إسرائيل تستعد لمواجهة قرار من الجنائية الدولية لجرائم الحرب

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بأنها إسرائيلية رفيعة المستوى، إنّ التقديرات تشير إلى احتمال صدور قرار في اليومين المقبلين، ببدء تحقيق ضد إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن القرار سيكون أيضاً ضد حركة "حماس".
واستذكرت الصحيفة أن بنسودا كانت أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن هناك أساساً للشروع في تحقيق ضد إسرائيل، وأنها تجري منذ ذلك الوقت مداولات داخلية لفحص مدى صلاحية وولاية المحكمة الجنائية الدولية في الشطر الشرقي المحتل من القدس عام 1967 والضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب الصحيفة، فإن نشر القرار، في اليومين المقبلين، يهدف إلى استباق بدء دولة الاحتلال إجراءات مخطط ضم الأغوار، والذي تنصّ اتفاقية الائتلاف الحكومي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن ورئيس الحكومة البديل الجنرال بني غانتس، على أنه بمقدور نتنياهو أن يطرح، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز، موافقة أميركية لمشروع الضم، وطرح قانون بهذا الخصوص على الكنيست.
وكان إعلان بنسودا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد وجود أسس للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، الذي أطلق عليه الاحتلال اسم "الجرف الصامد".
ولفت القرار المذكور إلى أن إسرائيل قامت بنقل سكان إلى الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الدولي، وأنها تواصل ذلك على الرغم من قرارات دولية أدانت ذلك، كما أنها تعتزم، وفق وعود نتنياهو الانتخابية، تنفيذ ضم لهذه الأراضي.

وأشار إعلان بنسودا أيضاً إلى وجود أسس لتحقيق في جرائم حرب ارتكبها جنود جيش الاحتلال باستخدامهم أسلحة فتاكة وغير فتاكة ضد مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني بينهم 40 طفلاً، وجرح آلاف الآخرين.
وردت إسرائيل على الإعلان في حينه بالطعن في صلاحية وولاية المحكمة الجنائية الدولية، ورفضت التعاون مع المحكمة، بموازاة شنها حملة شيطنة للمدعية العامة بنسودا، والطعن في مصداقيتها. كما تحركت الولايات المتحدة لإعلان رفض صلاحيات المحكمة الدولية في مقاضاة إسرائيل، أو التحقيق بارتكاب جنود أميركيين أيضاً جرائم حرب في أفغانستان. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبالتنسيق مع دولة الاحتلال، فرض عقوبات على مسؤولين وموظفين في محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب.