مصر: مراجعة قوائم العائدين من الخارج لتفكيك خلايا "داعش"

تجد الأجهزة الأمنية المصرية صعوبة شديدة في الوصول إلى المجموعات التابعة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) خارج محافظة شمال سيناء، لوقف العمليات المسلحة والتفجيرات في مصر. وكان "داعش" أعلن مسؤوليته عن تفجير كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا في محافظة الغربية والمرقسية بالإسكندرية، ما أسفر عن مقتل نحو 50 شخصاً، وإصابة 126 آخرين. وبخلاف سيناء، لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مجموعات "داعش" العاملة في المحافظات. وعلى الرغم من محاولات الأجهزة الأمنية تفكيك مجموعات التنظيم، إلا أن كل المداهمات التي نفذتها كانت لمنازل رافضي الانقلاب، وتصفيتهم من دون سند قانوني.
وبحسب مراقبين فإن الأزمة لدى أجهزة الأمن تكمن في اعتماد تنظيم "داعش" على شباب وعناصر غير معروفين للأمن، فضلاً عن اتباع أسلوب مراوغة وتخفٍّ عن أجهزة الأمن. وكشفت مصادر أمنية خاصة عن بدء قوات الأمن مراجعة أسماء الشبان الذين سافروا إلى الخارج للمشاركة في صراعات مسلحة، وعادوا إلى مصر مرة أخرى. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مراجعة الأسماء، لكن هذه المرة سيكون هناك عمليات بحث موسعة عن كل من سافر إلى الخارج وشارك في عمليات مسلحة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على عدد من العائدين من الخارج، وهم الآن يحاكمون في قضايا تحت مسمى إعلامي "العائدون من سورية أو ليبيا"، لكن هناك من عاد من دون معرفة خط سيره، وهذا ما سيتم مراجعته. وتابعت، إن هناك أيضاً من عاد من الخارج ولم يعرف له عنوان، وسيتم تكثيف البحث حولهم، لأنهم في الغالب متورطون في العمليات الإرهابية. ولفتت إلى أنه سيتم فرض مراقبة صارمة على أسر الأسماء المختبئة لكشف طرف خيط يقود إليهم، تمهيداً لتفكيك مجموعات "داعش". وأشارت إلى أن الأزمة الأكبر هي الوصول إلى العناصر التي سافرت وعادت بطريقة غير شرعية، والأمن لا يعرفهم، كما أن هناك تخوفاً من انتقال عناصر "داعش" من ليبيا إلى قلب القاهرة.

وأكدت المصادر، أن عمليات نقل الشباب إلى سيناء مستمرة، ثم تلقيهم تدريبات عسكرية والدفع بهم مرة أخرى إلى الوادي والدلتا لتنفيذ عمليات إرهابية، وهي أيضاً عناصر غير معروفة للأمن. وأوضحت أن التعاون بين ضباط الأمن الوطني والمباحث سيتزايد خلال الفترة المقبلة، لحصر شقق الإيجار، وتحديداً التي يشتبه بتواجد عناصر مسلحة فيها. وشددت على أن ضباط المباحث ينشطون مع المرشدين، وهناك تعاون لرصد أي تحركات غريبة لمشتبه بهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش". ونوهت إلى ضرورة مساعدة المواطنين لقوات الأمن في الإبلاغ عن أي شخص مشتبه به، لأنه من دون ذلك تكون مواجهة الإرهاب صعبة للغاية. ولفتت إلى وجود تعليمات بضرورة التنسيق بين كل مديريات الأمن في الجمهورية مع بعضها بعضاً في تبادل المعلومات والتنسيق لضبط الإرهابيين، فضلاً عن التواصل المستمر مع ديوان وزارة الداخلية.

من جهته، قال الخبير الأمني، محمود قطري، إن الأجهزة الأمنية تواجه، من دون شك، تقصيراً كبيراً في مواجهة الإرهاب، لناحية نقص المعلومات. وأضاف قطري، لـ"العربي الجديد"، أن مواجهة الإرهاب تستند في الأساس إلى المعلومات، لكن العمل بالطريقة القديمة لجهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) لن يجدي نفعاً مع مجموعات العنف الجديدة. وتابع أن الأمن الوطني انشغل بالمعارضين للنظام، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، في حين كانت مجموعات العنف تنتشر في ربوع مصر من دون أن يشعر أحد بها. وأشار إلى ضرورة توسيع دائرة الاشتباه لكشف مجموعات "داعش" خارج سيناء، مع ضرورة عدم حدوث تجاوزات كبيرة تجاه المواطنين. وطالب بضرورة التركيز على اعتقال المشتبه بهم وليس تصفيتهم، ليكونوا طرف خيط لتفكيك خلايا التنظيم الإرهابي، بينما عمليات القتل تقلل من المعلومات المتوفرة. ولفت إلى أن عناصر "داعش" تتعمّد خلط الأوراق من خلال التنقل المستمر من محافظة إلى أخرى لإرباك قوات الأمن.