المري: إنهاء حصار قطر سبيل نجاح التحالفات مع دول الخليج

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إنه ليس مطلوباً من الحكومات الغربية الانحياز لطرف ضد آخر في أزمة الحصار المفروضة على بلاده، بل الانتصار لحقوق الضحايا، وأن تكون وفية لمبادئها في الدفاع عن حقوق الإنسان التي يتم انتهاكها علناً.

وشدّد المري خلال لقاء في معهد "إفري" للعلاقات الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، على أن "أي مبادرات أو تحالفات إقليمية أو دولية تقودها الولايات المتحدة أو حكومات غربية مع دول الخليج لن يكتب لها النجاح ما لم يتم إنهاء الحصار، والانتصار لحقوق الإنسان، وتصفية كافة الخلافات بين دول مجلس التعاون".

وأضاف: "رغم كل الجهود التي بذلتها الوساطة الكويتية، ومختلف الجهود الدولية، إلا أنها لم تتوصل لإنهاء الأزمة الإنسانية بعد مرور أكثر من 20 شهراً بسبب تعنت دول الحصار. كما أن الإمارات لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، وسجلنا 745 شكوى لمواطنين ومقيمين في قطر من انتهاكات ومضايقات تعرضوا لها من قبل سلطات أبوظبي".

ورداً على سؤال حول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لحل الأزمة الإنسانية بالتواصل مع المؤسسات الحقوقية في دول الحصار، قال المري: "منذ اليوم الأول، وبصفتنا مؤسسة حقوقية، اتصلنا بمسؤولين في المنظمات الحقوقية بدول الحصار، وطلبنا منهم التحرك لدى حكوماتهم لوقف انتهاكات حقوق العائلات والأفراد، ولم نلق أي تجاوب؛ ما جعلنا نتوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وبعض الحكومات، وكلها أكدت رفضها لاتخاذ المدنيين رهينة في الخلاف السياسي، لكننا ما زلنا ننتظر من الحكومات الغربية مواقف حاسمة لحماية حقوق الإنسان، بعيدا عن مآل الأزمة السياسية".

وفي تفسيره لأسباب فشل منظومة مجلس التعاون في حل الأزمة، أوضح أن "هناك آليات منصوصا عليها في ميثاق مجلس التعاون لحل الأزمات وحماية حقوق الإنسان، لكن لم يتم احترامها أو تفعيلها من قبل دول الحصار التي تتعامل بازدواجية مع الوساطة الكويتية والنداءات الدولية، فمن جهة يرحبون بالوساطة، لكنهم يرفضون كل طلبات الجلوس إلى طاولة الحوار، وفي القمة الخليجية الأخيرة بالرياض، تجاهلوا الحديث عن الأزمة وتداعياتها الخطيرة على حقوق الإنسان".

وتابع: "نعتقد أن الحكومات الغربية تحاول التوزان في مواقفها بين أطراف الأزمة، ولا نطلب منها الانحياز لطرف ضد آخر، بل نطلب الانتصار لحقوق الضحايا. قد تطول الأزمة السياسية، لكننا لا نقبل بأي حال إطالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، طالب خلال لقائه أمس، مع رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، ريتشارد فيران، ووزيرة العدل، نيكول بيلوبي، الحكومة والبرلمان الفرنسيين بإدراج الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر في أجندة اللقاءات التي تجمع المسؤولين الفرنسيين مع نظرائهم من حكومات دول الحصار؛ داعياً إلى تفعيل شراكة قوية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بموازاة الحوار الاستراتيجي الذي أعلن عنه بين البلدين.

وطالب المري بضرورة تحرك الحكومة الفرنسية لوضع حدّ لـ"التسييس" الذي يطاول مؤسساتها العريقة للتعليم والثقافة، مستشهداً بطرد طلاب قطريين من جامعة السوربون في أبو ظبي، وتحريف الحقائق الجغرافية الذي طاول إحدى الخرائط في متحف "لوفر أبو ظبي".