أجهزة سيادية تُعيد "مستقبل وطن" لـ"دعم مصر"

يستمرّ التذبذب في تداعيات انتخاب البرلمان المصري الجديد، بعد أن كشف قيادي مطّلع بقائمة "دعم مصر" البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، أن "عودة كتلة نواب حزب مستقبل وطن، بعد إعلان انسحابهم بساعات قليلة، قد جاء بعد ضغوط أجهزة سيادية رفيعة المستوى".

ويضيف القيادي أن "السبب الرئيسي لتدخل أجهزة الدولة بشكل سريع، جاء بهدف استقرار الوضع السياسي، والحفاظ على المؤسسات الدستورية المنتخبة". ويوضح أنه "يجب الموافقة على قانون الانتخابات الرئاسية، الصادر عن الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، بأغلبية الثلثين خلال الـ15 يوماً الأولى لانعقاد مجلس النواب، وإذا لم يحصل على تلك الأغلبية يُصبح لاغياً، ويترتّب عليه إلغاء إفرازاته كالانتخابات الرئاسية السابقة، ما يُتيح احتمال الطعن في شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو أمر لن تسمح به الدولة أو ائتلافها الساعي للاستحواذ على أغلبية مقاعد البرلمان".

كما تنصّ الفقرة الأخيرة من المادة 121 من الدستور المعدّل، على أن "تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتُعدّ القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكمّلة له".

" السبب الرئيسي لتدخل أجهزة الدولة بشكل سريع، جاء بهدف استقرار الوضع السياسي "

كما تنصّ المادة 156 على "عرض كل القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب، على أن يتمّ إقرارها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرض وتُناقش أو إذا عُرضت ولم يقرّها المجلس، يزول بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون".

اقرأ أيضاً مصر: أحزاب رجال الأعمال والوصول إلى "الثلث المُعطل"؟

من جانبه، يدّعي النائب المستقل مصطفى بكري، أن "عدد نواب ائتلاف دعم مصر وصل إلى 359 نائباً"، بعد عودة نواب "مستقبل وطن" (52 نائباً)، وقارب الائتلاف من الوصول إلى أغلبية الثلثين، بعد التواصل مع أعداد كبيرة من المستقلين، وإدخال إصلاحات على لائحته الداخلية. وتتطلّب أغلبية الثلثين الوصول إلى 398 نائباً من إجمالي 596 نائباً، منهم 568 من المنتخبين (325 مستقلاً، و243 حزبياً)، و28 معيّناً من الرئيس، يتوقع صدور قراراً بتعيينهم خلال الساعات المقبلة.

وكان زعيم الائتلاف، لواء الاستخبارات السابق سامح سيف اليزل، قد ذكر في بيان رسمي عقب انسحاب "مستقبل وطن"، أن "البرلمان يواجه تحديات خطيرة، منها عدم وجود لائحة داخلية منظمة له، وهناك قوانين، عدم توافر التأييد بنسبة ثلثي الأعضاء، ينذر بأزمات دستورية قد تنتهي بحلّ المجلس".

وقد خرج من عباءة "دعم مصر" كل من حزب "المصريين الأحرار" (65 مقعداً)، و"الوفد المصري" (42 مقعداً)، والساعيين لتشكيل تكتلهما الخاص، كل على حدة، في ظل تواصل كل حزب مع المستقلين حالياً، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من بينهم.

وقد عُقد في هذا الصدد، مساء الثلاثاء، اجتماعٌ بأحد فنادق 5 نجوم بمنطقة التجمّع الخامس (شرقي القاهرة)، ضمّ عدداً من قيادات "دعم مصر"، أبرزهم علاء عبد المنعم (مستقلّ)، وأحمد سعيد (المصريين الأحرار سابقاً)، وسعد الجمال (حزب وطني سابق)، مع 13 نائباً بالهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن"، برئاسة النائب أشرف رشاد، ووقّع الطرفان على محضر اجتماع، نصّ على إزالة جميع أوجه الخلافات بين الحزب والائتلاف.

وبرّر "مستقبل وطن"، عودته للائتلاف، في بيان رسمي، معتبراً أن "الائتلاف استجاب لتعديلات أعضاء الحزب الخاصة بلائحته"، مضيفاً أن "الحزب سيوقع على ميثاق الشرف الخاص بالائتلاف، والذي يضمن أنه ليس تنظيماً سياسياً أو حزباً، وذلك إعلاء لمصلحة الوطن، والقائمون على الائتلاف لا يعارضون أن يكون للحزب رؤيته، وكيانه المستقل تحت قبة البرلمان".

ويقول عضو الهيئة العليا للحزب أكمل نجاتي، إن "قيادات الائتلاف استجابوا لمطالب الحزب بشأن إلغاء الهيئة البرلمانية للائتلاف، واستبدالها بهيئة عامة تدير الائتلاف، على أن يمثل كل حزب في "دعم مصر"، وتشكيل هيئته البرلمانية الخاصة، وأن دور لجنة إدارة الائتلاف ينحصر في التنسيق بين قياداته، والهيئات البرلمانية للأحزاب المنضوية تحت لوائه، فضلاً عن إلغاء المقترح السابق بلائحة الائتلاف بشأن وجود أمانات له بالمحافظات".

وتنصّ اللائحة الجديدة لائتلاف الدولة، المسمى بـ"دعم مصر"، على عدم تخلّي الأحزاب عن هيئاتها البرلمانية، أو فقْد أعضائها للصفة التي اُنتخبوا على أساسها، وكفالة حرية التعبير عن الفكر والرأي لأعضاء الائتلاف، أياً كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم، بما تتضمنه من المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وفقاً لنصّ المادتين الثانية والثالثة لميثاق اللائحة.

" الائتلاف استجاب لتعديلات أعضاء الحزب الخاصة بلائحته "

ويتشكل المكتب السياسي للائتلاف من رئيسه، وعضوية نوابه، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المشاركة داخله (بحسب التوزيع النسبي لمقاعد كل حزب)، و13 نائباً من المستقلين يتم انتخابهم من الهيئة العامة للائتلاف بالأغلبية، على أن يجتمع المكتب السياسي بدعوة من رئيس الائتلاف مرة كل شهر.

ويختص المكتب السياسي المزمع تشكيله بـ"ترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب، واختيار مرشحي الائتلاف في الانتخابات البرلمانية التكميلية، ومرشحي المجالس المحلية، بناء على ترشيحات نواب الائتلاف في دوائرهم".

وفي السياق، علّق نائب رئيس مركز "الأهرام للدراسات السياسية"، وحيد عبد المجيد، قائلاً إن "مصطلح ائتلاف لا ينطبق على دعم مصر، لأن الائتلاف يحدث بين الأحزاب المتفقة على برنامج سياسي محدد المعالم، وهو ما لم يحدث في الائتلاف الحالي، الذي يصنعه أشخاص ليس لديهم رؤية سياسية".

ويضيف عبد المجيد في حديثٍ لـ"العربي الجديد" قائلاً "نصّ لائحة الائتلاف الجديدة على جمع التبرّعات من أعضائه، يُعدّ مخالفة واضحة للقانون، لأنه لا يجوز لأي كيان غير مسجل الحصول على أموال أو تبرعات من الأفراد"، مشيراً إلى أن "ما يحدث هو محاولة للاستحواذ على البرلمان، وتأميمه لصالح النظام الحاكم، كما كان يجري الحال خلال حكم الحزب الوطني المنحل".

اقرأ أيضاً: مصر.. رئيس اتحاد طلاب يهدد طالبة بالسجن