق الأردنيين، مع الكارثة الاقتصادية العظمى التي ترتكب بحق الوطن وأبنائه، مع محاولة إخضاعهم لعقد اجتماعي جديد وخبيث لإجبارهم على الانصياع لشروط صفقة القرن وإلغاء الوطن الفلسطيني وتصفية قضيته وإفراغ الداخل الفلسطيني باتجاه الأردن؛ لن يؤتي ثماره أبدًا".
يذكر أن البيان الصادر عن حراك بني حسن، وهي القبيلة التي يتوزع أفرادها في ثلاث محافظات؛ الزرقاء والمفرق وجرش، لم يحدد عدد المشاركين في الاجتماع. ورغم أن الحراك قد لا يعبّر عن جميع أبناء القبيلة، فإنه يصف الحال الذي يشعر به كثير من المواطنين الأردنيين.
وقال البيان الصادر، عقب اجتماع للحراك في بلدة رجم الشوف في محافظة الرزقاء، أمس الجمعة، إن الوضع العام في الأردن ينطوي على "أزمة حكم وليس أزمة حكومات"، وأن "الأردن يعيش أزمة حقيقية، الأمر الذي يستوجب تجاوز الوهم في المطالبة بالإصلاح إلى المطالبة بتغيير النهج السياسي بالكامل، وبعيدا عن تأليه الأشخاص".
ودعا البيان إلى "تشكيل حكومة إنقاذ وطني كدليل على توفر الإرادة الحقيقية بالإصلاح، وانتظار نتائج قراراتها وتنفيذ برنامجها على أرض الواقع، لتتولى هي إدارة البلاد والوصول بها إلى بر الأمان"، لافتين إلى "امتلاك الحراك مشروعاً حقيقياً وواقعياً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مدتها سنة واحدة مكونة من 31 عضوا يتم اختيارهم بآلية دقيقة تضمن تمثيلاً حقيقياً للخريطة الأردنية تنفذ مشروعها وبرنامجها الدقيق بكل تفاصيله، والذي سيتم الإعلان عنه في القريب العاجل".
وأضاف البيان أن "الأردن يشهد استشراءً للفساد وانعداماً للعدالة وفقداناً للرؤيا، وهو ما يتجلى من خلال إرهاصات الانهيار السياسي والاقتصادي وانتشار الجريمة وتفشي البطالة وارتفاع الدين العام الجنوني مع العجز في الميزانية وفشل التخطيط الاستراتيجي والتخبط الأمني الذي يتمثل باستمرار فقدان أرواح أبناء الأجهزة الأمنية في تفجيرات وعمليات مشبوهة، بالإضافة إلى التطاول على الأهالي من أبناء المحافظات، كما جرى مؤخرا في عجلون".
وتطرق البيان إلى التناقضات في الاهتمامات الحكومية، بالإشارة إلى ما وصفه بـ"تكريم مجموعة من المجهولات وإهدار المال العام على حفلات فيها انحطاط أخلاقي، في الوقت الذي يبيت فيه المئات من الأردنيين على جنبات الطرق مطالبين بأدنى حقوقهم في تأمين الدولة وظائف لهم".
وأكد البيان أن "سياسة تكميم الأفواه واستغفال العباد والقبضة الأمنية المفرطة وتكبيل المواطن وتضييق الخناق على الحريات والمباشرة الفورية بالحل الأمني قبل غيره من الحلول الحوارية الحقيقية؛ سينعكس سلباً على الدولة في الأردن"، وأن "من يزرع الشوك لن يجني العنب".
وأضاف أن "نهج التركيع والتجويع الممارس بحق الأردنيين، مع الكارثة الاقتصادية العظمى التي ترتكب بحق الوطن وأبنائه، مع محاولة إخضاعهم لعقد اجتماعي جديد وخبيث لإجبارهم على الانصياع لشروط صفقة القرن وإلغاء الوطن الفلسطيني وتصفية قضيته وإفراغ الداخل الفلسطيني باتجاه الأردن؛ لن يؤتي ثماره أبدًا".
يذكر أن البيان الصادر عن حراك بني حسن، وهي القبيلة التي يتوزع أفرادها في ثلاث محافظات؛ الزرقاء والمفرق وجرش، لم يحدد عدد المشاركين في الاجتماع. ورغم أن الحراك قد لا يعبّر عن جميع أبناء القبيلة، فإنه يصف الحال الذي يشعر به كثير من المواطنين الأردنيين.