إجراءات بيروقراطية تمنع كشف حجم كورونا في مصر

تباهت وزارة الصحة المصرية، مساء أول من أمس، بانخفاض معدلات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وكذلك الوفيات، بالنسبة لعموم الشعب المصري، إذ بلغ العدد في مصر 6 أشخاص لكل مليون نسمة، بينما يبلغ المتوسط العالمي 105 لكل مليون نسمة، فيما تبلغ نسبة الوفيات في مصر 0.4 لكل مليون مواطن، مقابل 5.1 لكل مليون مواطن عالمياً. كذلك أوضحت أرقام الوزارة عن حالات الإصابة والوفاة الجديدة تراجع نسبة الوفيات من إجمالي الإصابات إلى 6.5 في المائة بعدما كانت 6.8 في المائة اليومين الماضيين، إذ أصبح عدد الوفيات الإجمالي 46 من 710 حالات تم اكتشافها منذ بداية الأزمة حتى الآن.

لكن يبدو أن الوزارة لديها ما تُخفيه عن الرأي العام بشأن مدى قدرتها على تسجيل حالات إصابة بأرقام أعلى من المذكورة خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد بالكامل تسجيل نحو 230 حالة فقط، ما يعتبر رقماً قليلاً بالفعل بالنسبة للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية كردّ فعل على انتشار المرض، إذ شهد الأسبوع ذاته عزلاً كاملاً لـ13 قرية في محافظات المنيا والمنوفية والدقهلية والغربية، ومنعت الدخول والخروج منها، ليرتفع عدد المناطق الصغيرة المعزولة بسبب انتشار حالات الإصابة بها إلى 15 منطقة، مع تأكيد استمرار العزل لمدة 28 يوماً للجميع من المخالطين لحالات مؤكدة والمشتبه فيهم والعائدين من الخارج.

وكشفت مصادر في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد" أن هناك العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تم فرضها على كل المستشفيات في المحافظات والقاهرة الكبرى، تحول دون الكشف السريع لعدد أكبر من الحالات، بحيث يتم الحفاظ على "وتيرة معينة" من عدد الحالات المكتشفة يومياً.

" تعليمات بعدم قبول حالات في مستشفيات الصدر والحميات إلا بأعراض شديدة وواضحة "

وروت المصادر أن الإجراء الأول هو صدور تعليمات بعدم قبول حالات في مستشفيات الصدر والحميات إلا بأعراض شديدة وواضحة، ووضعها تحت الملاحظة ليوم كامل، والإجراء الثاني هو عدم إجراء تحليل pcr الذي يتم عن طريقه تحديد سلبية أو إيجابية الفيروس إلا بعدما تشتد الأعراض تماماً على المصاب، حتى إذا كان محتجزاً في المستشفى منذ يوم أو اثنين، بحجة أن هذا يساهم في استبعاد المصابين بالإنفلونزا العادية وغيرها من الأمراض.
والإجراء الثالث تخصيص غرفة عمليات مركزية على مستوى الجمهورية للبتّ في إجراء تحليل pcr من عدمه، وذلك بحجة أن الكفاءة العددية والعملية للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة ليست مفتوحة، وبالتالي يجب ترشيد عدد العيّنات التي تجرى التحاليل لها يومياً.

ووفقاً لتلك الإجراءات، فإنه من المستحيل، بحسب المصادر، الكشف في يوم واحد عن "متوسط معيّن" للحالات، لأن عدد العينات التي تحلّل على مستوى الجمهورية لا يزيد يومياً على 120، مع ملاحظة أن فيروس كورونا المستجد له سلوك غير معتاد في إظهار الإيجابية والسلبية، فكثير من الحالات التي تأكدت إصابتها وتم توجيهها إلى مستشفى العزل كانت تحاليلها الأولى سلبية، وهو ما يدفع قسماً كبيراً من الأطباء المنخرطين في فرق المكافحة والعلاج للمطالبة حالياً باعتماد إجراء فحوص الأشعة لاتخاذ قرار عزل المرضى أو بقائهم في المستشفى قبل التوجه إلى مستشفيات العزل، بدلاً من تحليل pcr الذي تدلّ السوابق على وجود هامش خطأ ليس بالقليل في نتائجه.


وذكرت المصادر أن الوزارة تبحث حالياً التعاقد مع عدد من سلاسل المعامل الخاصة لمساعدتها في زيادة القدرة على فحص مزيد من الحالات يومياً، لتعويض ضعف البنية التحتية التي إذا تم استخدامها بالكامل وبطاقة عمل 24 ساعة في الأيام السبعة، لن تفي بحاجة المستشفيات للفحوصات العاجلة.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أيضاً بصدد تخصيص مستشفيات كبيرة للعزل في عدد من المحافظات التي ظهرت فيها أعداد أكبر من المتوقع للإصابة، مثل دمياط (80 تقريباً) والمنوفية (50 تقريباً) وتم بالفعل تخصيص دورين في بعض المستشفيات الكبرى في المحافظتين كعزل مؤقت لحالات الاشتباه.

" تلك الإجراءات تأتي استعداداً لدخول المرحلة الثالثة من التعامل مع الفيروس بتسجيل ألف إصابة "

وشرحت المصادر أن تلك الإجراءات تأتي استعداداً لدخول المرحلة الثالثة من التعامل مع الفيروس بتسجيل ألف إصابة، إلى جانب اتّباع سياسة جديدة بتوسيع دائرة الاشتباه بين المخالطين بدلاً من تضييقها في المخالطين المباشرين فقط، والمتّبع حتى الآن، وذلك استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي سياق التعامل الأمني والحكومي مع الأزمة، قال مصدر شرطي في الأمن العام إنه من المحتمل اتخاذ إجراءات جديدة لتشديد الحظر قبل نهاية الأسبوع الحالي، وذلك على ضوء التقييم "غير الإيجابي" للأوضاع من قبل اللجنة التنسيقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا في مصر، والتي يقودها مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بعد أسبوع من سريان قرارات حظر التجول والغلق ومنع أنشطة التجمع والترفيه والدراسة. وسبق أن قال المصدر نفسه لـ"العربي الجديد" إن هناك العديد من المآخذ التي تم تسجيلها على أداء الشرطة في إدارة حظر التجوّل الجزئي حتى الآن.

يذكر أن الحكومة المصرية خصصت عدداً من الفنادق في منطقة مطار القاهرة، منذ أول من أمس، لإقامة مئات المواطنين الذين عادوا على متن رحلات استثنائية من دول عربية وغربية مختلفة، لحجرهم صحياً لمدة 14 يوماً، بالإقامة على نفقتهم الخاصة، الأمر الذي أثار في الساعات الماضية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيّدين لفرض الحجر على نفقة العائدين والمعارضين لتصرفات الدولة.